بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایران / « اولویت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد » عنوان یادداشت روزنامه ایران به قلم وحید شقاقی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
مطالعات بانک جهانی و سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی باثبات و پویا بدون ریشه‌کنی فساد مقدور نخواهد شد. بانک جهانی در دهه‌های گذشته برای رشد اقتصادی کشورها توصیه می‌کرد که سرمایه انسانی افزایش و تقویت شود اما اخیراً در توصیه‌های بانک جهانی شاهد هستیم که این بانک و دیگر نهادهای بین‌المللی بر کنترل و ریشه‌کن کردن فساد متمرکز شده‌اند و این نشان می‌دهد که چقدر مبارزه با فساد برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها مهم است که بانک جهانی و صاحب‌نظران و اقتصاددان‌های جهانی به این امر واقف شده‌اند که مهم‌تر از سرمایه انسانی و اجتماعی ریشه‌کن کردن فساد است و کشورهای ما با فساد بالا امکان رشد و توسعه اقتصادی را نخواهند داشت. پس اقتصاد سالم، اقتصادی است که بتواند ریشه‌های فساد را از بین ببرد و یک اقتصاد شفاف را عرضه کند. کشور ایران هم اگر به دنبال این است که از این مسائل و ابرچالش‌ها عبور کند قطعاً با میزان ادراک بالا که در حال حاضر مشاهده می‌شود راه به جایی نخواهد برد. در حال حاضر اقتصاد ایران طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی و نیز بر‌اساس نظرسنجی‌هایی که در داخل کشور انجام می‌شود شاخص ادراک فساد آن به مراتب بالا است. در حال حاضر ما گزارشی از فساد تجربی نداریم یعنی چقدر فساد در کشور ما رخ می‌دهد اما شاخص ادراک فساد سنجش می‌شود و وضعیت ادراک فساد هم از حیث سازمان‌های بین‌المللی و هم از منظر نظرسنجی‌های داخل، کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. این شرایط هم سرمایه اجتماعی را تضعیف می‌کند و هم سرمایه‌های انسانی را در یک اقتصاد فسادزا تلف می‌کند و همچنین سرمایه‌های فیزیکی را از بین می‌برد. لذا اگر اقتصاد ایران برای عبور از این چالش‌ها و ابرچالش‌ها به دنبال این است که از سرمایه‌های فیزیکی، اجتماعی و انسانی خود بهره ببرد لاجرم باید فساد را کنترل کند و با این درجه از فساد همه سرمایه‌های ما تلف خواهد شد. این موضوع نیازمند عزم جدی برای ریشه‌کن کردن آن است و باید اصلاحات ساختاری در کشور اتفاق بیفتد یعنی اگر دولت سیزدهم به دنبال ریشه‌کن کردن فساد است باید دست به اصلاحات ساختاری بزند. ازجمله اصلاحات ساختاری که در ادبیات جهانی هم بر آن تأکید شده است بحث کوچک‌سازی و منطقی‌سازی اندازه دولت، کاهش دخالت در اقتصاد، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی است که در راستای اصل 44 باید این اجرا شود، همچنین تحقق دولت الکترونیک و هوشمند‌سازی و دیجیتالی شدن اقتصاد که اینها به عنوان یک رکن مهم است. تقویت نظارت رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها که بتوانند بر فساد مدیران ورود پیدا کنند و عملاً به رسانه‌ها قدرت داده شود که بتوانند نظارت را تقویت کنند هم نکته قابل توجه دیگری است که نباید از آن غافل شد. پس گسترش نظارت همگانی، گسترش نظارت نهادهای مدنی که مهم است و در کنار آن دیجیتالی شدن اقتصاد هم بسیار اهمیت دارد و می‌تواند شفافیت اقتصاد را گسترش بدهد. همچنین کنترل گردش مالی افراد مهم است. همه جای دنیا گردش مالی شفاف است اما در اقتصاد ایران متأسفانه گردش مالی شفاف نیست و این موجبات پولشویی و فساد را ایجاد می‌کند. مقررات زدایی و حذف مقررات زائد هم از دیگر موارد مهم است.
پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد همچنان درجه فساد بالا خواهد بود و با این میزان از فساد سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی از بین می‌رود، و دلسردی به‌وجود می‌آید و بهره‌وری پایین خواهد آمد. پس یکی از اقداماتی که دولت سیزدهم باید انجام دهد این است که انجام اصلاحات ساختاری در راستای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است که باید برای این هدف برنامه مشخصی را آماده کند.