بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خانه ملت / رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس از اصرار مجلس بر دو ماده در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد و تاکید کرد که با توجه به در این مواد توسط شورای نگهبان، مساله باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم درخصوص آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اظهار داشت: در این طرح 5 ماده‌ای، به شفافیت هر یک از دستگاه‌ها پرداخته شده و مشخصا ماده یک این طرح مشمولین طرح شفافیت قوای سه‌گانه را مشخص کرده که دولت، قوه قضائیه، مجلس از جمله مشمولین این طرح هستند.
مهم‌ترین بخش‌های این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:
*در ماده 2 طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده است مواردی که باید شفاف شود شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، کارکردی، نحوه جذب نیرو، فیش‌های حقوقی، صورت‌های مالی و احکام قطعی دادگاه‌ها با حفظ حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی، مشخص شده است.
* مطابق طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیه دستگاه‌ها مکلفند به استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، کلیه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند.
*براساس ماده 3 مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رخ می‌دهد، باید شفاف شود. این موضوع مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است و مجلس در این زمینه بر مصوبه خود اصرار کرده است تا جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
*هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواد 1، 2، 3 و 4 طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داده است و تاکنون مجلس دو بار بر روی نظر خود مبنی بر شفاف شدن قوای سه گانه و سایر نهادها پافشاری کرده است. سایر موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان نهایی شده و ایرادی باقی نمانده است.
* ماده 4 این طرح نیز مرتبط با ماده 3 می‌‍‌‌باشد که مجلس بر ماده 4 نیز اصرار نموده و در این ماده طرح شفافیت قوای سه‌گانه آمده است که در صورت تصویب این طرح به هر 6 ماه یکبار، دستگاه‌های مشمول این طرح، باید گزارش نحوه اجرای قانون را به مجلس ارائه کنند، همچنین در ماده 5 این طرح برای مستنفکین از اجرای این قانون مجازات دیده شده است.
* مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است، ایرادات شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیات عالی نظارت همچنان به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد 1، 2، 3 و 4 این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته است. مجلس نیز بر مواد 3 و 4 طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند.