بزرگنمايي:

 به تفاوت ولايت فقيه با نظام هاي سكولار، حكومت هاي استبدادي، فاشيسم و توتاليتر مي پردازيم. .

نظام ولايت فقيه نظامي کاملاً مترقي است که ضمن داشتن امتيازات فراوان، از ابعاد گوناگون با نظام هاي سياسي رايج جهان متفاوت است. نوشتار حاضر به مقايسه اين نظام با نظام هاي سکولار، استبدادي، فاشيسم، توتاليتر، اريستوکراسي و دموکراسي مي پردازد:


1. تفاوت ولايت فقيه با نظام هاي سکولار

 حكومت ديني و نظام ولايت فقيه از چند جهت با نظام هاي سكولار«secular»، لائيك «laic» و بي اعتنا به دين تفاوت دارد. پاره اي از اين تفاوت ها عبارت اند از:


يك. تفاوت در اهداف

 رژيم هاي سکولار و ماديگرا اساسي ترين هدفشان تأمين نيازمندي هاي دنيايي است و هدفي فراتر از آن در نظر ندارند. اما نظام ديني، خير و سعادت اخروي و جاوداني را نيز مد نظر دارد.

دو. تفاوت در كار ويژه هاي دولت

 وظايف و كار ويژه نظام هاي غيرديني، حداكثر تأمين بهداشت، آموزش، امنيت، رفاه و توسعه مادي است. در مقابل حكومت ديني، وظايف بيشتري بر عهده دارد؛ يعني، علاوه بر لزوم ارائه خدمات بالا، بايد به برنامه ريزي صحيح و تلاش در جهت تربيت ديني و معنوي جامعه، رشد و بالندگي فضايل و كمالات عالي انساني و گسترش تقوا همت گمارد و جامعه را به سوي تأمين سعادت پايا و فناناپذير رهبري كند. به عبارت ديگر حكومت غير ديني، صرفاً نقش اداره جامعه را بر عهده دارد؛ ولي حكومت ديني و ولايي افزون بر آن، نقش تربيت معنوي و ديني را عهده دار است.

 

سه. تفاوت در روش ها

 روش هاي اجرايي نظام هاي سكولار و ديني، در پاره اي از موارد متفاوت است. تفاوت در اهداف و كار ويژه ها، در گزينش شيوه ها مؤثر است؛ به عبارت ديگر در نظام هاي بي اعتنا به دين، انگاره «هدف وسيله را توجيه مي كند»، امري پذيرفته شده و عقلانيت ابزاري«Instrumental Reason» آخرين مرجع تصميم گيري است. اما در حكومت ديني، استفاده از روش هاي معارض با كرامت الهي و ارزش هاي والاي اخلاقي و ويرانگر سعادت جاوداني بشر مجاز نيست. بنابراين عقل ابزاري در كادر قوانين الهي و احكام عقل فرا ابزاري و توحيدي فعاليت دارد.

 

چهار. تفاوت در خاستگاه قانون

 در نظام هاي غير ديني خاستگاه قانون چيزي جز تمايلات، خواسته ها، هوس ها و گرايش هاي آدميان - اعم از خواسته هاي فرد، گروه و حزب حاكم و يا خواسته ها و تمايلات عمومي نيست. اما در حكومت ديني منشأ اصلي قانون «خداوند» است و تنها قانوني رسميت دارد كه از سوي او جعل شده و يا لااقل با اصول و قواعد كلي مورد قبول شارع، سازگار باشد. بنابراين كاركرد مجاري قانون گذاري در چنين نظامي، كشف و استنباط قوانين الهي و تطبيق آن بر نيازمندي هاي زمان است.

 

پنجم. تفاوت در مباني مشروعيت

 هر يك از نظام هاي سياسي مبتني بر يكي از منابع رايج مشروعيت (وراثت، قهر و غلبه، قرارداد اجتماعي و...) است؛ اما مبناي مشروعيت ولايت فقيه نصب الهي است. که بر اين اساس تنها شايسته ترين فرد از نظر علمي، اخلاقي و توانمندي هاي مديريتي واجد صلاحيت رهبري و اداره جامعه مي باشد.

 

ششم. تفاوت در زمامداران و كارگزاران

 در نظام هاي لائيك و سكولار معمولاً شرايطي براي رهبري اجتماعي، تعيين نشده و اگر شرايطي در كار باشد، عمدتاً بيش از توانايي نسبي مديريت كلان اجتماعي نيست. اما در نظام اسلامي شرايط بيشتري لازم است كه مهم ترين آن، صلاحيت علمي و اخلاقي است. حد اعلاي اين شرايط عصمت و مرتبه نازل تر آن ولايت فقيه است.

 

2. ولايت فقيه و حكومت هاي استبدادي

 در بررسي اين موضوع ابتدا ويژگي هاي حكومت استبدادي را مطرح و آنها را با ويژگي هاي حكومت ولايي فقيه در قانون اساسي، مقايسه مي نمائيم :

حكومت هاي استبدادي«Despotism / Absolutism» با همه تنوعي كه دارند، در ويژگي هاي زير مشترك اند:

1. شخص يا طبقه اي خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مي كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانوني آن را محدود نمي كند.

3. ساز و كاري براي كنترل حكومت -نه از سوي مردم و نه از سوي دستگاه هاي خاص نظارتي وجود ندارد. اما در نظام ولايت فقيه هيچ يك از اين ويژگي ها وجود ندارد. با مراجعه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مي توان آن را تبيين كرد؛

يكم. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با پذيرش قاطع 2/98% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييري در قانون اساسي بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسي، مردم در تعيين ولي فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجاري قانون گذاري و اجرايي حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخابات رياست جمهوري نقش دارند.

اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت هاي استبدادي وجود ندارد؛ بلكه در مردمي ترين نظام ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمي شود.
دوم. دامنه قدرت ولي فقيه در قانون اساسي، به دو شكل محدود است كه به كلي با قدرت در حكومت هاي استبدادي متفاوت مي شود:

1. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد»؛ يعني، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولي فقيه و يا به تعبير دقيق تر تعيين كننده اختيارات او است.

2. ولي فقيه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراي قانون اساسي، نسبت به قانون اساسي متعهد است. و از آنجا كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي گردد. پس اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسي مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام هاي استبدادي وجود ندارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناي بي قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه اي خاص از مسائل اجتماعي نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مي گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.

سوم. حكومت ولايي فقيه از سه جهت نظارت مي شود؛ كه در نظام هاي استبدادي وجود ندارد:

1. نظارت دروني؛ ولي فقيه بايد داراي سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مي كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهي باز مي دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته هاي شخصي و نفساني باز مي دارد و «درايت» او را از خودرأيي و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مي كند.

اين سه شرط از شرايط ثبوتي ولايت فقيه است؛ يعني، اگر شخصي يكي از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهوري اسلامي ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاي آن مجلس خبرگان است.

2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبري -كه داراي شرايط سه گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگي اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامي و قانوني در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبري؛ در جمهوري اسلامي مردم از دو طريق اعمال نظارت مي كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند. ب. آزادي بيان -كه در قانون اساسي فضاي سالمي براي مطبوعات فراهم مي كند نظارت افكار عمومي را بر حكومت تشكيل مي دهد. هر گاه مطبوعات، به راستي برخاسته از افكار عمومي مردم باشد؛ مي تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولي فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهي عمومي مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبي انجام دهد. اين سه نوع نظارت در حكومت هاي استبدادي وجود ندارد.[1]

 

3. ولايت فقيه و فاشيسم

فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتي است كه نخستين بار به وسيله موسوليني، ديكتاتور ايتاليا، در سال هاي 1922 تا 1943 در آن كشور به وجود آمد و جريان هاي مشابهي (مانند نازيسم در آلمان و فالانژيسم در اسپانيا) به دنبال آن در همين خط سير فكري شكل گرفت. فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتي است به شكل تبر كه بر روي پرچم هاي فرمانروايان قديم رومي نقش مي بست و نماد قدرت آنها بود. فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژي سياسي باشد؛ يك روش حكومت است كه بر سه اصل «حكومت فردي قدرت»، «حاكميت دولت» و «ناسيوناليسم افراطي» استوار است. در حكومت هاي فاشيستي، فردي كه در رأس حكومت قرار مي گيرد، ما فوق قانون است. در اين حكومت ها سازمان دولت، با تكيه بر قدرت نظامي و گروه هاي فشار سياسي و وسايل تبليغاتي -كه در اختيار دولت است، آزادي هاي فردي را محدود مي سازد و هرگونه حركت مخالفي را سركوب مي كند.[2]

 ويژگي هاي فاشيسم عبارت است از:

1. عدم اعتماد به عقل؛

2. انكار اصل اساسي مساوات بشري؛

3. نظام رفتاري مبتني بر دروغ و خشونت؛

4. سيستم تك حزبي و حكومت عده اي نخبه و قدرت نامحدود؛

5. نژادپرستي و ناسيوناليسم افراطي؛

6. ضديت با حقوق و نظام بين المللي؛

7. تقديس رهبر تا حد ممكن؛

8. مخالفت با دموكراسي، ليبراليسم و سوسياليسم؛

 9. اعتقاد شديد به قهرمان پرستي (هيروئيسم) و رزم جويي (ميليتاريسم). [3]

در مقايسه حاكميت اسلامي با فاشيسم، شايد از اين جهت كه فاشيسم هم قائل به تقدس رهبري و مردمي بودن رهبر است، شباهتي به نظر آيد. اما آنچه شالوده فاشيسم بوده و در ويژگي هاي فوق تبلور يافته است، هرگز در نظام اسلامي راه ندارد؛ چرا كه مبناي تقدس به تنهايي مشابهت را نمي رساند. به علاوه ولي فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي، عمل مي كند و هيچ گونه نظرات شخصي ناشي از جاه طلبي، احساس غرور و قدرت و... در او راه ندارد. در حكومت اسلامي، يكي از منابع استنباط احكام اسلامي «عقل» است. از طرف ديگر همه مردم، حتي ولي فقيه، به صورت مساوي در برابر قانون مسؤول اند و هيچ قوم و ملتي بر ساير اقوام، امتياز و برتري ندارد و تنها ملاك امتياز «تقوا» است. اخلاق و رعايت اصول انساني و ارزش هاي الهي، جايگاه ويژه اي در برخورد با ساير ملت ها و حتي طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده مشخص مي شود كه اطلاق اصطلاح «فاشيسم» توسط برخي به حكومت ديني، نوعي شارلاتانيسم تبليغاتي دشمنان نظام اسلامي در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت ديني است. اين امر به نوبه خود نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكي، و انديشه اي و شكست در صحنه هاي عملي است.

 

4. ولايت فقيه و نظامهاي توتاليتر

 

يکم. تعريف توتاليتر

توتاليتر «Totalitaire» از واژه فرانسوي «توتال» به معناي جامع و كامل گرفته شده است و به آن دسته از رژيم هاي استبدادي گفته مي شود كه كليه شئون جامعه را - از سياست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر تحت كنترل و نظارت خود دارند و در جهت ايدئولوژي سياسي خويش، هدايت مي كنند. از اين نوع رژيم ها در تاريخ معاصر، مي توان حكومت هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني و نظام هاي حاكم بر كشورهاي كمونيستي را نام برد.[4]

 

دوم. ويژگي هاي نظام توتاليتر

ويژگي هاي نظام توتاليتر را مي توان چنين برشمرد :

1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي؛

2. قدرت در دست اعضاي حزب واحدي است كه همه افراد از آن تبعيت مي كنند؛

3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛

4. توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان؛

5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و...)؛

6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت.

 

سوم. تفاوت ولايت فقيه با نظام توتاليتر

آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالي كه: اولاً، همه نظام هاي سياسي با تفاوت هاي چشمگيري كه دارند، در مواردي مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكساني متفاوت است. ثانياً، اسلام در مسائل اجتماعي - بر خلاف دولت هاي توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مي كند كه همه نيازمندي هاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز مي دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد مي آيد و بايستگي دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان مي سازد.

در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمندي هاي جامعه، داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزون طلبي افراد و گروه هايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود و با ارائه راه كارهاي مناسب و رعايت مصالح زماني و مكاني، تصميمات لازم را براي جلوگيري از تخلّفات اتخاذ كند.
اين راهي متعادل است؛ بدان جهت كه در عمل ثابت شده كه شيوه متمركز دولتي و سپردن عمده فعاليت هاي اجتماعي به دولت، به دلايل فراواني ناصحيح و غير كارآمد است. مشكل نخست گسترش بخش دولتي، هزينه و بودجه سنگيني است كه بر دولت تحميل مي گردد و براي جامعه مشكل آفرين است.

از طرف ديگر اسلام در پي آن است كه در بدو امر، انسان ها را تشويق كند با انتخاب و اختيار خود - و نه از طريق زور و فشار - به خودسازي و انجام دادن كارهاي نيك مبادرت ورزند. كار انسان وقتي ارزش مي يابد كه از راه انتخاب و اراده آزاد سرچشمه بگيرد. اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كاري شد، آن تأثير معنوي و مطلوب، در روح انسان حاصل نخواهد شد و هدف نهايي تحقق نخواهد يافت؛ مگر اينكه مصلحت اجتماعي، اجبار و الزام را ايجاب كند. در اين صورت چاره اي جز اعمال دخالت دولت نيست.[5] و نکته آخر اين كه اسلام دولت حداكثري- مشخصه اساسي رژيم هاي توتاليتر- را توصيه نمي كند ؛ زيرا در اين رژيم ها همه چيز در دست دولت است و كمترين آزادي به مردم داده مي شود. از سوي ديگر، دولت حداقلي نيز كه بيشترين آزادي از آن افراد است و كمترين دخالت براي دولت، مطلوب جامعه ديني نيست؛ بلكه اسلام جامعه اي متعادل را توصيه مي كند كه دخالت دولت، زمينه ساز آزادي افزون تر و پالايش شده مي باشد و آزادي آن مناسب شأن انساني است.

 

... ادامه دارد

پي نوشت ها:

[1]. جهت آگاهي بيشتر ر.ک: 1- ولايت فقيه، جوادي آملي،قم: مركز نشر اسراء،1378 ٬صص 463 - 482. 2- اصول سياست و حكومت، احمد جهان بزرگي، تهران: کانون انديشه جوان ٬ 1377 ٬ صص 133 - 172.

[2]. ر.ك: طلوعي، محمود، فرهنگ جامع سياسي، تهران: نشر علم٬ 1377 ٬ ص 625؛ داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران: مرواريد٬ 1379 ٬ ص 234.

[3]. ر.ك كاظم: قاضي زاده،، انديشه هاي فقهيسياسي امام خميني (ره)، تهران : مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري ٬ ص 145.

[4]. ر.ك : محمود طلوعي، فرهنگ جامع سياسي، پيشين ٬ ص 359.

[5]. براي آگاهي بيشتر ر.ك : كاظم قاضي زاده، پيشين، ص 143 ؛ محمدجواد نوروزي٬در آمدي بر نظام سياسي اسلام قم :موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ٬ 1379٬ ٬ ص 233؛ محمد تقي مصباح يزدي ٬ نظريه سياسي اسلام , قم :موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ٬1378٬ ص 64.