آزادي بيان يکي از بينانهاي اساسي جامعه دموکراتيک به شمار ميرود علاوه بر آن بسياري معتقدند رعايت اين حقوق از شروط اساسي پيشرفت و توسعه در جوامع انساني است ليکن با تحول زندگي بشر مفاهيم موجود در حقوق بشر از جمله آزاديهاي مختلف بشري نيز متحول ميگردند. هر چند چند دههي پيش آزادي بيان و آزادي مطبوعات به عنوان عناصر بسيار پيشرفته حقوق بينالمللي بشر به شمار ميرفتند ليکن امروزه و در سايه تحولات تکنولوژيک، بشر به حقوق جديدي نياز دارد که هر چند پايههاي آن همانهايي است که پيش از اين نيز مورد استناد بودهاند ليکن با توجه به پيشرفتهاي جوامع بشري تغيير و تحولات لازم را به دست آوردهاند. وقتي مطبوعات و روزنامهها به عنوان يک عنصر اطلاع جديد در اختيار بشر قرار گرفت آزادي بيان گامي به پيش گذاشت و در اين مرحله اين حق به حق آزادي مطبوعات متحول گرديد البته ذکر اين نکته نيز خالي از فايده نخواهد بود که ابتدا آزاديها شکل منفي داشتند.
دولتها ابتدا به حقوق بشر به عنوان مالياتهاي سنگيني مينگريستند که بنا به اجبار پرداخت ميشدند و حتي اگر زمينههاي آن نيز فراهم ميشد سرکشيهايي نيز در مقابل آن به وقوع ميپيوست اين مرحله وقتي متحول شد، تبديل به آزادي منفي شد بدين معني که هر چند دولتها ديگر به حقوق بشر به عنوان مالياتهاي سنگين بر عليه حاکميت خود نمينگريستند ليکن اين آزاديها به معناي آزادي از مداخله و محدوديت بود. معناي واضحتر آزادي منفي اين است که اصل بر مداخله و محدوديت بود ليکن دولتها تحت شرايطي به انسانها حق ميدادند که از مداخله و محدوديت در امان باشند. اين مسأله معناي ادناي آزادي نسبت به فلسفههاي جديد آن است زيرا هم اکنون آزادي مثبت جاي آن را فراگرفته است. اينجا ديگر آزادي براي خدمت به نسل بشريت و جامعه انساني تلقي ميگردد و سخن آزادي از محدوديت نيز از بين رفته است. هر چند هم اينک نيز رعايت آزادي و فلسفه آن را که مثبت يا منفي يا حتي به مثابه ماليات بر حاکميت باشد در تمام کشورهاي جهان به يک نحو نميتوان سراغ گرفت.
در عين حال که بسياري از کشورهاي جهان حتي هم اينک نيز درباره آزاديها تصورات عجيب و غريبي دارند نميتوان تصور کرد که هماينک آزادي منفي در هيچ جا وجود ندارد. اگر تصور کنيم امکان دارد که در فوريه سال 2005 انتخاباتي در نقطهاي از جهان برگزار شود و در آن هنوز به زنان نه تنها حق انتخاب شدن بلکه حق انتخاب کردن نيز داده نشود چنين واقعيتهايي ملموستر نيز خواهد بود.
به هر نحو آزادي مطبوعات به عنوان يک حق بسيار مترقي جايگاه خود را رفته رفته پيدا کرد ولي اين تا زماني بود که مطبوعات و رسانههاي جديد پديد آمدند. آزادي مطبوعات در اين برهه يک قدم نيز جلوتر رفت و با پيشرفت خود جايش را به آزادي اطلاعات داد. آزادي اطلاع در زماني به وجود آمد که اطلاعات جاي پاي خود را به عنوان خميرمايه تمدن جديد محکم ميکرد. رفته رفته دانشمندان و متفکران به اين نتيجه ميرسيدند که هر کسي در هزاره سوم بر اطلاعات دسترسي بيشتري داشته باشد جايگاه مناسبتري را در رينکينگ جهاني به دست خواهد آورد. تحت همين شرايط بود که حق اطلاع به عنوان اصلي مترقي وارد حقوق بشر شد. ولي چرخه تحولات به همين جا نيز محدود نگرديد زيرا به زودي انسانها از اينکه تنها دريافتکننده اطلاعات باشند خسته شدند و تصميم گرفتند تصور ديگري را به عنوان حقي مترقي و جديد مطرح سازند اين حق جديد حق ارتباط بود.
اين حق يک تفاوت با تمامي حقوق مشابه خود که قبل از اين در زمينه آزادي بيان مطرح شده بودند داشت. تمامي حقوق پيشين هر چند مراتب مختلفي را نشان ميدادند ليکن همه از يک قماش بودند ولي حق ارتباط بر عکس همه آنها زمينهاي دوجانبه داشت يعني نه تنها بر حق به دست آوردن دانايي تأکيد ميورزيد بلکه بر حق انتقال آن نيز اصرار داشت. تفاوت ديگر آن نيز با زمينههاي پيشين در اين است که در حقوق قبلي نقط ثقل و مسأله مهم قضيه رساندن اطلاع به شخص بود ليکن در حق ارتباط هر چند همين عنصر نيز باقي است ولي نقطه ثقل حق اطلاع بر حق انتقال اطلاعات سنگيني ميکند نه حق به دست آوردن آنها. در مقايسه ترجيحي حقوق پيشين و موجود بايستي اشاره کرد که هر چند آزادي مطبوعات تمامي آزاديهايي که آزادي اطلاعات شامل آن ميشوند را در برنميگيرد در عين حال همين مقياس در مورد آزادي اطلاع و آزادي ارتباط وجود دارد. زيرا هر مرحله که پيشتر ميرويم آزاديهاي موجود رنگ و بوي متکاملتري مييابد. مسأله ديگر، اصطکاکهاي موجود بر سر راه اين حقوق است. هر چند تحول آزادي مطبوعات به آزادي اطلاع به خاطر مبارزاتي که در راه آزادي مطبوعات انجام گرفته بود اصطکاکهاي سياسي کمتري را متوجه آزادي جديد کرده بود ليکن آزادي ارتباط با دشواريهاي حقوقي متعددي مواجه گرديده است.
به هر نحو آنچه قابل توجه است اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر که در ماده 19 خود حق انسان براي اطلاع را به رسميت شناخته بود امروزه در آستانه تحول قرار گرفته است و لازم است تا يک حق گستردهتر را که آن هم حق انسان براي ارتباط است نيز به رسميت بشناسد. ماده 19 اعلاميه حقوق بشر بيان ميکند: هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطراب نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکنه و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد علاوه بر ماده 19 اعلاميه مذکور، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر و منشور آفريقايي اين حقوق نيز بر همين مسأله تأکيد کردهاند.
هماکنون و با رونق گرفتن جامعه اطلاعاتي به هيچ عنوان نميتوان نقش اطلاعات، ارتباطات و موارد مربوط به آنها را از نظر دور داشت هم اکنون از سويي محيط اينترنت تبديل به مکاني براي تهاجم به آزاديهاي مختلف شده است و علاوه بر انجام اين قبيل تجاوزات به حقوق اساسي بشري کار به جايي رسيده است که آموزش قتل و ديگر جرائم به علاوه تجاوز به حريم خصوصي و اطلاعات خصوصي در آن به امري عادي بدل شده است و از سوي ديگر جديداً مبحث قانونگذاري براي اينترنت آن هم در محيط بينالمللي رونق گرفته است.
در مباحث جامعه اطلاعاتي مقصود از زيرساختهاي آن ديگر توجه صرف به کميتهاي فني نيست. بلکه هم اکنون وقتي سازمانهاي غيردولتي و دولتي از زيرساختهاي فناوري اطلاعات سخن ميگويند دقيقاً به موضوع حقوق بشر نيز توجه دارند براي نمونه اعلاميه اصولي اجلاس سران جامعه اطلاعاتي در همان بخشهاي نخستين خود به قضيه حقوق بشر به عنوان يکي از مباحث بنيادي خود توجه کرده است. ولي بر عکس اروپاييها که قصد دارند تنها به حق اطلاع و ارتباط بپردازند کشورهاي در حال توسعه سعي فراواني به خرج دادند تا حق توسعه را به عنوان يکي از مبناييترين حقوق بشر امروز وارد جامعه اطلاعاتي کنند. اين کشورها موفق نيز بودند زيرا چنانچه از متون اعلاميه اصول نيز برميآيد وقتي صحبت از حقوق بشر در آن ميشود بيشتر بحث حق توسعه در آن مطرح است ولي متأسفانه به خاطر آنکه حقوق بشر صيغه غربي دارد اين کشورها تاکنون اجازه ندادهاند که مبحث حقوق توسعه به طور اصولي و جامع وارد مباحث حقوق بينالمللي بشر گردد. البته چنانچه گفتيم در اعلاميه اصولي اين مسأله تا حدود قابل توجهي مرتفع شده است.
حمايت از فرد در حقوق بينالمللي اينترنت
اين مسأله را از دو ديدگاه ميتوان بررسي کرد يکي از ديدگاه اومانيستي فرد و ديگري حمايت از خانواده. پيش از اين در اروپا رهنمود اتحاديه اروپا درباره حمايت از فرد به تصويب رسيده بود که طي آن از افراد در مورد پردازش و انتقال دادههاي مربوط به زندگي شخصي فرد مورد حمايت قرار ميگرفت. اين رهنمود در سال 1994 به تصويب رسيده بود و آغاز اجراي آن سال 1998 ميلادي بود. البته در ايالات متحده از اين قواعد هيچ خبري نبوده است. در اعلاميه اصول اجلاس سران جامعه اطلاعاتي نيز حمايت از حرمت زندگي خصوصي به عنوان يکي از مهمترين مسائل حقوق بشر مورد توجه بوده و عليالخصوص اين مسأله در آغاز هزاره جديد مورد عنايت بيشتري واقع شده است. شايد ذکر چند نکته اهميت بها دادن به حرمت زندگي خصوصي را بيشتر مشخص سازد. شبکه اطلاعاتي به نام اشلون وجود دارد که تحت نظارت آژانس امنيت ملي آمريکا و تحت پيمان همکاري اطلاعاتي ايالات متحده و انگليس با همکاري کانادا، استراليا و زلاندنو به فعاليت مشغول است اين شبکه اطلاعاتي يا به عبارت بهتر شبکه جاسوسي روزانه بيش از 3 ميليارد پيام تلفني، فاکس و پست الکترونيکي را در سراسر جهان شنود ميکند. اين مسأله يکي از واقعيتهاي حقوق بشري در سراسر جهان است و نشان ميدهد که حذف اعدام چه تأثيرات مثبتي بر نگرش غرب بر حقوق بشر داشته است. علاوه بر اشلون کمپانيهاي بزرگ جاسوسي ديگري هم هستند که در زمينههاي اقتصادي، اجتماعي و غير از آن در سطح جهان به فعاليت مشغول بوده و وظايفي شبيه همين کمپاني را بر عهده دارند. وقتي در يک آمار، يک ميليون کامپيوتر مورد بررسي قرار گرفت سه ميليون نرمافزار جاسوسي از آنها کشف شد. يعني به طور متوسط هر رايانه لانه حداقل سه نرمافزار جاسوسي است که تمامي اطلاعات شخصي افراد را به مراکز کنترل خود انتقال ميدهند. بسياري شرکتهاي تجاري وجود دارند که حاضرند به هر شيوه مجاز يا غير آن دست زده و اطلاعات اشخاص را جمعآوري نموده و به مؤسساتي که براي آن سر و دست ميشکنند بفروشند چنانچه امروزه فروش اطلاعات شخصي و محرمانه افراد به يک تجارت سودآور تبديل شده است. در اين شرايط است که حمايت از فرد در اين بهبوهه اهميت مييابد. جالب اينکه عامل اصلي اين تهاجمات به حقوق افراد دولتها و آن هم دولتهاي غربي ميباشند.
ديدگاه دوم در مورد حقوق بشر مذکور حمايت از ارزشهاي خانواده ميباشد. اين مسأله در اروپا و به خصوص آمريکا از کمترين اهميت ممکن برخوردار ميباشد زيرا در غرب ارزش چيزي به نام خانواده از بين رفته است.
آزادي ازدواج افراد از يک جنس تنها يکي از نتايج از بين رفتن اهميت خانواده در اين کشورهاست. هرزهگرايي و ارزش دادن به اين فعل نيز دليل ديگري بر اين انحطاط است. وضعيت در غرب به جايي رسيده است که فاحشهها و انسانهاي مذکري که در فيلمهاي مستهجن حضور مييابند به عنوان هنرپيشه و هنرمند شناخته ميشوند. در بلژيک طبق مصوبات قانون فواحش نسبت به خواستهاي صنفي خود حق اعتراض و حتي راهپيمايي نيز دارند (حال آنکه در همين کشور برپايي راهپيمايي عليه ايالات متحده و اسرائيل غيرقانوني تلقي شده است) در اين شرايط پرداختن اعلاميه اصول اجلاس سران در ژنو به مسأله خانواده ميتواند قدم مثبت بزرگي باشد يک پاراگراف از اين اعلاميه با عنوان حمايت و حفاظت از ارزشهاي خانواده به اين موضوع پرداخته است.
حق اطلاع به عنوان يک پايه از حقوق بشري
در سال 1949 براي اولين بار در دو ايالت آلمان حق اطلاع به عنوان يک قانون درآمد. پروفسور کلوس از اساتيد علوم ارتباطات معتقد است در کنار آزادي عقيده و بيان و آزادي مطبوعات، اندک اندک مفهوم جديد ديگر و يک حق بالقوه به عنوان حق همگاني براي آگاهي از رويدادها يا همان (حق اطلاع) پديد آمد. اين مفهوم نشانگر آن است که ديگر آزاديهاي سنتي که در اين زمينه وجود دارند کافي نبودهاند. اين حق به عنوان يک واقعيت هماينک مورد تأکيد جامعه بشري است فرانسيس بال ديگر استاد علوم ارتباطات در معرفي آن ميگويد: حق اطلاع به معني ضرورت برخورداري همه شهروندان از امکان دسترسي به تمام اخبار و گزارشهاي جاري چه درباره خود رويدادها و چه در مورد بيان و تشريح نظرات و عقايد مربوط به آنها ميباشد البته مشروط به آن که رويدادها و بازتابهاي آن به شيوه قابل درک براي هر فرد ارائه شود و گرنه آزادي به امتيازي براي چند نفر تبديل خواهد شد. اين شرط کاملاً عقلاني به نظر ميرسد.
بدين منظور ارائه يک مثال ميتواند نقشي روشنگر داشته باشد. معاهده کره ماه که در بين چند کشور داراي فناوري مربوط به امضا رسيده است يک سيستم بينالمللي است. در اين معاهده کسي از اينکه کشور افغانستان يا نيجريه عضويت ندارد ناراحت نيست زيرا همه پذيرفتهاند وقتي کسي داراي فناوريهاي مربوط نيست از حقوق و مزيتها و در عين حال تکاليف موجود بر کنار خواهد ماند. شرط مذکور نيز بر همين مبناست مثلاً يک قاعده فيزيک که در سطح مقطع PH.D آن مطرح ميشود بر طبق اين حق بايد به اطلاع مردم برسد ولي کارشناسان رشته ادبيات در اين باره از هيچ حقي برخوردار نيستند زيرا اين حق با آنکه وجود دارد ولي مختص افرادي است که در اين سطح قرار دارند.
حق ارتباط
تاکنون هيچ مرجع قانونگذاري بينالمللي بر وجود حق ارتباط به عنوان يک حق بشري تأکيد نکرده است. براي اولين بار ژان دارسي فرانسوي در سال 1969 اين مسأله را مورد توجه قرار داد. پيروزيهاي بشر عليالخصوص در زمينه چيره شدن بر زمان و فضا باعث شد تا توقعات بشر نيز بالاتر رود ديگر بشري که راضي بود تا اگر حق اطلاع او به رسميت شناخته شود آرام بگيرد، حاضر نيست تا قبل از گفتن و رساندن عقايد خود به ديگران کنار بکشد. البته در سالهاي 1930 و زماني که راديو متولد شده بود نيز برتولت برشت ايجاد اين حق را پيشبيني کرده بود. پس از اظهارنظرات دارسي کسي توجه جدي بر آن نکرد ولي دارسي ده سال بعد دوباره اين حق را به عنوان يکي از اجزاي حقوق بشر جديد مطرح نمود. از نظر وي حراست از هويتهاي ملي و فولکلور نيز در اين حق مستتر است. وي معتقد است طرز تفکر رسانهاي يا به عبارت ديگر يک سوم بودن پيامها را مشکل پيش روي حق ارتباط ميدانست و معتقد بود حق ارتباط با ايجاد تفکر ارتباطي ميتواند به اسطورهزدايي از رسانهها بپردازد. مشکلي که طي آن هر آنچه رسانه ميگويد وحي منزل و هر کس که وارد آن ميشود به عنوان فرشته آسماني تلقي ميگردد. تصور اينکه هنرپيشهاي بيسواد تنها به خاطر چهره زمان خود به عنوان يک اسطوره تلقي ميگردد براي بسياري آزاردهنده است ولي حق ارتباط و امکان مساوي دسترسي و ارائه اطلاعات از هر دو سو ميتواند به اين معظل بزرگ نيز پايان دهد.
واضعان نظريه حق ارتباط درصدد نيستند تا با آوردن اين حق، حقوق پيشين را فسخ نمايند بلکه منظور آنها ايجاد آزاديهاي بيشتر براي بشريت است زيرا اين حق و حقوق ماقبل مانعهالجمع نيستند که با آمدن يکي، مابقي از بين بروند. حق ارتباط از دو ديدگاه قابل توجه است. در ديدگاه اول حق ارتباط به عنوان تعهد دولت براي انتقال اطلاعات به تمام کساني که خواستار آن هستند ميباشد ولي ديدگاه دوم بر ايجاد يک بستانکاري معتقد است که در آن شهروندان قدرت عمومي را وادار ميکنند که شرايط لازم براي تسهيل جريان انديشه را فراهم سازد.
درباره آينده حق ارتباط نظرات چندان اميدوارکنندهاي وجود ندارند. فرانسيس بال معتقد است نه تنها اين حق به ثمر نخواهند نشست بلکه تأثيرات عدم پذيرش آن بر حق اطلاع نيز اثر منفي خواهد داشت. وي معتقد است لزوم حمايت از کثرتگرايي که هم اينک توسط قدرتهاي سياسي مورد تأکيد قرار ميگيرد براي نابودي آزادي مطبوعات طراحي شده است. وي بحث لزوم حمايت از هويت فرهنگي را نيز تلهاي براي از بين بردن آزادي انتخاب خوانندگان تلقي ميکند.
در عين حال برخي همانند سزهاملينک هنوز به ايجاد و اجراي اين حق اميد بستهاند. وي در سخنراني خود در WSIS پيشنهاد کرد نام آن از جامعه اطلاعاتي به جامعه ارتباطي تغيير کند. پيشنهاد ديگر او تصويب يک اعلاميه جهاني حق ارتباط بود. البته هاملينک نيز معترف است که در حال حاضر حق ارتباط هنوز در حقوق بشري مورد تصريح قرار نگرفته است.
حق توسعه
تلاش کشورهاي در حال توسعه همواره بر القاي تفکر توسعه بر تحولات حقوقي مختلف از جمله موضوعات مربوط به حقوق بشر است. بيانيه هزاره که در سال 2000 ميلادي تصويب شده بر عناصر 8گانه توسعه اين کشورها تأکيد داشته و اين کشورها در تلاشند تمام فعاليتهاي کنوني خود را به نحوي به اين بيانيه مرتبط سازند. در اعلاميه اصول اجلاس جامعه اطلاعاتي نيز سمت و سوي مباحث مربوط به حقوق بشر بيشتر حالتي توسعهاي داشته است چنانچه حتي يک پاراگراف از اعلاميه درباره ضرورت عدم تبعيض در برخورداري کشورها از اطلاعات مورد تأکيد قرار گرفته است.
همچنين کشورها پس از تلاش فراوان توانستند درست در پارگرافهاي نهايي لزوم مهيا نمودن امکانات در نقاط دوردست و روستايي را به تصويب برسانند در يک پاراگراف ديگر نيز از جامعه بينالمللي خواسته شده است تا به انتقال فنآوري به اين نقاط کمک کند.