چاپ

دارايي هاي شخصيت هاي سياسي موضوعي جذاب براي مردم است. مردم دوست دارند بدانند که يک مسئول چقدر دارايي دارد، چگونه و با چه ميزان دارايي و حقوق زندگي خود را مي گذراند و زندگي او به عنوان يک چنين فردي چگونه مي گذرد؟ البته تنها موضوع جذابيت نيست بلکه حساسيت هايي هم دراينباره وجود دارد. شفافيت ميزان دارايي هاي يک مسئول هم به شکل گيري سيستمي سالم و به دور از فساد کمک خواهد کرد و هم رضايت مردم را به دنبال خواهد داشت. مسئوليني که دارايي هاي زيادي دارند بايد پاسخگو باشند که در سيستم اداري چگونه اين چنين دارايي هايي را به دست آورده اند؟

البته نظارت بر اين مسئله طبق اصل 142 قانون اساسي وظيفه اي است که بر دوش قوه قضاييه نهاده شده است اصلي که تحت عنوان عاميانه "از کجا آورده ايد؟" مطرح مي شود. اين اصل مي گويد "دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد"

اين مسئله که در هر دوره رياست جمهوري که شخص برگزيده ملت چه مقدار دارايي دارد، همواره مطرح بوده است.

اکبر هاشمي رفسنجاني

شايد اطلاعات دقيقي از دارايي هاي رئيس دولت هاي پنجم و ششم در دست نباشد و بهترين راه براي اطلاع از دارايي هاي وي جستجو در خاطرات و گفتگوهاي وي است.

هاشمي در کتاب خاطرات خود که مربوط به وقايع سال 68 است و با عنوان «بازسازي و سازندگي» منتشر شده، در تاريخ 25 شهريور سال 1368 درباره موضوع اظهار اموالش به قوه قضائيه مي نويسد: شب در مقر خوابيدم تا کارهاي فردا را صبح زود شروع کنم. فرم صورت اموال خود و بستگان درجه اول را در اجراي اصل 142 قانون اساسي براي قوه قضائيه پر کردم .

اکبر هاشمي ظاهرا در همان روزهاي ابتدايي دولت خود که کمي ديرتر از زمان معمول (به دليل فوت امام راحل) آغاز شده بود، ليست اموال خود و افراد درجه يک خانواده اش را به رئيس وقت قوه قضائيه ارسال کرده است.

هاشمي رفسنجاني در مصاحبه تاريخي و 16 ساعته خود با روزنامه کيهان که بعدها با عنوان «بي پرده با هاشمي» منتشر شد، تا حدودي اموالش را تشريح کرد.

چندي قبل کمي اين موضوع دوباره بر سر زبان ها بيفتد و حاشيه ساز شود بحث ميزان حقوق رئيس جمهور و عدم دريافت روحاني از اين مجل و بحث يارانه ها بود اما اين موضوع با همه ابعاد خود باعث شده است موضوعي اصلي تر ميان جنجال ها گم شود

هاشمي در پاسخ به سوال خبرنگار کيهان که درباره حواشي اموال وي مي پرسد، مي گويد:" در مورد قم، من وقتي وارد کار ساختمان و زمين شدم، مقداري زمين با قيمت متري يک يا دو تومان در بيرون شهر خريدم. اينها را کم کم خيابان بندي کردند و بعد گران تر شد که يک مقدار را فروختم و آن را آباد کردم. مقداري را براي خودش مصرف کرده بودم. چند سال هم در زندان بودم و اينها يک مقدار مصرف شد. وقتي که از زندان آزاد شدم، مقداري را مجاني به طلبه هاي نيازمند دادم. عده زيادي از طلبه ها از اين زمين ها گرفتند به هر فرزندم پنج قطعه دويست يا سيصدمتري دادم که براي خودشان استفاده کنند. بچه ها هم کم کم فروختند و هزينه زندگي و ساخت منزل کردند. در تهران و کرج هم مستغلات داشتم و آن را هم فروختم و خرج کردم. زمينهايمان را هم به تدريج فروختيم و براي بچه ها خانه ساختيم. ولي سطح معاش را نگه داشتيم.

وي تاکيد مي کند: بعد از انقلاب هم کاسبي نکردم." بنابراين از لحاظ دارايي، در حد متوسط است و همين است که من مي گويم!

سيد محمد خاتمي

خاتمي رئيس جمهوري است که هيچ خبري مبني بر اعلام عمومي دارايي هايش وجود ندارد محمد علي ابطحي رئيس دفتر وي در اوايل دولت هفتم مي گويد در همان ابتداي دوره رياست جمهوري خاتمي، دفترچه اي براي اظهار اموال رئيس جمهور، خانواده و وزرايش ارسال شد که در همان روزهاي اول ليست اموال به قوه قضائيه تقديم شد.

وي ادامه مي دهد: البته ليست اموال خاتمي به عنوان رئيس جمهور رسانه اي نشد . ابطحي مي گويد حتي وي ليست دارايي هاي خاتمي را نديده اين ليست در اختيار قوه قضائيه قرار دارد و در اسناد آنها موجود است.

محمود احمدي نژاد

در ميان چند رئيس جمهور قبلي اين تنها محمود احمدي نژاد است که در اين زمينه شفاف ترين عملکرد را داشته و ساختار شکني کرده است وي در نامه اش اموال خود در سال 84 را اينگونه اظهار کرد:

1- يک باب منزل مسکوني به مساحت 175 متر، با 127 متر مربع زيربنا، 40 سال سابقه ساخت در منطقه‌ نارمک تهران

2- حساب جاري بانک ملت شعبه دانشگاه علم و صنعت ايران براي دريافت حقوق از دانشگاه

3- حساب جاري بانک ملي شعبه‌ وزارت کشور مربوط به دوره‌ استانداري اردبيل که در حال حاضر موجودي ندارد

4- يک دستگاه اتومبيل پژو 504 مدل 1977 سفيد رنگ

5- دو خط تلفن ثابت شهري

رئيس دولت دهم بار ديگر در پايان 8 سال مسئوليتش طي نامه اي تغييرات صورت گرفته در اموالش را اينگونه به رييس قوه قضاييه اظهار کرد:در اجراي اصل يکصد و چهل و دوم قانون اساسي و پيرو اعلام اموال اينجانب در سال 1384 به اطلاع مي رساند که در اين مدت تغييري که در اموال اينجانب پديد آمده است بازسازي و نوسازي منزل مسکوني قديمي نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنين صندوق نهاد و برخي بستگان چهار واحد حدود يکصد متر مربعي احداث گرديده که با فرزندان در آن سکونت داريم. مساحت زمين 175 متر مربع و زيربناي فرسوده قبلي حدود 130 متر مربع بوده است.

حسن روحاني

دارايي هاي برخي از اعضاي دولت روحاني اين روزها درمجلس محل گفتگو شده است اما مسئله اي که در اين دولت هنوز شفاف مشخص نشده اظهار اموال اعضاي آن است در روزهاي ابتدايي کار دولت خبري که بر روي رسانه ها قرار گرفت مبني بر عدم تمايل برخي دولتي ها به ابراز دارايي هاي خود که باعث شد رسانه ها به سراغ وزرا رفته و در اينباره از آنها سوال هايي کنند که در آن زمان پور محمدي، جنتي، دهقان، چيت چيان ،رحماني فضلي اعلام کردند ليست اموالشان را به قوه قضائيه ارسال کرده اند. بعد از اين خبر، پور مختار در ان زمان اعلام کرد به غير از دو سه وزير همه ليست خود را اعلام کرده اند. اما فارغ از اين مسئله موضوعي که باعث شد چندي قبل کمي اين موضوع دوباره بر سر زبان ها بيفتد و حاشيه ساز شود بحث ميزان حقوق رئيس جمهور و عدم دريافت روحاني از اين محل و بحث يارانه ها بود اما اين موضوع با همه ابعاد خود باعث شده است موضوعي اصلي تر ميان جنجال ها گم شود.

حسن روحاني مردي هزار ميلياردي است و شعارهاي دولت او سرمايه هايي است که بيش از هزاران ميليارد مي ارزد و بايد با کمک دولتي ها، سياسيون و مردم هر روز بر غناي آن افزوده شود تا سود آن در جيب کشور و ملت سرازير شود

دارايي هايي که اعلام نمي شوند!

دقت در دارايي مسئولين و حساس بودن روي آن براي احقاق بند 142 قانون اساسي، امري است که بايد قوه قضاييه تحقق آن را پيگير باشد و نبايد ساير ارگان ها، جناح هاي سياسي و افراد، فراتر از مسئوليت خود با پيگيري هاي غير مسئولانه و حاشيه ساز دولت را دچار حاشيه و فضاي جامعه را متشنج کنند. بايد همه به تحقق و حفظ دارايي هاي اصلي دولت ها که همان شعار ها و فرصت خدمت به مردم است، کمک کنند و با حمايت ها و نقد هاي سازنده نگذارند دولت از اين مسير منحرف شود. دولت يازهم در زمينه مادي دارايي هاي خود را اکثرا اعلام کرده است و در عملکرد هم سعي در مديريت اين موضوع دارد از جمله دستور رييس جمهور براي عدم عضويت اعضا در شرکت هاي خصوصي و... البته بايد پيرامون دوري از اشرافيت و برطرف کردن ابهامات به وجود آمده نيز اقداماتي صورت گيرد اما سرمايه هاي معنوي دولت مسئله اي مهم است که بايد حفظ، حراست و مورد اهتمام و پي گيري جهت تحقق قرار گيرند از جمله اعتدال گرايي، رويه اي که تا حدودي اجرايي شده-جوان گرايي- که بايد جدي تر گرفته شود – نقد پذيري - که اخيرا کمي با موانعي روبرو بوده- تدبير گرايي- که بر آن اهتمام مي شود - اميد آفريني- که موج آن در جامعه جريان پيدا کرده- موفقيت در سياست خارجي- که دولت سخت مشغول آن است- رفع مشکلات اقتصادي- که کارگروه هاي خاص تشکيل داده است- و.....