بزرگنمايي:

اصل اول

قضا و قدر از عقايد قطعى اسلامى است كه در كتاب و سنت وارد شده و دلايل عقلى نيز آن را تاييد مى‏كند.

آيات در باره قضا و قدر بسيار است كه ذيلا به برخى از آنها اشاره مى‏كنيم.

قرآن درباره قدر مى‏فرمايد: ‹‹انا كل شي‏ء خلقناه بقدر›› (قمر/49): ما هرچيزى را به اندازه آفريده‏ايم. همچنين مى‏فرمايد: ‹‹و ان من شي‏ء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم›› (حجر/20): چيزى نيست مگر اينكه گنجينه‏هاى آن نزد ما است، و ما جز به مقدار معلوم آن را فرو نمى‏فرستيم.

درباره قضا نيز مى‏فرمايد:‹‹و اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون›› (بقره/117): هرگاه اراده قطعى خداوند به چيزى تعلق بگيرد، به او مى‏گويد باش، پس آن چيز موجود مى‏شود.

نيز مى‏فرمايد: ‹‹هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا›› (انعام/2): اوست كه شما را از خاك آفريد، آنگاه اجلى را مقرر داشت.

با توجه به اين آيات و نيز روايات متعددى كه در اين زمينه وجود دارد،هيچ مسلمانى نمى‏تواند قضا و قدر را انكار كند. هرچند معرفت تفصيلى به جزئيات مسئله لازم نيست، واصولا براى كسانى كه آمادگى ذهنى براى فهم اين گونه مسائل دقيق ندارند ورود در آن شايسته نمى‏باشد، چون چه بسا ممكن است در عقيده خود دچار اشتباه يا ترديد شوند و به گمراهى افتند. از اين جهت امير مؤمنان على عليه السلام خطاب به اين گروه مى‏فرمايد:«طريق مظلم فلا تسلكوه، و بحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه‏» ⁽¹⁾ : راهى است تاريك آن را نپيماييد، دريايى است ژرف در آن وارد نشويد، و راز الهى است‏خود را در كشف آن به تكلف نياندازيد.

البته هشدار امام مربوط به كسانى است كه توان فهم اين گونه معارف دقيق را ندارند، وچه بسا بحث درباره آن مايه گمراهى آنان مى‏شود. شاهد بر اين مطلب آن است كه آن حضرت خود در موارد ديگر به تبيين قضا و قدر پرداخته است. ⁽²⁾ لذا ما نيز در حدود معرفت‏خود با استفاده از قرآن و روايات و با كمك عقل به شرح آن مى‏پردازيم:

اصل دوم

«قدر» در لغت‏به معنى اندازه و مقدار بوده، و قضا نيز به معنى حتميت و قطعيت است. ⁽³⁾ امام هشتم عليه السلام در تفسير قدر و قضا چنين مى‏فرمايد:«قدر عبارت است از اندازه‏گيرى شى‏ء از نظر بقاء و فنا، و قضا همان قطعيت وتحقق بخشيدن شى‏ء است. ⁽⁴⁾

اكنون كه معنى لغوى اين دو واژه روشن شد، و دانستيم كه اندازه‏گيرى اشيا را «قدر»، و حتميت و قطعيت آن را «قضا» مى‏گويند، به توضيح معناى اصطلاحى اين دو مى‏پردازيم:

الف - تفسير قدر

هريك از مخلوقات، به حكم اينكه ممكن الوجود است، حد و اندازه وجودى خاصى دارد، مثلا «جماد» به گونه‏اى اندازه‏گيرى شده و نبات و حيوان به گونه‏اى ديگر. نيز از آنجا كه هستى اندازه‏گيرى شده هر چيز، مخلوق خداوند است، طبعا تقدير هم، تقدير الهى خواهد بود.ضمنا اين مقدار و اندازه‏گيرى به اعتبار اينكه كه فعل خداوند است، «تقدير و قدر فعلى‏» ناميده مى‏شود و به اين اعتبار كه خداوند قبل از آفريدن به آن عالم است، «تقدير و قدر علمى‏» خواهد بود. در حقيقت، اعتقاد به قدر، اعتقاد به خالقيت‏خداوند به لحاظ خصوصيات اشيا بوده و اين تقدير فعلى مستند به علم ازلى خداوند است، در نتيجه اعتقاد به قدر علمى، در حقيقت اعتقاد به علم ازلى خداوند است.

ب - تفسير قضا

همان‏طور كه يادآور شديم، «قضا» به معنى قطعيت وجود شى‏ء است. مسلما قطعيت‏يافتن وجود هر شى‏ء بر اساس نظام علت و معلول، در گرو تحقق علت تام آن شى‏ء است، و از آنجا كه نظام علت و معلول به خدا منتهى مى‏گردد در حقيقت قطعيت هر چيزى مستند به قدرت و مشيت او است. اين، قضاى خداوند در مقام فعل و آفرينش است، و علم ازلى خداوند در مورد اين حتميت، قضاى ذاتى خداوند مى‏باشد.

آنچه گفته شد مربوط به قضا و قدر تكوينى خداوند - اعم از ذاتى و فعلى - بود. گاه نيز قضا و قدر مربوط به عالم تشريع است. به اين معنى كه، اصل تشريع و تكليف الهى قضاى خداوند بوده، است، و كيفيت و ويژگى آن مانند وجوب و حرمت وغيره نيز تقدير تشريعى خداوند است. اميرمؤمنان در پاسخ فردى كه از حقيقت قضا و قدر سؤال كرد، اين مرحله از قضا و قدر را يادآور شد و فرمود: مقصود از قضا و قدر، امر به طاعت و نهى از معصيت، و قدرت بخشيدن به انسان نسبت ‏به انجام كارهاى خوب و ترك كارهاى ناپسند، و توفيق دادن در تقرب به خداوند، و رها كردن گنهكار به حال خود و وعد و وعيد است، اينها قضا و قدر خدا در افعال ما است. ⁽⁵⁾

اگر مى‏بينيم در اينجا امير مؤمنان على عليه السلام در پاسخ سائل، فقط به تشريح قضا و قدر تشريعى اكتفا ورزيده، شايد به پاس رعايت ‏حال سائل يا حضار مجلس بوده است. زيرا در آن روز از قضا و قدر تكوينى و در نتيجه قرار گرفتن افعال انسان در قلمرو قضا و قدر، جبر و سلب اختيار برداشت مى‏شد، به گواه اينكه حضرت در ذيل حديث مى‏فرمايد:« و اما غير ذلك فلا تظنه فان الظن له محبط للاعمال‏»: جز اين گمان ديگرى مبر، زيرا چنان گمانى مايه حبط عمل مى‏گردد. مقصود اين است كه ارزش افعال انسان بر پايه مختار بودن اوست و با فرض جبر در اعمال، اين ارزش از بين مى‏رود.

حاصل آنكه: مورد قضا و قدر، گاه تكوين است و گاه تشريع، و هر دو قسم نيز دو مرحله دارد:

1. ذاتى ( علمى); 2. فعلى.

اصل سوم

قضا و قدر در افعال انسان با اختيار و آزادى او كمترين منافاتى ندارد. زيرا تقدير الهى در باره انسان همان فاعليت ويژه او است، و آن اينكه، او يك فاعل مختار و مريد بوده و فعل و ترك هر عملى در اختيار او است. قضاى الهى در مورد فعل انسان قطعيت و حتميت فعل است پس از اختيار و اراده او.

به تعبير ديگر: آفرينش انسان با اختيار و آزادى آميخته و اندازه‏گيرى شده است، و قضاى الهى جز اين نيست كه هرگاه انسان از روى اختيار، اسباب فعلى را پديد آورد، تنفيذ الهى از اين طريق انجام گيرد.

برخى از افراد، گنهكارى خود را مولود تقدير الهى دانسته و تصور كرده‏اند جز راهى كه رفته‏اند، راه ديگرى در اختيار آنها نبوده است، در حالى كه خرد و وحى اين پندار را محكوم مى‏كنند. زيرا از نظر خرد، انسان با تصميم خود سرنوشت ‏خويش را برگزيده است، و از نظر شرع نيز او مى‏تواند انسانى شاكر و نيكوكار يا كفران كننده و بدكار باشد، چنانكه مى‏فرمايد:‹‹ انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا›› (انسان/3).

در عصر رسالت گروهى از بت ‏پرستان، گمراهى خود را معلول مشيت الهى پنداشته و مى‏گفتند

اگر خواست‏خدا نبود ما بت پرست نمى‏شديم! قرآن كريم پندار آنان را چنين نقل مى‏كند:‹ يقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا و لا آباءنا و لا حرمنا من شي‏ء›› (انعام /148): مشركان خواهند گفت: اگر خدا مى‏خواست ما و پدرانمان مشرك نمى‏شديم و چيزى را حرام نمى‏كرديم. سپس در پاسخ آنان مى‏فرمايد:

‹‹كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا››: پيشينيان نيز چنين دروغ گفتند، تا اينكه عذاب ما را چشيدند.

در پايان يادآور مى‏شويم سنتهاى كلى خداوند در جهان آفرينش كه گاه به سعادت انسان و گاه به زيان و شقاوت او تمام مى‏شود، از مظاهر قضا و قدر الهى است، و اين بشر است كه با اختيار خود يكى از آن دو را برمى‏گزيند. در اين باره قبلا نيز در بحث مربوط به انسان در جهان‏بينى اسلامى مطالبى بيان شد.

انسان و اختيار

اصل چهارم

اختيار و آزادى انسان، واقعيتى مسلم و آشكار است، و انسان از راههاى گوناگون مى‏تواند آن را درك كند، كه ذيلا بدانها اشاره مى‏كنيم.

الف - وجدان هر انسانى گواهى مى‏دهد كه او در تصميم‏گيريهاى خود مى‏تواند يكى از دو طرف فعل يا ترك را برگزيند، و اگر كسى در اين درك بديهى ترديد كند، هيچ حقيقت‏بديهى را نبايد پذيرا شود.

ب - ستايشها و نكوهشهايى كه در جوامع بشرى - اعم از دينى و غير دينى - نسبت‏ به اشخاص مختلف انجام مى‏گيرد، نشانه آن است كه فرد ستايشگر يا نكوهشگر، شخص فاعل را، در كارهاى خويش مختار تلقى مى‏كند.

ج - چنانچه اختيار و آزادى انسان ناديده گرفته شود دستگاه شريعت نيز لغو و بى‏ثمر خواهد بود. زيرا اگر هر انسانى ناگزير است همان راهى را بپيمايد كه قبلا براى او مقرر گرديده و نمى‏تواند سر سوزنى از آن تخطى نمايد، در آن صورت، امر و نهى، وعد و وعيد، و پاداش و كيفر هيچگونه معنى نخواهد داشت.

د - در طول تاريخ پيوسته انسانهايى را مى‏بينيم كه در صدد اصلاح فرد و جامعه بشرى بوده‏اند، و در اين راه برنامه‏ريزيهايى كرده و نتايجى گرفته‏اند. بديهى است اين امر با مجبور بودن انسان سازگار نيست، زيرا با فرض جبر همه اين تلاشها بيهوده و عقيم خواهد بود.

اين شواهد چهارگانه، اصل اختيار را حقيقتى مستحكم و غير قابل ترديد مى‏سازد.

البته از اصل آزادى و اختيار بشر نبايد نتيجه بگيريم كه انسان، مطلقا به حال خود رها شده، و خداوند هيچگونه تاثيرى در فعل او ندارد. زيرا چنين عقيده‏اى، كه همان تفويض است، با اصل نيازمندى دائمى انسان به خدا منافات دارد، و نيز دايره قدرت و خالقيت ‏خداوند را محدود مى‏كند. بلكه حقيقت امر به گونه ديگرى است كه در اصل بعد بيان خواهد شد.

اصل پنجم

پس از رحلت پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم از جمله مسائلى كه در ميان مسلمين مطرح گرديد مسئله كيفيت صدور فعل از انسان بود. گروهى عقيده جبر را برگزيده و انسان را فاعل مجبور دانستند، و گروهى ديگر نقطه مقابل اين نظريه را گرفته وتصور كردند كه انسان موجودى به خود او واگذار شده است و افعال او هيچگونه انتسابى به خداوند ندارد. هر دو گروه، در حقيقت چنين تصور مى‏كردند كه فعل يا بايد به انسان مستند باشد و يا به خدا; يا قدرت بشرى بايد مؤثر باشد، و يا قدرت الهى.

در حاليكه در اينجا راه سومى نيز وجود دارد كه امامان معصوم ما به آن ارشاد فرموده‏اند. امام صادق عليه السلام مى‏فرمايد:«لا جبر ولا تفويض و لكن امر بين الامرين‏» ⁽⁶⁾ : (نه جبر در كار است و نه تفويض، بلكه چيزى است‏ بين اين دو). يعنى، فعل در عين استناد به انسان، به خدا نيز استناد دارد. زيرا فعل از فاعل سر مى‏زند، و در عين حال چون فاعل و قدرتش مخلوق خدا است، چگونه مى‏تواند فعل از خدا منقطع گردد.

طريقه اهل بيت عليهم السلام در تبيين واقعيت فعل انسان، همان است كه در قرآن كريم آمده است. اين كتاب آسمانى گاه فعلى را در عين حال كه به فاعل نسبت مى‏دهد، به خدا نيز نسبت مى‏دهد، يعنى هر دو نسبت را مى‏پذيرد. چنانكه مى‏فرمايد: ‹‹و ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى›› (انفال/17): آنگاه كه تير انداختى، تو تير نيانداختى، بلكه خدا انداخت. مقصود اين است آنگاه كه پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم كارى را صورت داد، او به قدرت مستقل خود اين كار را انجام نداد، بلكه به قدرت الهى آن را انجام داد. بنابر اين هر دو نسبت صحيح و درست است.

به عبارت ديگر، حول و قوه الهى در هر پديده حضور دارد، مانند جريان الكتريسته در سيم برق كه از كارخانه برق سرچشمه مى‏گيرد، اما كليد را ما مى‏زنيم وچراغ روشن مى‏شود. و درست است كه بگوييم ما چراغ را روشن كرديم، و درست است كه گفته شود: روشنى لامپ از جريان برق است.

اصل ششم

ما، در عين اعتقاد به اختيار و آزادى انسان، معتقديم كه خداوند از ازل از كار ما آگاه بوده است، و ميان اين دو عقيده منافاتى نيز وجود ندارد. كسانى كه اين دو را قابل جمع نمى‏دانند بايد توجه كنند كه علم ازلى خداوند بر صدور فعل از انسان «به طور اختيار» تعلق گرفته است، طبعا چنين علم پيشين با آزادى انسان منافاتى نخواهد داشت.

به ديگر سخن، علم الهى همان طور كه به اصل صدور فعل از انسان تعلق گرفته، همين گونه بر كيفيت صدور فعل از وى (اختيار و انتخاب انسان) نيز تعلق گرفته است. يك چنين علم ازلى نه تنها با اختيار انسان منافات ندارد بلكه به آن استحكام و استوارى مى‏بخشد، زيرا اگر فعل از اختيار انسان سر نزند، در آن صورت علم خدا; پپي واقع‏نما نخواهد بود. چه، واقع‏نمايى علم به اين است كه به همان نحوى كه به شيئى تعلق گرفته، تحقق يابد. طبعا اگر علم الهى به اين تعلق گرفته است كه فعل انسان، بطور اختيارى، از او صادر شود، يعنى انسان آزادنه اين عمل را انجام دهد، در آن صورت بايد فعل با همين ويژگى تحقق يابد، و نه با اضطرار و جبر.

منابع:

1. نهج البلاغه، كلمات قصار/287.

2. توحيد صدوق، باب 60، حديث 28، نهج البلاغه، كلمات قصار/88.

3. مقاييس اللغه، ج‏5، ص‏63،93، مفردات راغب، ماده قدر و قضاء.

4. كافى، 1/158.

5. توحيد صدوق/380.

6. توحيد صدوق، باب‏59، حديث‏8.

منشور عقايد اماميه صفحه 84

استاد جعفر سبحانى