طي يکي دو سال اخير، برخي مقامات دولت يازدهم و رسانه‌هاي ليبرال همسو، ادبيات معتنابهي با هدف شبيه‌سازي اقتصاد ايران و ونزوئلا توليد، و سعي کرده‌اند اين گزاره را به افکار عمومي القا کنند که پيش از دولت يازدهم، ايران در مسير تبديل‌شدن به ونزوئلاي امروز بوده و با روي کار آمدن جناب حجت‌الاسلام روحاني و امضاي برجام، اقتصاد ما تغيير جهت داده و از چنان بحراني رهايي يافته است. اين طيف مدعي هستند که وضع اسفبار امروز ونزوئلا، محصول سياست‌هاي پوپوليستي هوگو چاوز است که توسط آقاي احمدي‌نژاد در ايران نيز دنبال ميشد. آقاي مسعود نيلي اقتصاددان ليبرال و مشاور اقتصادي آقاي روحاني به انحاء مختلف اين ادعا را مطرح کرده‌اند: «ونزوئلا که خيلي شبيه به ما بوده، تورمش در همان سال‌هايي که همان سياست‌ها را اعمال مي‌کرديم (دولت احمدي‌نژاد) خيلي به ما نزديک بود، سال گذشته تورمش 120 درصد شد، امسال 480 درصد شد و پيش‌بيني سال آينده‌اش 1600 درصد است!»[1]
ما البته با آقاي نيلي و دوستانشان هم‌عقيده‌ايم که وضع اقتصادي امروز ونزوئلا خوشايند نيست، چراکه اساساً چشم بستن بر روي واقعيات و انکار بديهيات به هر سببي، نگاه به عالم از پشت عينک کورکننده تعصب است که خود، فاجعه‌آفرين است. اما معتقديم جريان ليبرال دقيقاً به همين مصيبت گرفتار است و در تجزيه‌وتحليل بحران اقتصادي ونزوئلا و اساساً در مواجهه با هر پديده‌اي، به دليل تعصبات ايدئولوژيک شديدي که به مباني ليبراليسم دارد، از ديدن واقعيات اجتناب مي‌کند. ليبرال‌ها به دليل نگاه به «اينجا و اکنون»[2] در تحليل‌هاي خود، غالباً از درک مؤلفه‌هاي پيچيده دخيل در وضعيت‌ها عاجزند، همواره مسائل را ساده‌سازي مي‌کنند و علاقه‌اي به ريشه‌يابي پديده‌ها و وضعيت‌ها ندارند.
تجربه‌هاي جهاني در مسائل بشري ازجمله اقتصاد، حتماً بايد مورد استفاده ما قرار گيرد. امام علي(ع) فرمود «من غني عن التجارب عمي عن العواقب»(کسي که خود را از تجربه‌ها بي‌نياز بداند، سرانجام [امور] را نخواهد ديد).[3] اما نگاه سطحي به تجربه‌ها بلاترديد مضرتر از غفلت از آن‌هاست.
در مقابل جهان‌بيني ليبرال، ما قائل بر اين هستيم که در تحليل تجربه ونزوئلا، نبايد واکاوي اقتصاد اين کشور را از زمان هوگو چاوز آغاز کرد. به‌صرف اينکه يک اقتصاد در يک دوره خاص رشد اقتصادي بالايي را تجربه کرده يا در يک بازه زماني خاص گرفتار بحران شده، نبايد آن اقتصاد را يک اقتصاد موفق يا ناکام ارزيابي کرد. موفقيت‌ها و ناکامي‌هاي اقتصادي کشورها، محصول عوامل ساختاري و زيرساختي هستند که در بلندمدت شکل مي‌گيرند، تأثير درازمدت دارند و براي درس گرفتن از تجارت کشورها بايد آنها را شناسايي و مطالعه کرد. اين عوامل درباره ونزوئلا کدم‌اند؟ در چه دوره‌اي و توسط چه جريان سياسي و فکري ايجاد شده‌اند؟ هوگو چاوز چه نسبتي با اين عوامل برقرار کرد؟ مقاله حاضر درصدد است در مقام پاسخگويي به اين پرسش‌ها برآيد.
خوآن ويسنته گومز؛ پايه گذار ليبراليسم نفتي
سال 1922 وقتي در حوزه رودخانه ماراکايبو[4] ونزوئلا نفت کشف شد، خوآن ويسنته گومز ديکتاتور مورد حمايت آمريکا[5]، نگارش قوانين و قراردادهاي نفتي کشورش را به شرکت‌هاي نفتي آمريکايي سپرد.[6] محصول کار آمريکايي‌ها در چارچوب قانوني به نام «قانون نفت 1922» تدوين و به دست اجرا سپرده شد و پس از آن، شرکت‌هاي آمريکايي متعددي مانند Orinoco Oil، Venezuelan Gulf، Lago Petroleum، Richmond Petroleum، Venezuela Atlantic Refining و California Petroleum وارد ونزوئلا شده و بهره‌برداري از ميادين نفتي اين کشور را آغاز کردند.[7]
اين حضور آمريکايي‌ها در خاک ونزوئلا اما صرفاً به يک سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي[8] براي استحصال نفت محدود نشد. با ورود گسترده شرکت‌هاي آمريکايي به ونزوئلا، پايه‌ها و بنيان‌هاي يک نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي خاص در اين کشور گذاشته شد که راقم اين سطور مايل است نام اين نظام را «ليبراليسم نفتي» بگذارد. نظام ليبرال نفتي، ساختاري است که توسط دولت‌هاي استعمارگر ايجاد مي‌شود و هدف از آن، تضمين تداوم انتقال نفت از مبدأ مستعمره به مقصد استعمارگران، و همچنين تصرف بازار مستعمره براي فروش محصولات توليدي کشورهاي استعمارگر است. براي ايجاد يک نظام ليبرال نفتي، اولين گام تحميل قواعد تجارت آزاد به کشور نفتي است تا درب بازارهاي آن کاملاً به روي محصولات خارجي گشوده شود و کشور امکان حمايت از توليد داخلي در برابر هجوم کالاهاي خارجي را نداشته باشد. وقتي بازار کشور نفتي به تصرف شرکت‌هاي خارجي درآمد، توليدکنندگان داخلي از بازار داخل محروم مي‌شوند و درنتيجه اين محروميت از بازار، رکود و نهايتاً ورشکستگي به سراغ صنايع داخلي مي‌آيد. نتيجه اينکه اولاً همه توليدات کشور نفتي به‌جز نفت روبه‌زوال مي‌گذارد و ثانياً حضور قدرتمند مصنوعات خارجي در بازار، به صنايع جديد اساساً اجازه ظهور نمي‌دهد؛ به عبارت دقيق‌تر، محروميت توليدکننده داخلي از بازار، ضمن صنعت‌زدايي، لوازم پيشرفت صنعتي را نيز از کشور نفتي مي‌گيرد. اين است که کشور براي تأمين مايحتاج خود، به واردات وابسته مي‌شود و براي تأمين منابع مالي واردات، چون توليد ديگري جز نفت ندارد و اقتصاد اصطلاحاً تک‌محصولي شده است، چاره‌اي جز فروش نفت به قيمتي که خريدار تعيين مي‌کند، ندارد. نام اين سياست اقتصادي تحميلي را بايد «جايگزيني توليد» که طي آن دولت مرکزي محصولات خارجي را با درآمد نفت جايگزين توليدات داخلي مي‌کند. سياست جايگزيني توليد يک دور باطل است که با هدايت درآمدهاي نفتي به سمت واردات کالاهاي مصرفي، اجازه بهره‌برداري از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري در مسير صنعتي شدن را به کشور نفتي نمي‌دهد.
ونزوئلا نمونه بسيار قابل‌توجهي براي مطالعه موردي تحميل يک نظام ليبرال نفتي از بيرون به يک کشور مستقل است. با مسلط شدن شرکت‌هاي آمريکايي بر صنعت نفت ونزوئلا، پاي هزاران آمريکايي به اين کشور گشوده و فرآيند اين نظام‌سازي آغاز شد.
درآمدهاي نفتي هرچند صورت اقتصاد ونزوئلا را آراست، اما سيرت آن را ويران کرد. شرکت‌هاي نفتي آمريکايي براي فعاليت‌هايشان در خاک ونزوئلا نياز به ثبات سياسي داشتند و به همين دليل با تمام توان از گومز و حاکمان خودکامه پس از او حمايت کردند. مديران اقتصادي آمريکايي و خانواده‌هايشان، مسيونرها، فعالان حقوق بشر، اساتيد دانشگاه و دانشمندان با يک سبک زندگي مصرفي وارد ونزوئلا شدند. فيلم‌هاي آمريکايي، روزنامه‌نگاران، شبکه‌هاي راديويي، و رفت‌وآمدهاي روزافزون هوايي ميان دو کشور، زمينه بيشتري براي ارتباط فرهنگي آمريکا-ونزوئلا فراهم کرد. شرکت‌هاي نفتي و اتاق بازرگاني ونزوئلا-آمريکا تبديل به لابي‌گرهاي قدرتمندي در عرصه سياسي-اقتصادي ونزوئلا شدند. به‌گونه‌اي که مي‌توان مدعي شد اقتصاد ونزوئلا روي دو چرخ نفت و اتاق بازرگاني قرار داشت که هرچند هر دو مي‌چرخيدند، اما چرخش آنها در جهت معکوس بود و اقتصاد درجا مي‌زد؛ چرخ نفت به سمت بيرون و براي صادرات مي‌چرخيد و چرخ اتاق بازرگاني به سمت داخل و براي واردات.
در دهه‌هاي 1940 و 1950، بنياد راکفلر، شعبات شرکت‌هاي مختلف توليدي و خدماتي آمريکايي و حتي خرده‌فروشي‌هايي چون Seras، يک کليساي آمريکايي، يک روزنامه انگليسي‌زبان با تيراژ يک هزار نسخه، يک مرکز فرهنگي آمريکايي، مدارس دومليتي، برنامه‌هاي آموزش زبان انگليسي، سازمان‌هاي پيشاهنگي دختران و پسران، اتحاديه مسيحي مردان جوان(YMCA)، در جامعه ونزوئلا حاضر بودند و سبک زندگي و ارزش‌هاي آمريکايي را وارد اين کشور کرده و نسل جديدي از ونزوئلايي‌ها تربيت مي‌کردند که «آمريکايي» بودند.[9] در ادامه توضيح خواهيم داد که در دهه‌هاي 1980 و 1990 اين تکنوکرات‌هاي تربيت شده توسط مؤسسات آمريکايي بودند که نه‌تنها به استقبال سياست‌هاي اقتصادي نئوليبرال و برنامه‌هاي تعديل ساختاري تجويز شده از سوي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني رفتند، بلکه با اشتياق تمام به اجراي اين سياست‌ها همت گماشتند، بدون اينکه به آثار مخرب اين سياست‌ها بر روي زندگي اکثريت مردم ونزوئلا توجه کنند.
اين روند البته موجب يک واکنش ضدآمريکايي از سوي ونزوئلايي‌هايي شد که نگران آمريکايي شدن کشورشان از طريق نفوذ فرهنگي و اقتصادي بودند. به‌گونه‌اي که جامعه ونزوئلا دوقطبي شد و بخشي از نخبگان به استقبال فرهنگ و عقايد همسايه قدرتمند خود رفتند و بخشي ديگر به ستيز با آمريکايي شدن برخاستند. اين است که در طول تاريخ روابط ونزوئلا و آمريکا، همواره قشري از نخبگان ونزوئلايي قابل شناسايي‌اند که اشتياق فراواني براي پيروي از سياست‌ها و الگوهاي توسعه غربي دارند.[10]
در طول سال‌هاي قرن بيستم، اقتصاد ونزوئلا با تکيه بر درآمدهاي نفتي بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. بين سال‌هاي 1900 تا 1920، رشد درآمد سرانه توليد ناخالص داخلي[11] به‌زحمت به 1.8 درصد مي‌رسيد، اما بين 1920 و 1948، سالانه به‌صورت ميانگين 6.8 درصد رشد کرد. در سال 1970، ونزوئلا تبديل به ثروتمندترين کشور در آمريکاي لاتين شده بود و سرانه توليد ناخالص داخلي آن، از کشورهايي چون اسپانيا و يونان بيشتر، و تنها 13 درصد از سرانه GDP بريتانيا کمتر بود.[12] اين ارقام رشد حيرت‌انگيز اما پيشرفت و توسعه اقتصادي را براي ونزوئلا به ارمغان نياورد و آن را صنعتي نکرد. حتي رفاه عمومي مردم ونزوئلا نيز افزايش نيافت و توزيع درآمدهاي نفتي عمدتاً ميان طبقه حاکم و دست‌اندرکاران فروش نفت و واردات کالا انجام شد و به يک نابرابري عظيم دامن زد.[13] تا جايي که کساني ونزوئلا را نمونه بارز فرضيه «نفرين منابع»[14] خوانده‌اند که در آن منابع طبيعي براي يک کشور مايه خسران دانسته مي‌شود. اما واقعيت اين است که اين منابع طبيعي و نفت نبود که مانع توسعه ونزوئلا شد، چراکه همين نفت، موتور توسعه همسايه شمالي آن يعني آمريکا را به حرکت درآورد. آنچه ونزوئلا را عقب نگه داشت و بلکه عقب راند، سياست جايگزيني توليد بود که درآمدهاي نفتي را صرف واردات کالاهاي مصرفي کرد و تقديم شدن بازار کشور به بيگانگان، از جان گرفتن نظام توليدي جلوگيري کرد. دولت‌هاي خودکامه ونزوئلا به شرکت‌هاي نفتي آمريکايي امتياز ويژه‌اي داده بودند که بر اساس آن اين شرکت‌ها مي‌توانستند بدون پرداخت تعرفه هر کالايي را وارد بازار ونزوئلا کنند و عملاً قواعد تجارت آزاد به‌صورت يک‌جانبه به نفع آمريکا در رابطه با ونزوئلا در حال اجرا بود. نتيجه اين «تجارت آزاد»[15] را گومرسيندو تورس[16] وزير توسعه گومز به زيبايي اعتراف کرده است: «درآمدي که ما از محل امتياز شرکت‌هاي نفتي آمريکايي براي واردات بدون تعرفه کالا به ونزوئلا از دست داديم، به‌مراتب بيشتر از درآمدي بود که از محل اخذ ماليات و بهره مالکانه نفت از اين شرکت‌ها به دست آورديم».[17] بر اساس يک پژوهش، طي سال‌هاي 1925 تا 1936، سهم نفت از توليد ناخالص داخلي ونزوئلا 835 درصد افزايش يافت اما بخش صنعت و صنايع دستي 124 درصد و بخش کشاورزي تنها 38 درصد افزايش يافت.[18]
کارلوس آندرس پرز و نئوليبراليسم نفتي
سال 1958 که ونزوئلايي‌ها آن را آغاز دوره جديد دموکراسي در کشور خود مي‌دانند، دولت ديکتاتوري پرز جيمنز[19] طي يک کودتاي نظامي-مردمي سرنگون شد. در دوره جديد، اين گفتمان بر افکار نخبگان حاکم بر ونزوئلا حاکم بود که صنعتي شدن و استقلال اقتصادي مهم‌ترين اهداف کشور است. در سال 1962، دولت جديد قانوني را با عنوان «قانون سياست اتومبيل» به تصويب رساند تا ايجاد صنعت خودرو و تراکتور ملي را آغاز کند. اهداف اين قانون، کاهش وابستگي ونزوئلا به تکنولوژي وارداتي و ايجاد ظرفيت براي صنايع سنگين بود. مقامات ونزوئلايي به اين باور رسيده بودند که اگر ونزوئلا مي‌خواهد يک کشور پيشرفته و مستقل باشد، چاره‌اي جز صنعتي شدن ندارد. صنايع خودرو و تراکتور ملي که شامل تکنولوژي‌هاي پيچيده و سازمان‌هاي توليدي پيشرفته بودند، دو صنعت استراتژيک قلمداد مي‌شدند که بنيان يک جامعه صنعتي و مدرن در ونزوئلا مي‌توانست بر روي آنها نهاده شود.[20] اما تلاش‌هاي ونزوئلا براي صنعتي شدن ناکام ماند. علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، تا دهه 1980 حتي يک تراکتور نيز توليد نشد و خبري از صنعت خودرو داخلي نشد. ونزوئلا همچنان به واردات تکنولوژي از کشورهاي پيشرفته درازاي صادرات نفت وابسته ماند. ساختار استعماري بنيان نهاده شده در دوره گومز تغيير چنداني نکرد و ونزوئلا همچنان نفت فروخت و مصنوعات توليدي کشورهاي پيشرفته را وارد کرد.
از اواسط دهه 1960 ميلادي، مصرف وارداتي ونزوئلا روزبه‌روز از درآمدهاي نفتي پيشي گرفت و کشور رو به استقراض خارجي آورد و بدهي ونزوئلا يک روند جهشي را در پيش گرفت. در سال 1988 تورم به 29.5 درصد رسيد و کسري حساب جاري تا 5.8 ميليارد دلار بالا رفت. کشور رو به مصرف ذخاير ارزي آورد و ذخاير ارزي نيز طي دو سال 1986 و 1988 بيش از 9.5 ميليارد دلار کاهش يافت. در دوره 1993-1989 کاهش شديد قيمت نفت بر اين معادلات اضافه شد و ضربه‌اي کاري به اقتصاد اين کشور زد.
در اين دوره حکومت ونزوئلا در دست کارلوس آندرس پرز و تيم تکنوکرات وي بود که تربيت‌يافته آمريکا بودند و به نام «چرخش بزرگ»، «ضربه‌اي بزرگ» بر پيکر نيمه‌جان اقتصاد ونزوئلا وارد کردند. در دوره پرز شاهد گذار ونزوئلا به يک نظام نئوليبرال نفتي هستيم که بر اساس آن، همان اهدافي که در نظام ليبرال نفتي و به‌واسطه ديکتاتورهاي موردحمايت جريان استعمار دنبال ميشد، به‌واسطه رژيم‌ها و نهادهاي بين‌المللي نئوليبرال و همکاري نخبگان بومي نئوليبرال پيگيري شد. اگر در دوره گومز، شرکت‌هاي نفتي آمريکايي طي قراردادهايي که خودشان تنظيم کرده بودند، اجازه يافتند که بدون محدوديت به بازار ونزوئلا دسترسي يافته، از ظهور و تقويت صنايع داخلي جلوگيري کنند و ونزوئلا براي تأمين مايحتاج خود به صادرات نفت وابسته شود، در دوره پرز تقريباً همين سازوکار از طريق صندوق بين‌المللي پول، موافقت‌نامه گات و سازمان تجارت جهاني با همکاري جريان تکنوکرات قائل به نئوليبراليسم در ونزوئلا پي‌ريزي شد.
پرز در دوره نخست رياست جمهوري خود از صندوق بين‌المللي پول درخواست وام کرده بود و صندوق نيز در سال 1987 با تدوين يک بسته اصلاحات نئوليبرالي، اعطاي وام به ونزوئلا را مشروط به اجراي اين سياست‌ها نموده بود. پرز در فوريه 1989 يعني روزهاي آغازين دومين دوره رياست جمهوري خود، بسته اصلاحات پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول را پذيرفت و اين سياست‌ها را با عنوان چرخش بزرگ (El Gran Viraje) به دست اجرا سپرد. اين بسته شامل سه مؤلفه بود: نخست، تعديل ساختاري باهدف بازپرداخت بدهي‌ها. دوم، گذر از يک اقتصاد دولتي وابسته به نفت به اقتصاد بازار و تجارت آزاد. و سوم، مدرنيزه کردن ساختار سياسي باهدف کاهش حداکثري نقش دولت در اقتصاد. صندوق بين‌المللي پول ونزوئلا را مجبور به محدود کردن هزينه‌هاي عمومي، توقف سطح دستمزدها، مقررات زدايي و کاهش ارزش پول ملي، حذف کنترل قيمت‌ها، کاهش يارانه‌ها، و آزادسازي واردات کرد.[21] ونزوئلا در 31 آگوست 1990 نيز به موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت پيوست و رسماً متعهد به آزادسازي تجاري و توقف حمايت از توليد داخلي شد.[22]
بسته پيشنهادي صندوق بين‌المللي پول در ونزوئلا نيز همان نتايج اسف‌باري را بر جاي گذاشت که در ساير کشورهاي آمريکاي لاتين گذاشته بود. اجراي اين سياست‌ها توسط پرز باعث تشديد بيکاري شد و نرخ بيکاري از 6.9 درصد به 9.6 درصد افزايش يافت. درآمد واقعي کارگران نسبت به درآمد ملي از 50.2 درصد در سال 1983 به 22.4 درصد در سال 1990 رسيد. رشد اقتصادي اندکي که در سال 1991 تا 92 مشاهده شد، اثر زودگذر هزينه‌هاي عمومي بود که با وام‌هاي خارجي تأمين مالي شده بود.
سياست‌هاي تعديل ساختاري پرز، به دليل تشديد فقر و نابرابري و کاهش سطح رفاه عمومي، واکنش‌هاي شديد اجتماعي را در پي داشت. در سال 1988 نسبت درآمد فقيرترين 10 درصد جامعه به ثروتمندترين 10 درصد جامعه يک به 13.2 بود که در سال 1991 اين نسبت يک به 23.9 شد.[23] 27 فوريه 1989 مردم به خيابان‌هاي کاراکاس ريختند و يک شورش عظيم عليه دولت پرز درگرفت. پرز قانون اساسي را به حالت تعليق درآورد، حالت فوق‌العاده اعلام کرد و به ارتش دستور سرکوب مردم را داد. در اين فاجعه بيش از 2 هزار نفر از مردم فقير و معترض به سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول، در خيابان‌هاي کاراکاس به خاک و خون کشيده شدند.[24] هرچند اين سرکوب وحشيانه بود، اما هوگو چاوز يکي از معدود افسراني بود که از فرمان سرکوب تمرد کرد و قهرمان شد. ارتش، چاوز را مجازات کرد اما مردم به او لقب «دوست مردم» (amigo del pueblo) دادند.[25] چهارم فوريه 1992 چاوز دست به يک کودتا عليه پرز زد اما ناکام ماند. او پيش از تسليم شدن، طي نطقي از تلويزيون ملي ونزوئلا، همه مسئوليت کودتا به گردن گرفت و تبديل به رهبر «شورش بوليوراي عليه نئوليبراليسم» شد.[26] محبوبيت چاوز روزبه‌روز افزايش مي‌يافت. نوامبر 1992کودتايي براي نجات او از زندان ترتيب داده شد اما ناکام ماند. نهايتاً در سال 1998 هوگو چاوز نامزد انتخابات رياست جمهوري شد و با کسب 56 درصد آرا در برابر 35 درصد انريک سالاس رومر[27] از سرمايه‌داران محافظه‌کار ونزوئلا، پيروز شد.
چاوز؛ سوسياليسم ناکام در زمين نئوليبراليسم
هوگو چاوز اقتصادي را به ميراث برد که مدت مديدي بود که در حال تجربه فقر فزاينده، بدبختي و نابرابري بود. چاوز آرزو داشت از ونزوئلا يک کشور نمونه سوسياليستي بسازد، اما بزرگ‌ترين اشتباه او اين بود که اولاً از نئوليبراليسم به سوسياليسم پناه برد که متمرکز بر توزيع همگاني ثروت است و راهبرد مشخصي براي توليد ثروت ندارد و ثانياً، تصور مي‌کرد مي‌تواند در يک ساختار نئوليبرال، اقتصاد سوسياليستي بنا کند.
سياست‌هاي اقتصادي چاوز ناظر به کاهش فقر و افزايش رفاه عمومي بود و مي‌توان گفت او قصد داشت درآمدهاي کشور را از انحصار اشراف نئوليبرال ونزوئلا درآورده و عموم مردم را در اين درآمدها شريک کند. او در اين مسير علي‌رغم موانعي که نئوليبراليسم بومي ونزوئلا با حمايت آمريکا در مسيرش ايجاد کرد، به موفقيت‌هاي فراواني دست يافت. اما از آنجائي که نتوانست در ساختار استعماري اقتصاد ونزوئلا تغيير ايجاد کرده و توليد داخلي را رونق ببخشد، موفقيت‌هايش به درآمد نفت گره خورد.
طبيعتاً برنامه‌هاي چاوز به مذاق دو نهادي که پيش‌تر به آنها اشاره کرديم، يعني اتاق بازرگاني ونزوئلا و سازمان نفت، که عوامل ايجاد و بهره‌مندان اصلي ساختار نئوليبرال اقتصاد ونزوئلا بودند، خوش نيامد. در سال 2002 يک کودتاي نظامي با حمايت آمريکا عليه چاوز شکل گرفت اما ناکام ماند.[28] پس‌ازآن، يک اعتصاب سراسري از سوي مديران نفت و اتاق بازرگاني ونزوئلا به مدت دو ماه سازمان‌دهي شد تا اقتصاد ونزوئلا فلج شده و چاوز ساقط شود. اما چاوز با استمداد از چين، ايران و برزيل، توليد نفت را از سر گرفت و توانست در دو ماه نخست سال 2003، ضمن اخراج 18 هزار کارمند اعتصاب‌کننده، توليد نفت را از سر گرفته و کنترل شرکت نفت ونزوئلا(PDVSA) را در دست گيرد.[29]
پيش از چاوز، اقتصاد ونزوئلا نه يک اقتصاد صادرات‌محور بود و نه اينکه قواعد تجارت آزاد به آن اجازه مي‌داد از تقاضاي داخلي براي تقويت توليد بهره کافي را ببرد. اين بود که علي‌رغم درآمدهاي سرشار نفتي يک کشور کمتر توسعه‌يافته باقي‌مانده بود. لوئيس گيوستي لوپز[30]، که يک مهندس نفت و تحصيل‌کرده دانشگاه‌هاي آمريکا بود، در دهه 1990 ميلادي با اين توجيه که مي‌خواهد با افزايش توليد، قيمت‌ها را پائين بياورد، توليدکنندگان کوچک در ايالات‌متحده را زير فشار گذاشته، از بازار نفت خارج کند و سهم بزرگتري از بازار نفت را نصيب خويش سازد، با اعطاي امتيازهاي ويژه به شرکت‌هاي نفتي خارجي ازجمله معافيت‌هاي مالياتي، توليد نفت ونزوئلا را با 33 درصد افزايش از 2.5 ميليون بشکه به 3.3 ميليون بشکه در روز رساند. صادرات نفت ونزوئلا به ايالات‌متحده از حدود يک‌ميليون بشکه در سال 1991 به 1.8 ميليون بشکه در روز، در سال 1997 رسيد، و درواقع 17 درصد کل واردات نفت ايالات‌متحده را تشکيل مي‌داد. شوراي امنيت ملي دولت بيل کلينتون اين پيروزي جديد در تأمين امنيت انرژي را جشن گرفته و اعلام کرد، «ما يک گام و شرکت اساسي در کاهش وابستگي به خاورميانه برداشته و به انجام رسانده‌ايم و اکنون ونزوئلا عرضه‌کننده خارجي شماره يک نفت ما شده است».[31] اين افزايش توليد که با افزايش نسبي درآمد نفت همراه بود اما تأثير چنداني بر زندگي مردم ونزوئلا نگذاشت. اين کشور تشنه سرمايه‌گذاري، حجم عظيمي از درآمدهاي نفتي خود را در بازارهاي مالي آمريکا انباشت مي‌کرد و بر ثروت و قدرت بانکداران و دلالان نفتي مي‌افزود. روبرتو لمپا توصيف جالبي از اقتصاد ونزوئلا ارائه مي‌کند: «ونزوئلا براي دهه‌ها کشور کمتر توسعه‌يافته‌اي بود که سرمايه صادر مي‌کرد».[32]
چاوز با يک استراتژي تقاضامحور که ناظر به افزايش رفاه همگاني بود، بازار داخلي ونزوئلا را به شکل بي‌سابقه‌اي توسعه داد. چاوز توليد ناخالص داخلي ونزوئلا را 97 ميليارد دلار تحويل گرفت و در انتهاي دوره‌اش که پايان حياتش بود، آن را به 483 ميليارد دلار رساند.
درآمدهاي نفت که پيش‌تر در بازارهاي آمريکا سرمايه‌گذاري ميشد، در دوره چاوز صرف افزايش تقاضاي داخلي شد و قدرت خريد مزدبگيران را افزايش داد(يکي از دلايل خشم واشنگتن از دولت چاوز همين مسئله بود). افزايش قيمت نفت نيز چاوز را در اجراي برنامه‌هايش ياري کرد. او هزينه‌هاي عمومي را در حوزه‌هاي سلامت، آموزش و غذاي يارانه‌اي افزايش داد. در سال 1998 يعني پيش از روي کار آمدن چاوز، در سراسر ونزوئلا 1628 درمانگاه(هرکدام يک پزشک)، 417 اتاق اورژانس، و 47 مرکز توان‌بخشي وجود داشت. در سال 2007، اين ارقام به 8621 درمانگاه (با 19751 پزشک)، 721 اتاق اورژانس، و 445 مرکز توان‌بخشي افزايش يافت. تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدايي طي سال‌هاي 2006-1999 از 271 هزار و 593 نفر به يک‌ميليون و 98 هزار و 489 نفر رسيد. تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه غذايي مدارس از 252هزار نفر به يک‌ميليون و 800 هزار نفر افزايش يافت. در سال 2006 بيش از 15700 مغازه در سراسر ونزوئلا مواد غذايي را با 27 تا 39 درصد تخفيف براي مردم فقير ارائه مي‌کردند.[33] نتيجتاً نرخ فقر به‌شدت کاهش يافت و از 42 درصد در سال 1999 به 27.3 درصد در سال 2013 رسيد.[34] بر اساس گزارش ECLAC، ونزوئلا-در کنار اروگوئه- تبديل به يکي از دو کشور با کمترين نابرابري در آمريکاي لاتين شد.[35]
جوزف استيگليتز اقتصاددان معروف و برنده جايزه نوبل در توصيف اقتصاد ونزوئلا در دوره چاوز مي‌گويد: «رشد اقتصادي ونزوئلا در سال‌هاي اخير حيرت‌انگيز بوده است. ونزوئلا برخلاف ساير کشورهاي نفتي، از مزيت افزايش قيمت نفت براي اجراي سياست‌هايي بهره گرفت که به نفع مردم بود. به نظر مي‌رسد هوگو چاوز موفق شده است براي مردم فقير حومه کاراکاس که پيش‌تر نفعي از درآمد نفت کشورشان نمي‌بردند، خدمات آموزشي و بهداشتي ارائه کند. جريان‌هاي چپ‌گرا غالباً موردانتقاد قرارگرفته و به خاطر خدمت‌رساني آموزشي و بهداشتي به فقرا پوپوليست خوانده مي‌شوند. اما نه‌تنها رسيدن به رشد اقتصادي پايدار ضروري است، بلکه توزيع منافع اين رشد به نفع تمامي شهروندان نيز ضروري است».[36]
نظام سوسياليستي چاوز اما به دليل وابسته ماندن و بلکه وابسته‌تر شدن اقتصاد به نفت، با کاهش قيمت و افزايش شديد تقاضاي متکي به واردات، دچار اخلال جدي شد. همان‌گونه که پيش‌تر اشاره شد، چاوز دست به اصلاحاتي در اقتصاد ونزوئلا زد اما نتوانست ساختار توليدي را تغيير داده و کشورش را از نفت مستقل کند. بايد دقت داشت که تقريباً همه شاخص‌هاي اقتصادي يک کشور وابسته به قدرت توليدي آن است. کشوري که فقط نفت توليد مي‌کند و صادر مي‌کند و همه اقلام مصرفي‌اش را به‌جاي توليد، وارد مي‌کند، تا زماني رشد اقتصادي، تورم پائين، قدرت خريد مردمي بالا و... دارد که درآمد نفت از عهده ميزان مصرف ملي برآيد. هرگاه قيمت نفت کاهش يابد، توليد نفت کمتر شود يا ميزان مصرف از درآمد نفتي پيشي بگيرد، اقتصاد دچار بحران مي‌شود و همه شاخص‌ها منفي مي‌شوند. زماني که در يک کشور وابسته به درآمد نفت، نفت تمام شود، قحطي سرنوشت محتوم آن است.
سهم نفت در کل صادرات ونزوئلا از 68.7 درصد در سال 1998 به 96 درصد در دوره چاوز رسيد. سهم صنعت در توليد ناخالص داخلي از 17درصد در سال 2000 به 13درصد در سال 2013 کاهش يافت.[37] چاوز سياست صنعتي مناسبي دنبال نکرد و راقم اين سطور معتقد است يکي از مهم‌ترين دلايل ناکامي‌هاي چاوز در اين حوزه، ساختار نئوليبرال اقتصاد بود که دروازه‌هاي بازار ونزوئلا را به روي محصولات خارجي کاملاً گشوده نگه‌داشته بود و درنتيجه، اساساً توليد و صنعت و کشاورزي امکان تولد در ونزوئلا را نداشت و در جنين سقط ميشد. هرچند برنامه‌هاي رفاه اجتماعي چاوز و افزايش دستمزدها قدرت خريد مردم را افزايش داد، اما اين افزايش پيوسته تقاضا با افزايش توليد داخلي کالاها همراه نشد. اين بود که شکاف ايجادشده ميان عرضه و تقاضا، با افزايش واردات پر ميشد.[38]
کاهش قيمت نفت و به‌تبع آن کاهش درآمدهاي نفتي ونزوئلا، اين کشور را از تداوم ارائه خدمات رفاهي به مردم بازداشت. رشد مبتني بر مصرف که منابع مالي‌اش از محل نفت تأمين ميشد، روند معکوس به خود گرفت. ارزش پول ملي که با درآمدهاي نفتي تقويت شده بود، سقوط کرد و تورم به شکل افسارگسيخته‌اي بالا رفت. کاهش درآمد نفتي قدرت وارداتي کشور را نيز کاهش داد و کشور با کمبود کالاهاي اساسي مواجه شد. در اين وانفسا البته سودآوري شرکت‌هاي آمريکايي حاضر در ونزوئلا نه‌تنها متوقف نشد بلکه بيشتر نيز شد. مؤسسات مالي ويزا کارت و مستر کارت از وضع به وجود آمده نهايت بهره را برده‌اند و در شرايطي که ارزش رسمي بوليوار(پول ملي ونزوئلا) در برابر دلار آمريکا 500 درصد کاهش يافته، اين مؤسسات هزينه خدمات خود را به دلار از مشتريان دريافت مي‌کنند.[39]
امروز رسانه‌هاي آمريکايي، ليبرال‌هاي ونزوئلايي و ليبرال‌هاي ايراني مدعي هستند که هوگو چاوز اقتصاد ونزوئلا را ويران کرده است. اما واقعيت اين است که اقتصاد ونزوئلا ويران بود. وضع امروز مردم ونزوئلا به‌مراتب بهتر از وضع آنان در دوره پيش از چاوز است. اما ساختار حاکم بر اقتصاد ونزوئلا که محصول ليبراليسم نفتي گومز و نئوليبراليسم نفتي پرز بود و با حمايت آمريکا و نهادهاي بين‌المللي تحت سلطه آمريکا در اين کشور ايجاد شده بود، اجازه رونق دادن به توليد داخلي را به چاوز نداد. بلاترديد نبايد از نقش خلأ تئوريک دولت چاوز در اين مسير غفلت کرد. چاوز اگر محبوبيت خود را در مسير تغيير ساختار اقتصادي ونزوئلا هزينه مي‌کرد، همان‌گونه که قانون اساسي را تغيير داد، ونزوئلا قطعاً در مسير رهايي از اين بحران نئوليبرالي قرار مي‌گرفت.
نتيجه‌گيري
اقتصاد ونزوئلا امروز در وضعيت مناسبي نيست. کشور دچار بحران امنيت غذايي است. سه چهارم سوپرمارکت‌ها خالي‌اند، چون پيش از اين با پول نفت پر مي‌شدند و امروز پول نفت کفاف واردات را نمي‌دهد. تورم به دليل شدت تقاضا و کمبود عرضه کالا به 741 درصد رسيده است.[40] نرخ بيکاري به 17 درصد رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در آينده نزديک به 30 درصد برسد چرا که اشتغال موجود در اين کشور، اشتغال مولد نبوده بلکه شاغلان عمدتاً در بخش توزيع و خرده فروشي کالاهاي وارداتي مشغول به کار بوده‌اند؛ يعني مشاغل نه توليدي که وابسته به واردات بوده و با نصف شدن واردات، رو به زوال گذاشته‌اند. رشد اقتصادي 6.8 درصدي سال 2013، پس از سقوط قيمت نفت در سال 2015 روند نزولي در پيش گرفته و امروز به منفي 8 درصد رسيده است.[41]
تجربه ونزوئلا، حتما يک تجربه گران است و درس‌هاي فراوان براي آموختن دارد. اما اين درس، به هيچ رو اين نيست که اگر دولتي مصرف درآمدهاي کشورش را از انحصار اليگارش‌هاي نئوليبرال درآورد و وضع معيشت مردم را بهبود بخشيد، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد. درس مهم تجربه ونزوئلا براي ايران و هر کشور ديگر نفتي اين است که بدانيم هر دولتي و هر فرد و هر جرياني که با تسهيل واردات از محل پول نفت، سياست «جايگزيني توليد» را در پيش مي‌گيرد و از محل درآمد نفتي، کالا و خدمات خارجي را جايگزين توليد داخلي مي‌کند، در حال ونزوئلائيزه کردن کشورش است. هر تفکري که قائل به آزادسازي تجاري و توقف حمايت از توليد داخلي است، مي‌خواهد کشورش را ونزوئلا کند.
پاسخ اين پرسش‌ها مهم است که اگر گومز به شرکت‌هاي نفتي آمريکايي اجازه واردات بدون تعرفه به ونزوئلا را داد و پرز با پيوستن به گات و WTO عملا دروازه‌هاي بازار خود را چهارطاق به روي توليدات خارجي گشود، امروز کدام جريان در ايران، پي‌در‌پي موانع را از پيش روي واردکنندگان برمي‌دارد، پرچم تجارت آزاد برافراشته است و مي‌گويد بايد به WTO بپيونديم تا توسعه بيايد؟ اگر پرز با اجراي بسته سياستي صندوق بين‌المللي پول، فقر و فلاکت را براي قاطبه مردم ونزوئلا به ارمغان برد، چه کساني در ايران مجري سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول بوده و هستند؟ اگر ونزوئلا کشاورزي و صنعت خود را از دست داد چون واردات با نفت ارزان‌تر تمام ميشد و امروز با اخلال در درآمد نفتي، دچار بحران در امنيت غذايي و صنعتي است، کدام جريان در ايران پي در پي خودکفايي را مزخرف مي‌داند و مي‌گويد گندم و برنج وارداتي ارزان‌تر تمام مي‌شود و نبايد خودمان اينها را بکاريم؟ اگر شرکت‌هاي خارجي بر اقتصاد ونزوئلا مسلط شدند و منابعش را به تاراج بردند،کدام طيف در حال ستاندن مگاپروژه‌ها از شرکت‌هاي داخلي و سپردن آن به بيگانگان است؟ و بالاخره اگر مجريان تاسيس يک ساختار نئوليبرال نفتي در ونزوئلا، تکنوکرات‌هاي دست‌آموز غرب بودند، اين تکنوکرات‌هاي غربگرا در ايران چه کساني هستند؟
اين سوالات البته که پاسخ روشن و مصاديق روشن‌تر دارند. انقلاب اسلامي توانست نظام ليبرال نفتي به سبک گومز در ونزوئلا را که آمريکايي‌ها به دست ديکتاتورهاي پهلوي در ايران ايجاد کرده بودند برچيند و گام‌هاي بلندي براي پيشرفت در صنعت و کشاورزي بردارد. اما نئوليبرال‌هاي نفتي که آنها را بايد «آندرس پرزهاي ايراني» دانست، مع‌الاسف هنوز در ساختار سياست و اقتصاد ايران حضور دارند و هرجا بتوانند، آوار نئوليبراليسم را بر سر ملت خراب مي‌کنند. براي برچيدن نئوليبرال‌هاي ايراني از عرصه سياست و اقتصاد ايران، انقلابي ديگر لازم است. انقلاب اسلامي زنده و پوياست و با تبديل نهضت به نظام در سال 1357، از حرکت باز نايستاده است. اين انقلاب سوم براي برچيدن نئوليبراليسم، جز با همراهي و راي مردم نمي‌تواند محقق شود، کما اينکه انقلاب اسلامي جز اين نبود.
پانوشت ها:
--------------------------------------
[1] http://www.tabnak.ir/fa/news/618221/
[2] Here and Now
[3] غرر الحکم، شماره 10162
[4] Lake Maracaibo
[5] Oliver Stone and Peter Kuznick (2012), The Untold History of the United States, p. 39
[6] Daniel Yergin (1990), The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power, pp. 233–36; 432
[7] Edward H. Shaffer (1983), The United States and the Control of World Oil, P.148
[8] Foreign Direct Investment
[9] Judith Ewell (1996), Venezuela and the United States: From Monroe’s Hemisphere to Petroleum’s Empire. pp. 78-90
[10] See:
https://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=852
[11] Per capita GDP
[12] Ricardo Hausmann and Francisco Rodríguez, Eds (2014), Venezuela: Anatomy of a Collapse. P. 4
[13] William Easterly (2001), The Elusive Quest for Growth: Economists’ Adventures and Misadventures in the Tropics, p. 264
[14] Resource Curse
[15] Free Trade
[16] Gumersindo Torres
[17] Leslie Bethell, Ed, (1995), The Cambridge History of Latin America, Volume 6. P. 729
[18] Heinz R. Sonntag(1985), Rafael de la Cruz and Stephanie Campbell Source, Latin American Perspectives, Vol. 12, No. 4, State and Military in Latin America, pp. 75-104
[19] Perez Jimenez
[20] Fernando Coronil and Julie Skurski (1982), Reproducing Dependency: Auto Industry Policy and Petrodollar Circulation in Venezuela. International Organization, Vol. 36, No. 1. p. 74
[21] Roberto Lampa (2016), Crisis in Venezuela, or the Bolivarian Dilemma: To Revolutionize or to Perish? A Kaleckian Interpretation, Review of Radical Political Economics, Vol.21, No. 1
[22] https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/venezuela_e.htm
[23]Edgardo Lander (1996), The Impact of Neoliberal Adjustment In Venezuela, 1989-1993. Latin American Perspectives, 23 (3): 50-73
[24] https://www.theguardian.com/commentisfree/2006/nov/09/1
[25] Edgardo Lander (1996), Ibid.
[26] Roberto Lampa (2016), Ibid.
[27] Enrique Salas Romer
[28] https://www.theguardian.com/world/2002/apr/21/usa.venezuela
[29] http://www.cfr.org/venezuela/venezuela-rise-chavez-background-discussion...
[30] Luis Giusti Lopez
[31] http://www.asrenaft.com/report/17067/
[32] Roberto Lampa (2016), Ibid.
[33] Mark Weisbrot and Luis Sandoval (2007), The Venezuelan economy in the Chavez years, Center for Economic and Policy Research, July. Available at:
http://cepr.net/documents/publications/venezuela_2007_07.pdf
[34] https://venezuelanalysis.com/analysis/10749
[35] ECLAC. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, Santiago, 2013, p. 79
[36] https://venezuelanalysis.com/news/2719
[37] https://www.tni.org/files/download/venezuela_terminal_crisis_of_the_rent...
[38] Ibid
[39] https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-17/in-land-of-200-inflat...
[40] http://www.tradingeconomics.com/venezuela/indicators
[41] https://www.theguardian.com/world/2016/jun/22/venezuela-economic-crisis-...
سيد ياسر جبرائيلي، فارس، 96/02/12