چاپ

ایران پرسمان -
ارز 4200 به نام مردم به کام مفت خواران
٣٩٥
٢
سیاست روز / متن پیش رو در سیاست روز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
اقتصاد ایران دیر زمانی است که با نوسان نرخ ارز و البته در پاره ای از موارد با ارز های دستوری دست و پنجه نرم می کند اما آنچه از شواهد امر بر می آید نه متولیان کنونی و نه متولیانی که در گذشته سکان دار این بازار مهم و تاثیر گذار در سایر بازارهای اقتصادی بودند نتوانستند آن طور که باید این حوزه را کنترل و یا تدبیری برای تصمیمات دستوری که برای آن اعمال می کنند داشته باشد.
نگاهی به روند نوسان نرخ ارز از یکسال گذشته تاکنون ، دقیقا از زمانی که دولت تصمیم گرفت تا ارز 4200 را به عنوان یک ارز با قیمت خاص به برخی از کالاها و همچنین برخی از افراد اختصاص دهد نشان می دهد که نحوه مدیریت و تخصیص ارز و همچنین نظارت های پیرامون آن ،آن طور که باید موثرودقیق نبوده که ماحصل آن تولد چنین بازار آشفته ای شده است.
اگر چه تخصیص ارز 4200 تومان به نگاه متولیان دولتی تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بوده است اما برآیند تمام این نگاه ها آن شده که حجم قابل توجهی از ارزهای تخصیص یافته ناپدید شده و یا اگر هم ناپدید نیست به کالاهایی تخصیص یافته که هیچ یک در جرگه کالاهای اساسی نبوده و نیست.
نقش ارز در تورم لجام گسیخته
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی تبعات تخصیص این ارز با تاکید بر ناموفق بودن این سیاست و هشدار نسبت به تبعات منفی پیش روی اقتصاد کشور از این مهم پرده بر می دارند که بخش مهمی از تورم موجود در کشور نشات گرفته از ارز4200 و تخصیص آن به یکسری از کالاهاست به طوریکه براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس تورم کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی از اسفند 96 تا بهمن 97 بر مبنای شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) 53 درصد و بر مبنای شاخص قیمت تولید کننده (PPI) 47 درصد بوده در حالی که تورم برای کل کالاها بر مبنای شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) 73 درصد و برای کالاهای غیر مشمول 85 درصد بوده است.
به باور این کارشناسان اگر سیاست اصلی این اقدام متولیان ؛ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی بوده عملا نه تنها این مهم محقق نشده بلکه رشد لجام گسیخته قیمت کالاها براساس گزارش هایی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه می شود بیش از تخصیص آن ناموفق بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار از تورم منتهی به تیرماه 98 ، نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به خردادماه 1.3 درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد 71.9 درصدی داشته است و برهمین مبنا کاملا می توان مدعی شد که سیاست متولیان برای ثبات قیمت ها به خصوص قیمت کالاهای اساسی شکست خورده بوده و هست.
براساس آمارهای ناشی از این گزارش نیز نرخ کالاهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) با رشد چشم گیری مواجه بوده به طوریکه خوراکی‌ها 59.7 درصد، نان و غلات 28.9 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های درصد، گوشت قرمز آنها 77 و گوشت ماکیان 76.4 درصد، ماهی‌ها و صدف داران 81.3 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 45.2 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها 45.6 درصد، میوه و خشکبار 82.5 درصد، سبزیجات 75.7 درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی 48.9 درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه 58.1 درصد و محصولات طبقه بندی نشده در جای دیگر 97 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
فساد پیدا و پنهان
در کنار این رشد قیمت اما داستان دلارهای 4200 تخصیص یافته و مفقود شده خود حکایت دیگری از شکست سیاست تخصیص ارز 4200 دارد اما برآیند همه این موارد ومشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور و همچنین تبعات فسادهای شکل گرفته در برابر منفعتی که تخصیص این ارز برای هر یک از افرادی که از تخصیص این ارز دولتی منفعت می برند هنوز نتوانسته دولت و متولیان امر را به این باور برساند که تخصیص این ارز را حذف کند و یا تدابیر ویژه ای برای نظارت بر این بازار داشته باشد.
با وجوداین مهم هنوز که هنوزه هیچ برنامه و دستورالعملی برای این مهممطرح و اجرایی نشده و برآیند تمام موارد نشان از برتری سودجویی عده ای بر نفع مردم دارد که متولیان همچنان به نام مردم ارز 4200 را به کام عده ای رانت طلب می کنند و همچنان بر طبل سیاست های شکست خورده خود می کوبند.
فساد و رانت بازی موجود دراین بازار در طول یکسال اخیر به حدی بوده که در کنار کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی ؛نمایندگان و تجار بخش خصوصی هم در بیانیه ای خواستار این ارز و تخصیص آن شده اند اما متولیان امر همچنان نگران آن قشر خاص دریافت کننده این ارز 4200 هستند و هنوز اقدام جدی برای این مهم نداشته و ندارند.
بیانیه بخش خصوصی
30تیرماه سالجاری بود که اولین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم برگزار شد و در پی آن نمایندگان این نهاد خصوصی با 87 درصد آرا، رأی به حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد ایران دادند.
در بیانیه منتشر شده توسط این اعضا ؛ چهار دلیل عمده برای حذف این حمایت ارزی مطرح و تلاش های دولت برای کنترل ارز به واسطه اعطای ارز 4200 تومانی و در پی آن ایجاد تورم 53 درصدی ناکام خوانده شد. نمایندگان این اتاق همچنین انحراف منابع ارزی و گسترش فساد و رانت‌جویی، تضعیف تولید ملی و افزایش احتمال کسری و تهدید پایداری مالی بودجه در صورت تداوم اجرای این سیاست را به عنوان دلایل ضرورت حذف ارز 4200 تومانی عنوان کردند و در پی آن خواستار حذف آن از اقتصاد شدند.