بزرگنمايي:

پيشرفت در بُعد اقتصادي، لازمه بقا و شکوفايي يک نظام اجتماعي و سياسي است. پيشرفت اقتصادي با شاخص هاي متعددي سنجيده مي شود. رشد توليد سرانه در جامعه، نرخ بيکاري، نرخ تورم، توزيع درآمد بين آحاد جامعه، متوسط ميزان تحصيلات نيروي کار، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي، اميد به زندگي، ميزان توليدات فرهنگي، تامين زندگي در زمان بازنشستگي و بيکاري از جمله شاخص هاي پيشرفت اقتصادي است.

چالش هاي اصلي پيشرفت اقتصادي ايران

چنانچه مباني فکري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بدانند، قوه قضائيه کشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالش هاي حقوقي توسعه را حل و فصل و احقاق حق کند و بالاخره زماني که سرمايه گذاران و کارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است

1 مقدمه

پيشرفت در بُعد اقتصادي، لازمه بقا و شکوفايي يک نظام اجتماعي و سياسي است. پيشرفت اقتصادي با شاخص هاي متعددي سنجيده مي شود. رشد توليد سرانه در جامعه، نرخ بيکاري، نرخ تورم، توزيع درآمد بين آحاد جامعه، متوسط ميزان تحصيلات نيروي کار، دسترسي به خدمات آموزشي و بهداشتي، اميد به زندگي، ميزان توليدات فرهنگي، تامين زندگي در زمان بازنشستگي و بيکاري از جمله شاخص هاي پيشرفت اقتصادي است.

در دنياي امروز که ارتباطات، گسترده و سريع شده است، جوامع مختلف از اوضاع همديگر مطلعند. پيشرفت اقتصادي بيشتر در يک جامعه نسبت به جوامع ديگر نشان از توانمندي بيشتر نظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي در بهبود وضع مردم آن جامعه دارد. پيشرفت اقتصادي موجب اعتماد به نفس جامعه و افراد آن مي شود. پيشرفت اقتصادي موجب حفظ سرمايه هاي انساني و جلوگيري از فرار مغزها و حتي جذب مغزهاي خارج از کشور شده و سرمايه هاي انساني جامعه را تقويت مي کند که خود موجب پيشرفت بيشتر جامعه مي شوند. پيشرفت اقتصادي باعث افزايش توان مادي جامعه براي تقويت توان دفاعي، تقويت منابع مادي و انساني براي پيشرفت فرهنگي و فکري جامعه مي شود. پيشرفت اقتصادي موجب بهبود شرايط زندگي خانواده ها و زمينه ساز تقويت بنياد خانواده و کاهش فسادهاي اخلاقي و مالي مي شود.

با توجه به اهميت پيشرفت اقتصادي، يکي از دغدغه هاي مهم جامعه و مديران آن به ناچار و به درستي پيشرفت اقتصادي است. برخي از ابعاد مهم در چشم انداز 20 ساله کشور، مربوط به شاخص هاي پيشرفت اقتصادي است؛ به طوري که جايگاه ايران به مقام نخست در منطقه برسد. بسياري از تذکرات، توصيه ها و نصايحي که در تريبون هاي عمومي مطرح مي شود، مربوط به معيشت مردم و عملکرد جامعه در حوزه پيشرفت اقتصادي است. با توجه به نرخ بالاي تورم و بيکاري و نرخ رشد ناچيز اقتصادي در شرايط فعلي مي توان گفت که در بيشتر سال هاي دهه گذشته پيشرفت اقتصادي کشور با آنچه مي تواند مطلوب باشد فاصله زيادي داشته است. چنين شرايطي بالطبع اين سوال مهم را مطرح مي کند که چالش هاي پيشرفت اقتصادي کشور کدامند؟ پاسخ به اين سوال و ريشه هاي آن را مي توان در پيشينه تاريخي، ساختار سياسي يا فرهنگي جست وجو کرد و آثار آن ريشه ها را در حوزه پيشرفت اقتصادي تحليل نمود و همچنين اثر پيشرفت يا عدم پيشرفت اقتصادي را نيز بر علل ريشه اي در حوزه هاي تاريخي، سياسي، و فرهنگي بررسي کرد. ولي محدوده اين نوشتار بررسي چالش هايي است که مستقيما پيشرفت اقتصادي را محدود مي کند بدون آنکه به جست وجوي عميق تر ريشه اين چالش ها در حوزه هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي بپردازد.

در حوزه اقتصاد، چالش هاي اصلي پيشرفت را مي توان در دو لايه طبقه بندي کرد. لايه اول مباني ذهني و فکري، و لايه دوم نمودهاي مهم لايه ذهني و فکري است. از منظر آنچه در پي خواهد آمد، چالش هاي پيشرفت اقتصادي ايران تورم، بيکاري، توزيع درآمد، کمبود سرمايه گذاري نيست. همه اين نشانه ها و عوارض، ناشي از چالش هاي ذهني و فکري در حوزه پيشرفت اقتصادي است. اينکه در اقتصاد چگونه بايد تورم را کنترل کرد، ديگر مساله حل نشده اي نيست. تورم در حدود 150 کشور جهان، براساس گزارش بانک جهاني در سال 2011، زير 8درصد است. بيش از 150 کشور توانسته اند تورم را مهار و مديريت کنند. يا مشکل افزايش سرمايه گذاري و کاهش بيکاري در بسياري از کشورهاي در حال توسعه يا تازه توسعه يافته موفق نظير کره جنوبي، برزيل، چين و ترکيه حل شده است. آنچه مهم است و بايد حل شود مباني ذهني و فکري است که بستر تنظيم و اعمال راه حل مشکلات بالا را ميسر مي سازد.

2 مباني ذهني و فکري در پيشرفت اقتصادي

چهار چالش عمده فکري و ذهني وجود دارد که مي تواند زمينه ساز پيشرفت اقتصادي يا مانع آن باشد.

2 1 ذهنيت توسعه گرا:

براي پيشرفت اقتصادي بايد ذهنيت مديران ارشد جامعه يک ذهنيت توسعه گرا باشد. در يک ذهنيت توسعه گرا، توسعه و پيشرفت اقتصادي از اولويت و اهميت زيادي برخوردار است. در ذهنيت توسعه گرا مسائل و چالش هاي پيشرفت اقتصادي در رأس مسائل مورد توجه قرار مي گيرد و حل و فصل مي شود. در ذهنيت توسعه گرا، چنانچه آهنگ رشد و توسعه در يک منطقه، نظير عسلويه، کند شود، فورا علل آن مورد شناسايي قرار گرفته و رفع مي شود. در يک ذهنيت توسعه گرا، اولين مسائلي که مورد بررسي قرار گرفته و حل و فصل مي شود، مسائل فراروي پيشرفت اقتصادي است. به عنوان يک ناظر بر صحنه هاي مديريت کشور، نويسنده نشانه هايي از ذهنيت توسعه گرا در مديريت اجرايي کشور ملاحظه نمي کند. به نظر مي رسد که چالش هاي سياسي، امنيتي و روابط منطقه اي و بين المللي فارغ از آثار توسعه اي آن از اولويت و اهميت بيشتري برخوردار است.

2 2 ذهنيت در مورد نقش دولت:

دولت ها مي توانند نقش تعيين کننده ، مثبت يا منفي و بازدارنده، در پيشرفت اقتصادي ايفا کنند. نقش دولت ها حاصل ذهنيت مديران ارشد در مورد نقش دولت است. يک ذهنيت، دولت را عامل توسعه و پيشرفت مي داند. براساس اين ذهنيت براي پيشرفت دولت طرح هاي عمراني و سرمايه گذاري انجام مي دهد. براي نشان دادن پيشرفت بيشتر، تعداد طرح هاي انجام شده يا افتتاح شده توسط دولت بايد افزايش يابد. تعداد سد ها، ورزشگاه ها و کارخانه هاي احداث و افتتاح شده توسط دولت آمار پيشرفت را نشان مي دهد. اما در ذهنيت ديگر دولت را «خدمتگزار و زمينه ساز توسعه» مي دانند. در اين ذهنيت نقش دولت زمينه سازي براي فعاليت مردم در پيشرفت اقتصادي کشور است. در اين ذهنيت دولت در خدمت عاملين پيشرفت اقتصادي قرار مي گيرد و نه آنکه خود مستقيما عامل توسعه باشد. بر اساس اين ذهنيت دولت فقط در زمينه احداث امکانات زيربنايي فيزيکي مانند احداث شبکه راه ها و بنادر و ارائه خدمات زيربنايي مانند آموزش و بهداشت و امنيت فعاليت مي کند و سياست هاي مالي، پولي و واردات و صادرات و روابط بين الملل را در جهت تسهيل توسعه و پيشرفت تنظيم مي کند. براساس اين ذهنيت بيشترين سعي دولت به ميدان کشيدن ظرفيت ها و توانايي موجود در مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي است. در صورت فعال شدن استعدادها و توانايي هاي مردم در عرصه پيشرفت اقتصادي و زمينه سازي و حمايت دولت از آنها، پيشرفت شتاب گرفته و جامعه با همه توان و ظرفيت خود و نه فقط توان محدود دولت به پيش مي رود.

2 3 قوه قضائيه توسعه گرا:

پيشرفت اقتصادي مستلزم وجود يک بستر حقوقي و قضايي مناسب است که بتواند با سرعت و دقت مسائل و اختلافات حقوقي در حوزه اقتصادي را حل و فصل و احقاق حق نمايد. در فعاليت هايي که براي پيشرفت انجام مي شود، اختلافاتي بين فعالان اقتصادي به وجود مي آيد. ممکن است برخي به حقوق اقتصادي ديگران تجاوز کنند. در چنين حالاتي وجود يک قوه قضائيه کارآمد با قضاتي عالم و مسلط و عادل که با سرعت مسائل را رسيدگي و احقاق حق نمايند بسيار ضروري است. قوه قضائيه توسعه گرا، قوه اي است که با اولويت و تسلط و با سلامت و سرعت مسائل قضايي در حوزه پيشرفت اقتصادي را رسيدگي و قضاوت نمايد و از قضات عالم و مسلط به دعاوي اقتصادي برخوردار است. با وجود يک قوه قضاييه توسعه گرا، امنيت خاطر مردم براي فعاليت در عرصه پيشرفت اقتصادي فراهم مي شود؛ اصطکاک ها و درگيري هاي حقوقي که موجب هدر رفتن وقت و انرژي فعالان اقتصادي مي شود کاهش مي يابد؛ تعرض به حقوق ديگران در عرصه اقتصادي توسط متجاوزان کاهش مي يابد چون متجاوزان به حقوق ديگران درمي يابند که به تجاوز آنها سريعا رسيدگي شده و مجازات مي شوند و لذا تجاوز به حقوق ديگران و ايجاد درگيري و اصطکاک کاهش مي يابد. در يک قوه قضائيه که توسعه گرا نباشد، رسيدگي به دعاوي اقتصادي اولويت کمتري دارد. مسائل ديگري نظير مسائل سياسي و اجتماعي اولويت اول را دارد و قضات کمي تسلط، تجربه و مهارت رسيدگي به دعاوي اقتصادي دارند.

2 4 ذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه گذاران و کارآفرينان:

عامل چهارم ذهني و فکري که زيربناي پيشرفت اقتصادي را مي سازد، ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه گذاران و کارآفرينان است. البته ذهنيت جامعه خود متاثر از ذهنيت مديران ارشد، ذهنيت نسبت به دولت و وجود يک قوه قضائيه توسعه گرا است. ولي در يک زيربناي فکري و ذهني مناسب براي پيشرفت، جامعه با ديد مثبت و احترام آميز به سرمايه گذاران و کارآفرينان عرصه پيشرفت، نگاه مي کند. سرمايه گذاران و کارآفرينان براي پيشرفت، افراد کليدي و باارزشي هستند که بايد جامعه نيز به آنها با ديده تحسين و احترام نگاه کند تا افراد و استعدادهاي بيشتري به سمت کارآفريني و سرمايه گذاري روي آورند و اگر ذهنيت جامعه نسبت به سرمايه گذاران و کارآفرينان منفي باشد، اگر به آنها به عنوان افراد سودجو و فرصت طلب يا حتي تضييع کنندگان حق ديگران نگاه کنند، در آن صورت سرمايه گذاري و کارآفريني رونق نمي گيرد و آهنگ پيشرفت جامعه کند مي شود. در ايجاد يک ذهنيت مثبت نسبت به سرمايه گذاران و کارآفرينان عرصه پيشرفت اقتصادي، مديران سياسي و فرهنگي جامعه مي توانند نقش مؤثري ايفا کنند. نقش موثر و مثبت مديران زماني بروز پيدا مي کند که ذهنيت آنها توسعه گرا باشد و دولت خدمتگزار و زمينه ساز توسعه باشد و نه عامل مستقيم آن.

2 نمودهاي مباني ذهني و فکري در عرصه پيشرفت اقتصادي

مباني ذهني و فکري که در قسمت قبل تشريح شد، نمودهايي در عرصه پيشرفت اقتصادي از خود بروز مي دهند که بر پيشرفت اثر مستقيم خواهد داشت. در اين قسمت سه نمود مهم از نمودهاي ممکن ارائه مي شود.

3 1 اقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازار:

وقتي ذهنيت آن باشد که دولت خدمتگزار و زمينه ساز توسعه است نه عامل آن، فعاليت هاي اقتصادي بر عهده مردم و عوامل غير دولتي است. آنچه روابط بين فعالان اقتصادي غيردولتي را تنظيم مي کند، روابط رقابتي و شفاف در اقتصاد مبتني بر بازار آزاد خواهد بود. دخالت دولت به صورت فعاليت اقتصادي مستقيم يا دخالت دولت در سازوکارهاي بازار به صورت تعيين قيمت ها، تخصيص منابع محدود بين فعالان اقتصادي بر اساس امتيازهاي خاص يا صدور مجوز فعاليت براي افرادي خاص وجود نخواهد داشت. دخالت هاي مزبور از طرف دولت مي تواند اقتصاد را از حالت رقابتي و آزاد خارج کرده و موجب رانت طلبي و رانت جويي شود. تجربه پيشرفت جوامع موفق در جهان همه حاکي از وجود يک اقتصاد رقابتي و شفاف است. در چنين اقتصادهايي سياست هاي دولت به عنوان زمينه ساز و مشوق پيشرفت تدوين و تنظيم مي شوند. ولي اين سياست ها، اقتصاد را از حالت رقابتي و شفاف خارج نمي کند. در يک اقتصاد رقابتي همه استعدادها در جهت افزايش بهره وري و استفاده بهتر از منابع محدود در جامعه، توليد محصولات و خدمات بهتر به کار مي افتد. در اقتصادهاي غيررقابتي و رانت جويانه، استعدادها بيشتر به دنبال کسب امتيازات و رانت هاي بيشتر فعال مي شوند تا توليد محصولات بهتر با کارآيي و بهره وري بالاتر. در اقتصادهاي غير رقابتي افراد از طريق کسب رانت و امتياز ثروتمند مي شوند، در اقتصادهاي رقابتي افراد از طريق نوآوري و ابداع محصولات بهتر و روش هاي کارآمدتر توليد ثروت به دست مي آورند. به اين دليل نمود اقتصاد رقابتي و شفاف که نشانه ذهنيت توسعه گرا و مردم محور است موجب افزايش بهره وري و پيشرفت اقتصادي مي شود.

3 2 جداسازي کارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي:

مديريت اقتصاد کشور و مديريت بنگاه هاي اقتصادي کاري است تخصصي که نياز به دانش و تجربه دارد. با وجود پيچيدگي هايي که در نظام اقتصادي وجود دارد، امروزه يک رشته مهم از دانش و معرفت بشري به چگونگي مديريت اقتصاد يک جامعه پرداخته و توسعه يافته است. استعدادهاي برجسته زيادي از جوامع مختلف به توسعه علم اقتصاد پرداخته اند تا بر اساس آن علم بتوان چگونگي پيشرفت اقتصادي جوامع را درک کرد و براي تسريع و تسهيل پيشرفت سياستگذاري کرد. علاوه بر علم اقتصاد که عمدتا به مديريت کلان جامعه مي پردازد، دانش چگونه اداره کردن سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي نيز بر اساس تجارب مديران موفق و تامل متفکران و عالمان حوزه مديريت رشد کرده و توسعه يافته است. آگاهي از دانش مديريت و تجارب سازمان هاي موفق دنيا در کنار توجه به شرايط و فرهنگ بومي و نيز کسب تجربه عملي در مديريت لازمه اداره موفقيت آميز سازمان ها است. چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه مديريت بدون توجه به نظريه ها و دستاوردهاي علمي و عملي بشر نمي توان در مقايسه با جوامع از نظر پيشرفت اقتصادي موفق بود. سعي و خطا در اقتصاد و مديريت و تلاش در اختراع «دوباره چرخ» موجب هدر دادن منابع و فرصت ها و عقب افتادگي اقتصادي جامعه نسبت به ساير جوامع مي شود. عدم پيشرفت اقتصادي در مقايسه با ساير جوامع سبب ايجاد شک و شبهه در توانايي نظام اجتماعي و سياسي در پيشبرد جامعه مي شود و موجب ايجاد انديشه ها و انگيزه هاي جايگزيني يا اصلاح نظام اجتماعي مي گردد.

وقتي کارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسي جداسازي نشود، با تغيير مديران ارشد سياسي در جامعه و استقرار يک تيم سياسي جديد، مديران و حتي کارشناسان ارشد اقتصادي نيز با ملاک هاي وابستگي سياسي به تيم مديريت جديد انتخاب مي شوند. بدون اين جدا سازي، در انتخاب مديران بنگاه هاي بزرگ دولتي يا عمومي اولويت با وابستگي سياسي آنهاست تا دانش، تجربه و توان مديريتي آنها. وقتي مديران با تاکيد بر وابستگي سياسي آنها انتخاب مي شوند، توانايي هاي مديريتي آنها در درجات دوم يا سوم اهميت قرار مي گيرد و کيفيت مديريت اقتصادي جامعه و بنگاه هاي اقتصادي آن تنزل مي کند، بهره وري اقتصاد کاهش مي يابد و آهنگ پيشرفت اقتصادي کند مي شود.

اگر در مباني ذهني و فکري، ذهن مديران ارشد جامعه توسعه گرا باشد، توسعه و پيشرفت اقتصادي اولويت خواهد داشت. در آن صورت براي دستيابي به پيشرفت اقتصادي در انتخاب مديران و کارشناسان اقتصادي اولويت را به توانايي ها و دانش مديريت و اقتصاد آنها مي دهند و از ميان آنان که صلاحيت هاي تجربي و دانشي بالا دارند کساني را که در سوابق کاري خود با سلامت کارکرده و نتايج خوب مديريتي به دست داده اند، انتخاب مي شوند. ملاک اول در انتخاب، توانايي هاي کارشناسي و مديريتي خواهد بود و نه وابستگي هاي سياسي. براساس يک ذهنيت توسعه گرا، امور کارشناسي و مديريت اقتصادي از وابستگي هاي سياسي جدا مي شود تا توسعه و پيشرفت اقتصادي جامعه قرباني وابستگي هاي سياسي نشود.

3 3 روابط بين الملل:

در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي مبتني بر علم و تکنولوژي است که با سرعت بي سابقه اي در حال پيشرفت است. پيشرفت سريع علم و تکنولوژي مرهون تلاش همه قافله بشري در نقاط مختلف دنيا است. بنگاه هاي اقتصادي، مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي، دانشمندان، صنعتگران و مديران زيادي در جوامع و کشورهاي مختلف دنيا در حال تحقيق و کشف، ابداع و اختراع هستند. توليد کنندگان با تمرکز روي توليدات خاص محصولات منحصربه فردي را در کشورهاي مختلف توليد مي کنند که به دليل اقتصاد مقياس يا حق انحصاري که بر اختراع خاصي دارند در کشورهاي ديگر توليد نمي شود. در جامعه بشري نوعي تقسيم کار و فعاليت شکل مي گيرد. برخي از جوامع و کشورها به دلايل در دست داشتن منابع خاص يا تخصص هاي ويژه يا دانش و اختراع ثبت شده اي محصولاتي توليد مي کنند که توليد آن محصولات در کشورهاي ديگر مقرون به صرفه نمي باشد. کشورها کالاها و خدماتي توليدي خود را با هم مبادله مي کنند و به پيش مي روند. با دسترسي به بازار کالا و خدمات در کشورهاي ديگر، مقياس توليدات مي تواند افزايش يابد و توليد را اقتصادي تر کند. حرکت دانش و تکنولوژي، سرمايه و کالا و خدمات بين کشورها موجب تسهيل پيشرفت اقتصادي آنها مي شود. در دنياي امروز کشوري نيست که توانسته باشد در انزوا از بقيه جهان و بدون بهره برداري از تعامل با ساير کشورها به پيشرفت اقتصادي دست يافته باشد. در دنياي امروز پيشرفت اقتصادي هر کشوري مستلزم تعامل اقتصادي و علمي با ساير کشورها است. چنانچه ذهنيت مديران ارشد جامعه، ذهنيت توسعه گرا باشد، روابط بين المللي کشور به نحوي مديريت مي شود که ضمن حفظ استقلال سياسي، تعامل اقتصادي با ساير کشورها تسهيل شود و به پيشرفت اقتصادي کشور کمک شود. در تنظيم روابط بين المللي به توسعه بازار براي محصولات داخلي، به دسترسي اقتصاد ملي به دانش و تکنولوژي، به امکان جذب سرمايه ها و منابع خارجي بين المللي و بالاخره به رونق تعامل و دادوستد اقتصادي در جهت پيشرفت اقتصادي توجه و اولويت داده مي شود.

3 نتايج عملي:

چنانچه مباني فکري و ذهني جامعه براي پيشرفت اقتصادي درست باشد يعني زماني که مديران ارشد فکر توسعه گرا داشته باشند، نظام اجتماعي و سياسي دولت را زمينه ساز و خدمتگزار توسعه و نه عامل آن بداند، قوه قضائيه کشور با اولويت و به طور عالمانه و عادلانه مسائل و چالش هاي حقوقي توسعه را حل و فصل کند و احقاق حق کند و بالاخره زماني که سرمايه گذاران و کارآفرينان از احترام در جامعه برخوردار باشند، آنگاه نمودهاي عيني مهمي در جامعه قابل ملاحظه است. با يک زيربناي ذهني و فکري مناسب پيشرفت و توسعه به جاي يک اقتصاد رانتي و دولتي، يک اقتصاد رقابتي وجود خواهد داشت که در آن استعدادها به جاي جهت گيري براي کسب رانت و امتياز بيشتر در جهت افزايش بهره وري و توليد کالاها و خدمات بيشتر تلاش خواهند کرد و محصولات با کيفيت بهتر و قيمت هاي مناسب تر توليد

مي شود. مديران و کارشناسان اقتصادي خبره و با صلاحيت مديريت اقتصاد کلان و بنگاه هاي اقتصادي را به عهده مي گيرند و بستر توسعه و پيشرفت اقتصادي را به نحو مناسبي فراهم مي کنند. روابط بين المللي زمينه را براي تعاملات و دادوستدهاي علمي، تکنولوژيکي و اقتصادي فراهم مي سازد. سرمايه گذاري و کارآفريني رونق مي گيرد، بيکاري کاهش بافته، رشد درآمد ملي افزايش مي يابد، تورم با مديريت علمي و مناسب اقتصاد کلان و افزايش عرضه محصولات و خدمات کنترل مي شود، پيشرفت اقتصادي حاصل مي شود و توان مادي را براي پيشرفت در ساير زمينه ها نظير زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي فراهم مي سازد.