بزرگنمايي:

اهميت موضوع

مسألۀ پيوند متقابل حقوق بين الملل و حقوق ملي يکي از مسايل بسيار مهم و بغرنج در تئوري حقوق بين الملل به حساب مي آيد. از سوي ديگر، اين پيوند و تاثير آن براي تحقق هنجارهاي حقوق بين لملل در گسترۀ حقوق داخلي هم براي ارگانهاي دولتي و غير دولتي، افراد، وهم اشخاص حکمي با گذشت هر روز بيشتر مي شود.
به يک نگاه سطحي ميتوان ديد که حقوق و آزادي هاي اساسي بشر که امروز شامل حقوق ملي بسياري کشور ها شده است، بصورت کل توسط موازين حقوق بين الملل تعيين و تسجيل يافته است و سپس دولتها خود به رعايت و احترام آن تعهد سپرده اند. اعلاميه جهاني حقوق بشر سال ١٩٤٨، ميثاق بين المللي در بارهً حقوق مدني و سياسي سال ١٩٦٦ و ميثاق بين المللي در بارهً حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي سال ١٩٦٦ و دهها کنوانسيون ديگر در بارهً حمايت و احترام به حقوق در بخش هاي مشخص در واقعيت منشاء و خاستگاه بين المللي دارند که از طريق پذيرش و تصويب راه خويش را در حقوق ملي مي گشايند.

١- چند سخن کلي از موضوع

الف- ناآگاهي از حقوق بين الملل

متاسفانه در تمام کشورهاي جهان تدريس حقوق و همچنان نشر آثار حقوقي اغلب منحصر و محدود به حقوق ملي است و به حقوق بين الملل اهميت کمتر داده مي شود. حقوقدانان بيشتر بر مبناي حقوق ملي آموزش و پرورش مي يابند و نظام هاي حقوقي دولت ها نيز در رابطه با حقوق بين الملل از مقتضيات زمان به عقب افتاده اند. درنتيجهً اين محدوديتها هم حقوق بين الملل و هم حقوق ملي هردو متضرر مي شوند. حال انکه تاثر هردو در تعاون و همکاري آنان نهفته است.
رشد همکاري هاي بين المللي و وابستگي هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي درون مرزي و بيرون مرزي ايجاب ميکند که همکاري و تعاون حقوق ملي و حقوق بين الملل نيز رشد يابد. وابستگي هاي متقابل کشورها، مساعي بخاطر صلح و امنيت و ايجاد جهان فاقد زور و جنگ مستلزم آن است که نظام هاي حقوقي و سياسي ملي بمثابهً جزء از نظام جهاني چنان عمل کنند که قابليت همکاري و همياري را داشته باشند. زيرا حل معضل هاي داخلي پيوند ناگسستني و نيز وابستگي متقابل با محيط خارج دارد و همچنان بسياري مشکلات بين المللي بدون همکاري در تراز جهاني قابل حل نيست. همکاري بين المللي نيز ذاتا اتخاذ تدابير در سطح ملي را ايجاب ميکند.
بي توجهي بر رعايت اصول و موازين حقوق بين الملل يکي از اساسي ترين علل بي ثباتي و بي امنيتي در جهان ماست. براه اندازي جنگ هاي اشغالگرانه، اشغال سرزمين ديگران، دست اندازي به تماميت ارضي کشور ديگر، مداخله در امور ساير دولتها، از موارد نقض صريح از موازين حقوق بين الملل و قبل از همه نقض آشکار از اصول منشور ملل متحد است. حقوق بين الملل حتي تهديد به زور را براي حل مناقشه هاي بين المللي ممنوع قرار داده است، چه رسد به راه انداختن جنگها و عمليات تجاوز کارانه و استفاده از قدرت نظامي برضد دولت ديگر.
لازم بياد آوري است که مطابق منشور استفاده از زور تنها در دو مورد مجاز است:
1 ـ براي دفاع از خود ( دفاع انفرادي و يا جمعي ) « ماده 51 ».
2 ـ بر اساس فيصله شوراي امنيت ملل متحد ( ماده 42 ). عمليات قواي ائتلاف در افغانستان بر همين مبناي حقوقي فوق استوار است.

ب- قانونيت بين المللي و قانونيت ملي

البته قانونيت بين المللي و قانونيت ملي با هم پيوند ناگسستني دارند. بدون قانونيت در سطح بين المللي نميتوان قانونيت را در سطح ملي تامين کرد. عدم قانون سالاري داخلي موجب بي قانوني بين المللي ميشود. کشوري که در درون مرزهاي خويش در رابطه با شهرواندانش ستم مي کند و قانون خويش را در درون کشور خود رعايت نمي کند، نمي تواند از کشورهاي ديگر خاستار رعايت آن شود. کشوري مي تواند با ديگران از قانون خود صحبت کند که قانونش را خودش احترام گزارد. کشورهائي که قوانين بين المللي را نقض مي کنند به شکلي از اشکال قوانين ملي خويش را نيز زيرپا مي گذارند. اما ستمگر نمي گويد ستم مي کند، اين را بايد ستمديده بيان کند و خواهان رفع آن شود.
ازاينجاست که اجراي قوانين بين المللي نه تنها در سطح بين المللي بلکه در سطح ملي نيز اهميت ويژه کسب مي کند. زيرا بسياري از هنجار ها و قواعد بين المللي بصورت فزاينده براي شهروندان ، حقوق ووجايبي ايجاد مي کنند، بايد جزء از حقوق ملي اعلان شوند تا به همين عنوان بتوانند روابط ميان اشخاص حقيقي و حقوقي را ترتيب و تنظيم کند.

ج- تعهدات بر مبناي معاهدۀ بين المللي

افغانستان نيز به مثابۀ يک دولت متعهد به اجراي صدها قرار داد يا معاهدهً بين المللي است که هر سال به تعداد آن افزوده مي شود. معاهده ها و قواعد و هنجار هايي که دراين معاهده ها مندرج اند از لحاظ محتوا و خصوصيت هنجاري فرق مي کنند.

عدهً از معاهده ها دولت را بحيث يک کل مخاطب قرار ميدهند و تنها دولت را مکلف به اجراء يا خود داري از اجراي عمل خطاب مي کنند. مانند معاهدهً بين المللي در بارهً گسترش سلاحهاي هسته يي سال 1968 ترسايي.
اما عده اي ديگري از معاهده ها مي توانند بين افراد نيز رابطه و پيوند بر قرار کنند و حقوق ووجايبي براي آنان بيافرينند و بدينوسيله به زندگي حقوقي آنان تاثير بگذارند. تمام معاهدات بين المللي در بارهً حقوق بشر از جمله همين نوع معاهدات است.

البته نوع معاهده ها و قواعد مندرج در آن هر گونه که باشد، از لحاظ حقوق بين الملل فقط دولت است که به عنوان شريک و طرف معاهده مکلف به اجراي آن است. دولت است که بايد شرايط و وضعيت مناسب بوجود آورد تا اصول و مفاد معاهده بين المللي رعايت شود و شهروندان و اشخاص حقوقي به حقوق خويش که ناشي از معاهدات است دسترسي پيدا کنند، و وجايب خويش را نيز در حدود آن انجام دهند.

يکي از خصوصيات مهم دولت حقوق بنياد اينست که کار و اجراي سياستش را بر بنيان قانون ميگذارد. دولت هائيکه بر قانون وقعي نمي گذارند، قانون هاي ملي و بين المللي را تا آن حد و تا آنجا رعايت ميکنند که زير فشار قرار بگيرند. آنگاهيکه فشاري را بر خود نبينند، قانون براي شان چون کاغذ نوشتهً بيش نيست. فرقي ندارد که اين فشار زور نظامي باشد يا قوت افکار عامه. اين امر در مورد زمامداران و حاکمان کشور ما نيز از همه بيشتر صدق ميکند.

د- تعهد داخلي و تعهد بين المللي

دولت افغانستان با پذيرش معاهده هاي بين المللي دو گونه تعهد را پذيرفته است: تعهد در برابر مردم خود که هنجارهاي بين الملل که شامل حال آنان است احترام ميشود (تعهد داخلي)؛ و تعهد در برابر جامعۀ جهاني که تعهداتش را در زمينه به حسن نيت اجرا ميکند (تعهد بين المللي).

اما افغانستان تعهداتش را در برابر مردمش هنوز هم انجام نداده است. با وجود سرو صدا هاي زياد که تلاش مي شود تمام گناه ها و مصيبت ها فقط به دوش سه دهه جنگ گذاشته شود، واقعيت تلخ اينست که بي قانوني و بي عدالتي مانند يک سايه جامعه ما راهمواره دنبال کرده است و مردم افغانستان هيچگاه از نعمت قانونسالاري و دادگستري اجتماعي بهره مند نشده اند. حتي زمامداران که در گذشته قانون را صد در صد به نفع خود وضع ميکردند و در آن از راي و نظر مردم هيچ اثري نبود، بازهم در مرحله اجراي قانون، موازين آن را پامال ميکردند. بااينکه جايگاه حاکمان بمراتب بالاتر از حدود و ثغور قانون بود.

با يک نگاه گذرا به تاريخ صد سال اخير کشور صدها نمونه مي توان ذکر کرد. طبق گزارشها، دستبرد به قانون اساسي جديد به پيش چشم صدها نماينده ملي و بين المللي، گويا از تسلسل بي قانوني و بي احترامي به آراي مردم در اين کشور است.

٢- همپيوندي حقوق بين الملل و حقوق ملي

نگارنده به هيچصورت قصد ندارد وارد اين مسئله شود که در اوضاع تصويب قانون اساسي چه عوامل فراقانوني دخيل بوده اند و تا چه حد اين دخالت ها به اعتبار اين وثيقهً ملي لطمه وارد کرده است، بلکه آنچه من دراين نوشتار مي خواهم به آن پردازم، ابهاماتي است که در رابطه ميان قانون و معاهدهً بين المللي در متن قانون اساسي موجود است. منظورم از قانون در اينجا حقوق ملي يا نظام حقوقي افغانستان و منظور از معاهده تمام اصول و موازيني ناشي ازعرف و معاهدات بين المللي است که افغانستان در آن شريک است و به اجرا و تحقق آن تعهد نموده است.

الف – نظريۀ يکي پنداري و دوتا پنداري حقوق بين الملل و حقوق ملي

روابط ميان حقوق بين الملل و حقوق ملي و فعل و انفعال آنان باعث پيدايش تيوري هاي مختلف درين زمينه شده است. البته در گذشته حقوق بين الملل چندان تاثيري بر حقوق ملي نداشت بلکه اين حقوق ملي بود که تاثير و نقش خويش را بر حقوق بين الملل تعيين ميکرد. تنها در اواخر قرن 19 مسئله پيوند و رابطه ميان دو نظام حقوقي توجه حقوقدانان را بخود جذب کرد. در آنوقت هيگل وعدهً ديگر از حقوقدانان آلمان نظريه اولويت حقوق ملي را بر حقوق بين الملل ريختند که در واقع بيانگر منافع و سياست خارجي آن وقت دولت آلمان بود که براي تقسيم مجدد جهان آمادگي ميگرفت. طبق اين نظريه حقوق بين الملل با مقايسه با موازين آن فقط و به همان اندازه حقوق است که در حقوق ملي بازتاب يافته و با آن همنوا باشد. آنچه در حقوق ملي انعکاس نيافته باشد ، مفهوم حقوقي نداشته و لازم الاجرا هم نيست. اين نگرش که بنام يکي پنداري يا مونيزم با اولويت حقوق ملي بر حقوق بين المللي ياد مي شود در واقعيت به نفي سازي و هيچ انگاري حقوق بين الملل مي انجامد که از لحاظ عملي زيانبار بود و با عينيت جهان امروز مطابقتي ندارد.
همزمان بانظريه فوق ، نظريه دو تا پنداري يا دواليزم نيز بوجود آمد. کنه وسرشت اين نظر برآن استوار است که حقوق بين الملل و حقوق ملي دو نظام حقوقي مستقل و جداگانه اند، درعرصه هاي مختلف عمل مي کنند، روابط و مناسبات متفاوت را تنظيم مينمايند و هيچيک تابع ديگري نيست. ساحهً عملکرد حقوق بين الملل مناسبات ميان دولتها و ساير شخصوار هاي حقوق بين الملل است، در حاليکه ساحهً عملکرد حقوق ملي مناسبات ميان اشخاص حقيقي و حکمي در قلمرو دولت است.

طرفداران دوتا پنداري به اين باور اند که حقوق ملي بمثابه دونظام حقوقي جداگانه هيچگاه در تنازع قرار ندارند، مشکلي که بوجود مي آيد اينست که گاهي دولت ها در سطح ملي نمي توانند به شکل درست عمل کنند و موازين حقوق بين الملل را بصورت شايسته و همان طوريکه حقوق بين الملل خواهان است تطبيق نمايند.
بعد از جنگ جهاني اول نظريهً ديگري پديد آمد که آنرا مونيزم با اولويت حقوق بين الملل مي نامند. مطابق اين نظريه حقوق بين الملل عاليترين نظام حقوقي است و هيچ نظام حقوقي ديگر نمي تواند آنرا محدود سازد. حقوق بين الملل خود عرصهً حقوق ملي را تعيين ميکند. مونيزم با اولويت حقوق بين الملل طرفداران زياد دارد و هم در قانون هاي بسياري دولت ها تسجيل يافته است و در عمل تطبيق مي شود. تعداد هرچه بيشتر دانشمندان و حقوقدانان به اين عقيده اند که بمقصد حفظ صلح و امنيت بين المللي لازم است که اولويت و برتري حقوق بين الملل پذيرفته شود و حداقل در آن موقع که موازين حقوق ملي و حقوق بين الملل با هم در تضاد قرار ميگيرند به حقوق بين الملل ارجحيت داده شود.
مونيزم و دواليزم از لحاظ عملي اين اهميت را دارد که در مونيزم (يکي پنداري) قواعد معاهدات بطور مستقيم شامل حقوق ملي مي شوند و به اقدام جداگانه از سوي دولت که موازين بين المللي را به جزء از حقوق ملي اعلان مي کند، لازم نيست. پس مقررات آن به همان شکل در نظام حقوق ملي نافذ ميگردند.
اما در دواليزم (دوتا پنداري) دولت ها صرف در مقابل يکديگر و سازمانهاي بين المللي متعهد اند و معاهدهً بين المللي هيچگاه مستقيما در نظام حقوقي شامل نمي شود: براي اينکه مفاد معاهده در داخل کشور عمل کند و جزء از حقوق ملي گردد، لازم است قانون يا مقرره ديگر درينمورد از سوي مقامات ذيصلاح دولت وضع شود تا معاهده را در داخل کشور قوت حقوقي بخشد.

ب- اجراي تعهدهاي بين المللي يک نياز عيني

واما آنچه براي حقوق بين الملل مهم است، اينست که هر دولت بايد تعهداتش را صادقانه انجام دهد و اينکه به کدام شکل و شيوه آنرا اجرا مي کند مربوط به نظام سياسي و حقوقي دولت مي شود. اجراي تعهدهاي بين المللي در زمان ما يک نياز عيني است. مطابق اصل برابري حاکميت، هر دولت حق دارد بطور آزاد نظام حقوقي اش را خود برگزيند و شيوه هاي همکاري حقوق ملي را با حقوق بين الملل تعيين کند. همراه با آن اين اصل مبين آنست که هر دولت مکلف است تعهدات بين المللي اش را بصورت درست و کامل انجام دهد. پس دولتها براي اجراي امور خويش که وضع قانونها و مقرره ها نيز شامل آنست، نميتوانند به روي تعهدات بين الملل خويش پا نهند. بي توجهي به اجراي تعهدات مسئوليت بين المللي را در پي دارد. همچنان حقوق بين الملل تاکيد مي کند که درصورت مغايرت تعهدات بين المللي با حقوق ملي، دولت نمي تواند حقوق ملي را به عنوان توجيه براي عدم اجراي تعهداتش ذکر کند.

به همين اساس عدم تطابق قوانين و مقرارت داخلي با تعهدات بين المللي دليلي موجه براي عدم اجراي تعهدات ناشي از حقوق بين الملل شمرده نمي شود. حقوق بين الملل دراين رابطه فقط يک استثنا قايل است. اين استثنا اينست که « اگر بيان توافق به الزامي بودن معاهده با تخطي از قواعد حقوق ملي مربوط به صلاحيت هاي انعقاد معاهدات صورت گرفته باشد و به شرطيکه تخطي صريح بوده و از موازين حقوق ملي حايز اهميت ويژه باشد»، در اينصورت دولت مي تواند ادعا کند که توافقش اعتبار ندارد.

البته اين استثناء مربوط به تخلف از آن قانون يا مواد قانون اساسي است که صلاحيت ها يا اختيارات ارگانهاي دولتي را در رابطه با امضاء يا تصديق معاهده هاي بين المللي تنظيم مينمايد. هرگاه ارگان دولتي که مطابق قانون صلاحيت عقد، تاييد يا تصديق معاهده بين المللي را نداشته باشد ولي به چنين عمل دست بزند، آن معاهدات و تعهدات ناشي از آن براي دولت اعتباري نخواهد داشت. بطور مثال بند پنجم ماده نودم قانون اساسي جديد افغانستان تصديق معاهدات و ميثاق هاي بين المللي يا فسخ الحاق به آن از صلاحيت هاي شوراي ملي است. اگر حکومت يا رئيس جمهور معاهده يي را تصديق کند، تخطي صريح از مادهً قانون اساسي بوده و اعتباري نخواهد داشت. اين همان چيزي است که در ماده 27 کنوانسيون ويانا دربارهً حقوق معاهدات بين المللي تسجيل يافته است. بجز ازين مورد تضاد يک معاهده با موازين حقوق ملي نمي تواند اساس و پايه اي باشد براي رد يا عدم اجراي تعهدات بين المللي.
اما اگر دولت مطابق حقوق بين الملل تعهد مي پذيرد و خود را پابند آن مي سازد، بايد راه و روش تحقق تعهدات اش را نيز جستجو کند و از طريق وضع قوانين و مقررات براي اجراي تعهداتش در سطح ملي اقدام نمايد.
اين همان چيزي است که حقوق بين الملل خواستار آن است و موازين حقوق بين الملل روي آن تاکيد مي کند. البته از نقطهً نظر حقوق ملي شيوه و شکل اجراي تعهدات بين المللي در سطح ملي مربوط به صلاحيت و اختيارات دولت است که در چوکات نظام حقوقي اش عمل مي کند و قانون اساسي در نظام حقوقي جايگاه برازنده و مهم دارد.

٣ ـ قانون اساسي و معاهدات بين المللي افغانستان

الف - قانون اساسي و احترام به معاهده ها

قانون اساسي بنياد و اساس دستگاه حقوقي کشور و اصول و موازين مندرج در آن داراي عاليترين قوت حقوقي است. از همين جاست که رابطه ميان حقوق بين الملل و قانون اساسي از اهميت ويژه برخوردار است. همانطوريکه قانون اساسي کارائي تنظيم مناسبات بين المللي را ندارد، حقوق بين الملل نيز نمي تواند روابط اجتماعي داخل دولت را بدون اجازهً حقوق ملي تنظيم کند. براي اينکه ناهنجار هاي حقوق بين الملل بتوانند مناسبات داخل کشور را به اشتراک اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تنظيم نمايند بايد آنان در نظام حقوقي کشور داخل شوند، و به جزء از حقوق ملي مبدل گردند. در غير آن ارگانهاي دولتي، مقامهاي قضايي، شهروندان و اشخاص حکمي نخواهند توانست ازآن بحيث منبع استفاده کنند.
درقانون اساسي جديد به حقوق بين الملل توجه زياد شده است. هم در مقدمه و هم در ماده هاي ( 6، 7، 8، 28، 57،58، 121 ) از منشور ملل متحد،اعلاميهً جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن پيوسته است به احترام و عزت ياد شده است: « دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول و ميثاقهاي بين المللي را که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند».

شايد فکر شود که اين ماده با رعايت قوانين بين المللي آنان را جزو از حقوق ملي ساخته است، همانطوريکه در بسياري کشور هاي جهان حقوق بين الملل جزو از حقوق کشور به حساب مي آيد. اما از نظر بنده کلمهً رعايت دراين ماده بسيار عام است و تنها يک جهت مسئله را مي تواند روشن کند که جنبه بين المللي مسئله است و آن اينکه دولت را در قبال تحقق تعهداتش در رابطه با جامعه بين المللي مکلف مي سازد. تعهد دولت براي رعايت معاهدات بين المللي که در اين ماده ذکر شده است به اين معنا نيست که قواعد آن براي استفادهً شهروندان حاضر و آماده اند و جزء از نظام حقوقي افغانستان شده اند و به همين کيفيت براي افراد حقوق ووجايب ايجاد ميکنند و در صورت نقض آن، فرد متضرر مي تواند به استناد به آن در برابر دادگاه دادخواست کند.

با در نظر داشت مفهوم رعايت آنچه که نتيجه گرفته مي شود اينست که براي اينکه ارگان هاي دولتي و قضايي بتوانند قواعد و ميثاقهاي بين المللي افغانستان را اجرا کنند و شهروندان از آن مستفيد شوند و به وضع قوانين و مقرارت ويژه از سوي قانوگذار و يا مقام ذيصلاح ديگر لازم مي افتد. قانوگذار و يا مقام ذيصلاح ديگر بايد به هدف تغيير يا تبديل موازين حقوق بين الملل به موازين حقوق ملي دست به کار شود و آنانرا جزو حقوق کشور سازد. اين امر در آن نظام حقوقي روي ميدهد که حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملي اعلان نکرده اند. بدون وضع قانون يا مقررهً ويژه به مشکل مي توان گفت که مفاد قانونهاي بين المللي که افغانستان در آن اشتراک دارد در داخل کشور اجرا شود بخصوص در حاليکه افغانستان تجربه و تعامل کافي در رابطه به موضوع ندارد.

ب - معاهده ها چگونه اجرا ميشوند؟

واضح است که حقوق بين الملل نظام حقوقي متفاوت و جدا از حقوق ملي است و اساسا بر روابط ميان دولتها و ساير کسوندان در سطح بين المللي حاکم است. اما در آن قواعد وجود دارند که ميان افراد و شهروندان نيز رابطه ايجاد کنند. اين قواعد فقط از طريق مجوز حقوق ملي در ساحهً حقوق ملي داخل مي شوند و مورد استفاده قرار ميگيرند. يکي از راههاي که حقوق بين الملل عملکردش را در داخل يک کشور به نمايش ميگذارد اينست که در قانون اساسي کشور تسجيل ميگردد که موازين معاهدات معتبر بين المللي کشور جزء لاينفک حقوق ملي است. اين موضوع در قانون اساسي ما هيچ روشن نيست. موضوع ديگر مسئله ، پيدايش تعارض ميان معاهدات بين المللي و حقوق ملي است که در بسي از حالات پيش مي آيد و خواستار حل حقوقي است. به نظر مي رسد اصول و موازين عام و پذيرفته حقوق بين الملل که بصورت عرف موجوديت خويش را تثبيت کرده اند به علت عمومي و ضرورت عيني خويش نمي توانند با حقوق ملي تعارض پيدا کنند. اصولي که در ماده اول و دوم منشور ملل متحد بيان شده است از همين اصول است. نمونهً ازاين اصول را در مواد 6 و 8 قانون اساسي نيز مي توان يافت. مخاطب اين اصول و موازين طوريکه قبلا ياد آور شدم تنها دولت است و حقوق و مکلفيت براي شهروندان و اشخاص حکمي ايجاد نمي نمايند.
اما موازين ديگري که روابط مشخص را در داخل دولت و در گسترۀ قضايي آن تنظيم مي کنند و افراد حقيقي و شخص هاي حکمي را مخاطب قرار ميدهند و براي آنان حقوق و وجايب مي آفرينند، مي توانند در حالاتي با حقوق ملي در تعارض قرار گيرند.

ج - مثالي از قانونهاي چند کشور

بسياري کشورها حقوق بين الملل را جزء از حقوق ملي خويش اعلان کرده اند و درصورت تعارض اولويت حقوق بين الملل را نيز قبول دارند. چنانچه در آلمان ، هالند و عدهً ديگر از کشورهاي اروپايي موازين حقوق بين الملل نه تنها جزء از حقوق ملي اعلان شده اند بلکه داراي عاليترين قوت حقوقي نسبت ساير قوانين کشوذ نيز اند. مثلا درمادهً 93 قانون اساسي هالند تصريح شده است که مفاد معاهدات و فيصله نامه هاي سازمانهاي بين المللي که براي شخص رابطه ايجاد کند بعد از انتشار، الزامي مي باشند و در ماده 94 تاکيد کرده است : درصورتيکه قانونهاي داخلي با مفاد تعهدات بين المللي مغايرت داشته باشد، مفاد معاهدات بين المللي ارجحيت دارند. همين روش در کشورهاي اروپاي شرقي نيز بکار گرفته شده است. در اوکراين معاهدات بين المللي که پارلمان اوکراين به الزامي بودن آن راي داده است جزو از قانونهاي اوکراين بحساب مي آيند و قوانين متضاد با قانون اساسي اوکراين فقط بعد از آوردن تغييرات لازم در قانون اساسي مي تواند انعقاد يابند (ماده 9 قانون اساسي اوکراين) درروسيه اصول و موازين پذيرفته شدهً حقوق بين الدول و معاهدات فدراسيون روسيه جزء لاينفک نظام حقوقي روسيه است. در صورت مغايرت قواعد معاهدهً بين المللي فدراسيون روسيه با قواهد مندرج در قانون اساسي، قواعد معاهدهً بين المللي بکار گرفته مي شود (ماده 15 قانون اساسي روسيه)
درين کشورها رابطه ميان قانون و معاهده بگونۀ واضح در قانون اساسي شان، حل شده است: نخست اينکه معاهدۀ بين المللي جزو ناگسستني حقوق داخلي است. دوم اينکه، در صورت تضاد ميان معاهده و قانون، مفاد معاهده بايد تطبيق شود.

اما در امريکا مقررات معاهدات بين المللي آن کشور از لحاظ قوت حقوقي پايينتر از مفاد قانون اساسي آن کشور اند، ولي برابر يا همتراز با قوانين عادي دولت فدرال اعلان شده است. آنچه مربوط به موازين عرفي ميشود آنان نه تنها از مفاد قانون اساسي، بلکه از قوانين عادي، رويهً قضايي و حتي مقررات اداري دولت فدرال نيز قوت حقوقي پائين تر دارند. از رفتار اين کشور در پهنۀ بين المللي نيز بدرستي اين طرز برخورد دانسته ميشود.

د – تعارض هنجارهاي حقوق ملي و حقوق بين لملل و نبود راه حل

تعارض هنجارهاي حقوق ملي با هنجارهاي حقوق بين الملل در قانون اساسي نه تنها وجود دارد بلکه راه حلي هم درين زمينه نموده نشده است.

مثال تعارض: از بزرگترين تعارض در قانون اساسي افغانستان پرسمان تعارض ميان معيار هاي حقوق بشر با شريعت اسلامي است. قانون اساسي از احترام به حقوق بشر سخن گفته است. افغانستان ميثاقهاي بين المللي حاکم بر حقوق بشر را پذيرفته و به اجراي آنها متعهد شده است. اين تعهد را نميتوان پس گرفت. احترام به حقوق بشر، از جمله مستلزم احترام به آزادي مذهب و وجدان است که در تراز بين المللي، برپايۀ پياننامه هاي بين المللي، حق مسلم و جداناپذير يک فرد، يک انسان شمرده ميشود. اما از ديگر سو، در شريعت اسلامي تغيير مذهب يا رد مذهب از سوي يک مسلمان، تاجاي که اين کمفهم ميداند، شديدترين کيفر را دارد؛ و آن قتل فرد مرتد است. بدتر از همه اينکه هر ملا و نيمچه ملا ميتواند در افغانستان کسي را به آساني تکفير کند، همينکه منطق و عقل و استدلال به پايان رسيد، آسانترين وسيله را در برابرنفرمقابل ميگيرد که آنهم تکفير است.

پرسش اينجاست که افغانستان درين زمينه چه کند؟ تعهدهاي پذيرفته شدۀ بين المللي اش را بپذيرد يا در صورت ارتداد يکي از شهروندانش، آن شهروند را به کيفر اعمالش (ارتداد) برساند. به حق بشري شهروندش احترام گذارد و يا او را بکشد؟

انتظار ميرفت که قانون اساسي افغانستان به استفاده از تجربه هاي کشورهاي ديگر و نظريه هاي اهل خبرهً افغانستان واضح ترين قانون اساسي باشد، اما ابهام ها، تضاد ها و مضافات در آن نسبت به هر قانون اساسي ديگر بيشتر است که خدا ديوان عالي را به تفسير آن توفيق دهد.

قانون اساسي افغانستان ضمن اينکه ازمطابقت قوانين و معاهدات بين المللي با قوانين اساسي ياد آوري ميکند، در صورت عدم مطابقت آن با قانون اساسي يا قانونهاي ديگر راه حلي را پيشنهاد نمي کند.
مطابق مادهً 121 « بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي با قانون اساسي و تفسير آنها براساس تقاضاي حکومت يا محاکم مطابق احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه (ديوان عالي است).
قبل از همه قابل ذکر است که معاهده بين الدول و ميثاق بين المللي دو واژهً است که يک مفهوم را مي رساند، مثل اينکه حقوق بين الدول و قوانين بين الملل مفهوم واحد دارند که همانا حقوق بين الملل است.
بنابرين ذکر يکي از آنها درماده کافي است و مفهوم را افاده ميکند و حال آنکه ديگرش تکراري و اضافي مي نمايد و توجيهي برايش وجود ندارد.

اگر منظور از معاهدات بين الدول، معاهدات با دول و منظور از ميثاق هاي بين المللي معاهدات به اشتراک سازمانهاي بين المللي هم باشد، چون يک طرف معاهده (ميثاق) بازهم دولت افغانستان و در مادهً فوق نيز سخن از معاهدات بين المللي افغانستان در ميان ميباشد، پس تکرار مترادفات درمتن قانون مؤجه جلوه نمي کند.
البته از لحاظ موضوع، اهداف، تعداد شرکت کنندگان وويژگي هاي تنظيم روابط، معاهدات بين المللي به نوع ها و گونه هاي مختلف تقسيم مي شوند و نامهاي گوناگون دارند (مانند سازشنامه، موافقتنامه، قرار داد، پيمان، ميثاق، منشور، عهدنامه، پروتوکول يا پيمانک وغيره.

دوم اينکه مطابق مادهً فوق ديوان عالي که صلاحيت تطبيق قانون اساسي را در اختيار دارد و مطابقت قوانين، فرامين تقنيني و معاهده هاي بين المللي را با قانون اساسي بررسي مي کند، در صورت عدم مطابقت آنها با قانون اساسي چه تدبيري اتخاذ خواهد کرد؟ قدم هاي بعدي ديوان عالي درينمورد چه خواهد بود؟ درينجا نه تنها در مورد مغايرت معاهدات بين المللي ابهام وجود دارد، بلکه در مورد قوانين و فرمان هاي تقنيني که ممکن است با قانون اساسي تعارض پيدا کند نيز راه حلي نشان داده نشده است.

درسطرهاي فوق ياد آور شدم که عدم رعايت حقوق بين الملل را نميتوان به علت حقوق ملي يا خلا در آن توجيه کرد. در بسياري کشورها در صورتيکه معاهدهً با قانون اساسي در تضاد باشد، قبل از تصديق آن از سوي پارلمان تغييرات لازم در آن وارد ميگردد. بطور مثال مي توان از فرانسه نام برد که پيش از الحاقش در پيمان ماستريخت 1992 در بارهً اتحاديه اروپا به تغييرات در قانون اساسي دست زد. شوراي قانون اساسي فرانسه در آن وقت فيصله نمود که پيمان ماستريخت مفادي دارد که با قانون اساسي مغايرت دارد، لذا قبل از تصويب آن از سوي پارلمان بايد تغييرات متناسب به قانون اساسي وارد گردد.

سوم اينکه جايگاه معاهدات بين الدول در هرآرشي هنجارهاي حقوق ملي واضح نيست. مثلن، چه رابطه يي ميان قواعد معاهدات بين المللي، قاعده هاي قانونها از يکسو و فرمان هاي تقنيني از سوي ديگر وجود دارد؟ اگر قواعد معاهدهً بين المللي با قانون يا فرمان تقنيني در تعارض واقع شوند، قواعد کدام يک ازاين منبع هاي حقوقي اوليت دارند؟ و کدامين قواعد را در حل و اجراي امور مي توان پذيرفت؟ از لحاظ حقوقي فرمان از قانون پائين تر است، زيرا قانون از سوي شوراي ملي (پارلمان) که عاليترين مقام قانونگذاري است وضع مي شود. در اينجا جايگاه معاهدهً بين المللي نا مشخص مي ماند.

اگر فرض کنيم که معاهده پائين تر از فرمان تقنيني است، دراينصورت بايد معاهده نه تنها با فرمان بلکه با قوانين ديگر نيز همساز باشد. اگر فرض کنيم که معاهدات بين المللي و فرمان هاي تقنيني قوت حقوقي برابر دارند، پس مسئلهً تعارض آن دو را به نفع کدام يک مي توان حل کرد؟ حال آنکه مفاد هردو نه تنها بايد با قانون اساسي کشور بلکه با ساير قانون ها نيز مطابقت داشته باشند.

گيريم که قانون و معاهده بين المللي افغانستان با هم برابرند، پس معاهدات بالاتر از فرمان هاي تقنيني تلقي مي شوند که در اين صورت فرامين تقنيني نمي توانند با معاهداه هاي بين المللي در تضاد قرار گيرند. اما تعارض قانون و معاهدات لاينحل باقي مي ماند، زيرا هردو داراي عين قوت حقوقي اند. قانون اساسي افغانستان از وجود اين مشکل و حل آن چشم پوشيده است. در کشورهاي ديگر با استفاده از پيشگذاشت هاي حقوقي اين تعارض را حل مي کنند که اکثرا با سوء استفاده توام مي باشد. و سرانجام، اينکه معاهدات بين المللي افغانستان مي تواند به سطوح مختلف انعقاد يابند که از لحاظ قوت حقوقي با هم فرق دارند. مثلا يک معاهده يا قرار داد مي تواند در سطح دولت باشد يا در سطح حکومت باشد ويا هم در سطح يک وزارت باشد. طبيعي است معاهده ايکه از نام دولت افغانستان بسته مي شود داراي عاليترين قوت حقوقي نسبت به ساير معاهدات است. عده اي از معاهدات نظر به اهميت خويش براي کشور نياز به تصديق از سوي شوراي ملي دارد که فقط بعد از تصديق مي تواند براي افغانستان لازم الاجرا باشد. آن نظام هاي حقوقي که قوانين بين المللي را جزء از حقوق ملي مي شمارند، اين را نيز واضح مي سازند که کداميک از معاهدات منظور شان است.

نتيجه
مسألۀ پيوند متقابل حقوق بين الملل و حقوق ملي درقانون اساسي افغانستان مبهم و مکتوم مانده است. تنها اميدي که ميماند اين است که به همت ديوان عالي افغانستان اين ابهام روشن شود و ديوان عالي با صدور راي و قرار سالم و صحيح در جهت رشد نظام قضايي افغانستان سهم شايستهً خويش را ادا نمايد. هرچند بدون بازسازي و تجدد گرايي نظام قضايي افغانستان و بدون شرکت حقودانان و کار آگاهان به مشکل مي توان به چنين مهمي دست يافت.
بخصوص ازاين جهت نيز که ديوان عالي در مدت فعاليت خويش در دوران حکومت موقت تا کنون به اقداماتي دست زده که بسياري ها را به شگفتي و حيرت انداخته است.