بزرگنمايي:

ایران پرسمان - تابناک / تصمیم‌گیران، پس از سال‌ها مقاومت، بالاخره به نسخه طرفداران بازار تن دادند و در نهایت در سال 88 و در جریان دولتی که شعارش عدالت و در مقابل نگاه بازار آزاد بود، تصمیم به حذف یارانه اختصاص یافته برروی کالاها شد و تصمیم گرفت یارانه نقدی به مردم بدهد. در حقیقت این تصمیم برای حل مشکلات اقتصاد ایران، اتخاذ شد تا تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه‌ها»، راه برای آزادسازی اقتصاد، آزاد شود و توزیع عدالت با گستره متوازن و بهتری صورت گیرد
به گزارش «تابناک»، طرفداران بازار، چه در برنامه اولی که سال 61 نوشته شد و البته ناکام ماند و چه در برنامه‌های اول، دوم و سوم، آزادسازی قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند. این گروه از اقتصادانان که در راس‌شان، کسانی همچون «مشایخی، نیلی و طبیبیان» که عمدتا جزو گزینه های وزارتخانه های اقتصادی در دولت روحانی بودند یا تحت عنوان تئوری پرداز در این دولت ایفای نقش کردند، قرار دارند، به تأسی از تئوری‌های لیبرالی، معتقدند اگر قیمت‌ها آزاد شود، الگوی مصرف تغییر کرده، بهره‌وری بالا رفته و سیستم اقتصادی در فرآیندی تدریجی و البته خودکار، اصلاح می‌شود.
در برابر این گروه، طیفی دیگر از اقتصاددانان، تقدم را به خصوصی‌سازی می‌دهند. براساس تفکر نهادگرایانه آنان، مشکل، ساختار دولتی اقتصاد است که حتی اگر قیمت‌ها هم آزاد شود، انحصار دولتی، اجازه اصلاح نداده و جز انتقال بار قیمتی به مردم، نتیجه‌ای دیگر عاید نمی‌شود.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، «عدالت» دغدغه همیشگی تصمیم‌گیران کشور بوده است. آنان ضمن تاکید بر لزوم پیشرفت اقتصادی، با دیده تردید به نسخه‌های برآمده از آرای لیبرالیست‌ها، مانند حذف یارانه، می‌نگریستند. چرا که به اعتقادشان، عمل به این نسخه‌ها آرمان عدالت را مخدوش می‌کند. البته نزدیکی اقتصاددانان نهادگرا به مراکز تصمیم‌گیری و القای «مضرات بی‌شمار» دل‌بستن به راه‌حل طرفداران بازار، در افزایش این بدبینی بی‌تاثیر نبوده است.
در مقابل، نهادگرایان نیز طی این سالیان، هرگز نتوانسته‌اند مدلی کارا از آرمان «توسعه، همراه با عدالت» ارائه کنند. به عنوان مثال ایده خصوصی‌سازی، که منتج از تئوری‌های نهادگرایانه می‌باشد و از سال 68 ، افتان و خیزان در حال اجرا است، در هر دوره‌ با معضلاتی بزرگ روبرو بوده که حتی سرآمدان اقتصادانان نهادگرا را نیز به اعتراض ناچار کرده است.
دولت «محمود احمدی‌نژاد» اگرچه گسترش «عدالت» را از اولویت‌های اصلی خود عنوان می‌کرد،اما مجری ایده‌های طرفداران بازار شد؛ ایده‌ای که در 3 دهه پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها، با مخالفت‌های سرسختانه عدالت‌خواهان، امکان ظهور نیافته بود. یا این اقدام را باید از سر اضطرار (به دلیل شرایط بد اقتصادی و چشم‌انداز نامطلوب آن) بدانیم و یا بپذیریم که این دولت، برخلاف تفسیر 30 ساله‌ای که از «عدالت» وجود داشته، به تفسیری جدید از این مفهوم رسیده بود. حالا این شیب برای آزادسازی قیمت ها در دولت روحانی تندتر شده است.
اقدام اخیر دولت حسن روحانی در سه برابر کردن قیمت بنزین که به تاسی از افزایش بی حد و حصر قیمت دلار صورت گرفت تلاش برای آزادسازی قیمت ها را به بالاترین اندازه خود رسانده است، در حالی تحت هیچ عنوان و تحلیلی این اقدام را نمی توان متناسب با سطح درآمدهای مردم دانست. بر همین اساس دولت تصمیم به اختصاص یارانه ای دیگر تحت عنوان یارانه ناشی از افزایش قیمت بنزین به بیش از دو سوم جمعیت کشور گرفته است تا از دست رفتن بخشی از قدرت خرید را بتواند جبران کند.
این‌که این تفسیر چیست و دستیابی به آن را چگونه در برقراری اقتصاد آزاد و تن دادن به توصیه‌های طرفداران بازار دیده‌اند، بحثی جداست. اما:
چه تغییری در اوضاع جامعه ایرانی، در مقایسه با سالیان قبل، روی داده که تصمیم‌گیران، برخلاف گذشته، وقعی به اخطارهای نهادگرایان نداده و راه را برای اصلاح نظام یارانه‌ای هموار دیده‌اند؟
آیا محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، مهیاتر از قبل شده است، که بتوان به مدد آن به رونق اقتصادی و افزایش درآمد امیدوار بود؟
آیا سیاست‌های حمایتی کاراتری نسبت به آنچه که در برنامه‌های پیشین طرفداران بازار توصیه می‌شد، اندیشیده شده، که اکنون نگرانی از وضعیت اقشار آسیب‌پذیر دوره گذار وجود ندارد؟
پرسش‌های فوق را اقتصاددانان دولت باید پاسخ دهند. اما سیاسیون در برابر پرسش‌هایی به مراتب حساس‌تر قرار دارند:
اصلاح درست نظام یارانه، پیش و بیش از هر چیز، همراهی عمومی و محیطی آرام می‌طلبد. در ایام ملتهب کنونی، که طرف‌های درگیر از هر ابزاری برای ضربه زدن به رقیب استفاده می‌کنند، سیاسیون با چه تفسیری از فضای عمومی کشور، جامعه را آماده دریافت چنین «شوک‌درمانی»‌هایی دیده‌اند؟
در نتیجه عملکرد برخی بازیگران عرصه سیاسی، اعتماد لااقل بخشی از جامعه نسبت به نهاد دولت پایین آمده است. در چنین فضایی آیا مجریان دولتی برنامه تبلیغی مناسبی دارند که به کمک آن کارآمدی سیاست‌های حمایتی را به همه گروهای اجتماعی قبولانده و افکار عمومی، بویژه اقشار آسیب‌پذیر و محروم را در اجرای این طرح همراه کنند.
به فرض درستی تفسیر جدید از مفهوم عدالت و یا پذیرش ناچاری‌ تصمیم‌گیران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم تامل در پرسش‌های فوق‌الذکر، نه‌تنها اجرای این طرح را با شکست مواجه می‌کند، بلکه با بحران‌هایی به مراتب سخت‌تر از آنچه که در ماه‌های اخیر شاهدش بودیم، روبرو خواهیم شد.