آخرين مطالب

نائینی دینداران طرفدار استبداد را خلع سلاح کرد_بخش دوم مقالات

نائینی دینداران طرفدار استبداد را خلع سلاح کرد_بخش دوم

  بزرگنمايي:

پرسمان نیوز - بدون شناسایی آزادی و برابری نمی‌توان از حکومت قانون سخن گفت
این مطلب، بخش دوم از مطلب «نائینی دینداران طرفدار استبداد را خلع سلاح کرد» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.
بررسی ویژگی‌های گفتمان نائینی در تنبیه‌الامه در گفت‌وگو با سیدعلی میرموسوی
مهرنامه: همان‌طور که اشاره کردید این کتاب بر آمده از گفتمانی بود که منحصر به یک فرد نبود و یک طیف فکری قائل به چنین برداشتی از فقه و نسبتش با حکومت بودند. این کتاب چکونه تأیید قدمای حوزه را به دنبال داشت؟ در واقع درباره این کتاب اتفاقی رخ داد که در صنف روحانیت سابقه کمی داشته یعنی تبلیغ و تأیید اثر غیر.
میرموسوی: من فکر می‌کنم این کتاب چندین سخن جدید داشت که توانست روحانیون هم‌فکر را به صحنه تأیید بکشاند. در کانون این سخن جدید، حکومت قانون جای داشت یعنی حکومتی که در آن قدرت نامحدود و مطلق نباشد که می‌توان گفت مهم‌ترین بحث این کتاب که در چارچوب دینی صورت‌بندی شده همین موضع بوده است. در این کتاب نائینی با رهیافتی فقهی و سنتی مشروعیت حکومت قانون که مبتنی بر آزادی و برابری است را نشان داد که این موضع تا پیش از آن چندان سابقه نداشته است. سخن مهم دیگر کتاب پرداختن به نهادهای برآمده از مشروطیت همچون قانون اساسی، نمایندگی، انتخاب، رأی اکثریت، تقسیم و تفکیک قوا است. اینکه نائینی به شکل منسجمی می‌تواند گفتمان مشروطه‌خواهی دینی را مطرح کند نکته بسیار مهمی است چرا که تا پیش از آن ردّی از این اندیشه نمی‌بینیم و در واقع این صورت‌بندی جدید که از طرح مسأله تا پردازش آغاز و به تحلیل و ارائه راهکار ختم می‌شود، این کتاب را در درسته خود متمایز کرده است.
 حرف جدید نائینی چگونه توانست میان سایر علمای اصولی و افرادی که به‌نوعی مقاوم در راه تجدد شناخته می‌شدند. نفوذ کند؟ نائینی موفق به تعدیل مخالفت‌های آنان شد یا مخالفان بر اندیشه او غلبه کردند؟
میرموسوی: به نظر می‌رسد مخالفت‌ها همچنان ادامه پیدا کرده باشد، اما روش نائینی به تعدیل آن‌ها کمک کرد، چرا که صورت‌بندی استدلالی این کتاب در چارچوب روش‌شناسی مصطلح اجتهادی بود که در حوزه جایگاه خاصی داشت و نائینی با تاکید بر همین بعد، مساله را کاملاً از زاویه فقهی مطرح کرد و سپس در چارچوب همان روش مصطلح به تحلیل عقلی و تجربی موضوع پرداخت و به منابع معتبر فقهی شامل قرآن، سنت و عقل رجوع و سعی کرد استدلال‌هایی مطرح کند که در میان جامعه دینی و در میان فقها مورد پذیرش باشند و نائینی به دلیل تسلطش بر سنت فقهی توانست صورت‌بندی استدلالی کتابش را در چارچوب رایج ارائه نماید و همین امر سبب شد که کتاب جای خود را در میان حوزویان باز کند. یعنی نوع سخن نائینی برای جماعت فقهای آن عصر آشنا بود و همین امر مخالفت‌ها را کمرنگ می‌کرد.
 در کتاب تشیع و مشروطیت حائری، سوالی با این مضمون طرح می‌شود که از چه مجرایی تئوری جدید حکومت و به ویژه مفهوم نو استبداد در اندیشه نائینی راه یافته است؟ حائری در پاسخ، به مطالعه مجلات الهلال و المنار می‌پردازد و می‌گوید نائینی تحت تاثیر اندیشه‌های روسو و مونتسکیو هم قرار گرفته بوده است. در صورت موافقت، این تأثیر‌پذیری را درکجای کتاب مشهود می‌دانید؟
میرموسوی: من در مقاله‌ای که پیش‌تر در مهرنامه منتشر شده به این موضوع اشاره کرده بودم که می‌توان مشابهت‌هایی میان بحث‌های نائینی و مونتسکیو یافت. مونتسکیو در روح‌القوانین در تقسیم‌بندی حکومت را براساس شخص حاکم و این که چه کسانی حکومت می‌کنند، تقسیم می‌کردند و در واقع پرسش اصلی این بود که چه کسی حکومت می‌کند، اما مونتسکیو صحبت چگونگی حکومت کردن را به میان آورد و نائینی نیز چنین بحثی را مطرح و از محدود و مشروط کردن حکومت، قانون‌گرایی و آزادی صحبت می‌کند و نشان می‌دهد که از نظر وی این که حکومت به دست چه کسانی باشد، مسأله اصلی نیست. نائینی همچنین با روسو در شناسایی دو اصل برابری و آزادی به عنوان اصول بنیادین حکومت قانون هم‌فکر است. روسو در کتاب قرار داد اجتماعی تصریح می‌کند که شناسایی آزادی و برابری شهروندان پیش شرط حاکمیت قانون است. در نگرش وی آزادی و برابری به‌عنوان دو حق طبیعی بنیادینی معرفی می‌شوند که دموکراسی برآن‌ها استوار است. نائینی نیز به این دریافت رسیده بود که بدون شناسایی آزادی و برابری نمی‌توان از حکومت قانون سخن گفت، از این رو آن‌ها را به عنوان دو اصل بنیادین مورد شناسایی قرار داد. این اقدام گامی مهم در راه استقرار دولت مدنی بود، زیرا از دیدگاه فقهی هرگاه نتوان از منابع معتبر دینی تکلیفی را اثبات کرد، باید به اصل رجوع کرد هر چند بین نگرش به آزادی و برابری به مثابه حق و نگرش به آن بسان اصل تفاوت‌هایی وجود دارد که در کتاب اسلام، سنت و دولت مدرن توضیح داده‌ام، ولی وجود مشابهت در این دو نگرش را نمی‌توان نادیده گرفت. علاوه بر روسو و مونتسکیو می‌توان صحبت از مشابهت اندیشه نائینی با جان لاک هم به میان آورد که در همان مقاله مهرنامه به آن اشاره کرده‌ام. لاک حکومت را از مقوله امانت می‌داند، از این رو خطر تجاوز و تعدی به این امانت را جدی می‌داند او معتقد است حکومت‌ها همواره در معرض تمرد و سرکشی‌اند و برای جلوگیری از تمرد حکومت، حق مقاومت و انقلاب را برای مردم به رسمیت می‌شناسد. نائینی نیز ولایت در عرصه عمومی را مانند ولایت در باب وقف از مقوله امانت می‌داند. به اعتقاد وی همچنان که متولی امر موقوفه موظف به امانت و رعایت منافع و مصالح کسانی است که مال برای آنان وقف شده است، حکومت نیز امانتی است که از سوی مردم به حاکمان واگذار شده و ولایت آنان محدود به رعایت مصالح و منافع مردم است، نائینی نیز وجوب شرعی تغییر نظام مطلقه به نظام مشروطه را بر همین مبنا استوار ساخته است. از نظر او حکومت مطلقه حق خدا و امام معصوم و مردم را به طور یکجا غصب می‌کند در حالی که حکومت محدود و مشروط دست کم از تجاوز به حق خدا و مردم مصون است و با اجازه فردی که از سوی امام دارای اجازه است مشکل غصب حق امام نیز قابل حل بوده و لباس مشروعیت بر تن می‌کند.
 نائینی در دسته‌بندی‌اش حکومت را به دونوع تملیکیه و ولایتیه تقسیم و انتهای منطقی هر کدام را هم ذکر کرده است و به نوعی از هر دوی آن‌ها عبور کرده و صحبت از مشروطه می‌کند. به صورت ایجابی حکومت مد‌نظر او را چگونه می‌توان تعریف کرد؟
میرموسوی: این برداشت از مفهوم حکومت ولایتیه در اندیشه نائینی درست به نظر نمی‌رسد. حکومت ولایتیه مدنظر نائینی همان مشروطه است که به قانون محدود شده و اقتداری فراتر از قانون در آن وجود ندارد. ابتکار نایینی این بود که در راستای محدود‌سازی قدرت سیاسی که به قول پوپر جوهر دموکراسی است، تفسیری متناسب از مفاهیم سنتی ارائه می‌کند. در این راستا او مفاهیمی مانند ولایت، امامت و عصمت را به گونه‌ای تفسیر می‌کند که با محدود‌سازی قدرت سیاسی سازگار باشد. او حتی از عصمت نیز تفسیری دموکراتیک ارائه می‌کند. از نظر وی کارکرد سیاسی عصمت، که در اندیشه شیعه از ویژگی‌ها و شرایط امام شناخته شده است، پرهیز از تجاوز به حقوق مردم و پایبندی به حدود قدرت و رعایت مصالح عمومی است. به همین دلیل درنبود امام معصوم، باید سازو کاری اندیشیده شود که از سوء استفاده از قدرت سیاسی و فراتر رفتن از محدوده وظایف خود جلوگیری کند و ان سازوکار همان قانون اساسی و نهاد نمایندگی است. این برداشت در زمینه اداره حکومت، تفکیک قوا، سیستم قضایی و رابطه نهاد دین ودولت هم بروز و ظهور دارد. البته در برداشت‌هایی که از اندیشه‌ نائینی و ارجاعاتی که به مشروطه می‌شود این مسائل را نادیده می‌گیرند و تفاسیر محدود کننده و بعضاً بسته‌ای ارائه می‌کنند. به عنوان نمونه در اندیشه مجتهدان مشروطه‌خواه نهاد دین جایگاهی نظارتی دارد و اقتدار فقها در حوزه عمومی به نظارت بر قانون‌گذاری و جلوگیری از تصویب قوانین مخالف شریعت محدود شده است شریعت نیز براساس برداشت مشهور بین فقها تعیین می‌شود و نظر یک فقیه معیار نیست. در راستای رعایت نظر مشهور فقها نیز نهاد نظارتی از افراد تشکیل می‌یافت که برگزیده مراجع تقلید شناخته شده بودند. در واقع مجلس با انتخاب پنج فقیه از میان 20 فقیهی که از سوی مراجع تقلید معرفی شده بودند، شورای نگهبان را تعیین می‌کرد. بنابراین نائینی و قانون اساسی مشروطه به مرجعیت جایگاه و همچنین مقبولیت ویژه‌ای می‌بخشیدند. این جایگاه در قانون اساسی کنونی به رسمیت شناخته نشده است، از این رو حتی نظر مراجع درباره صلاحیت و شایستگی علمی و اجتهاد یک فرد تاثیری بر تصمیمات ندارد.
 مواردی که به آن اشاره می‌کردید به نظر از سنخ استدلالی است که شیخ‌فضل‌الله در مقابل نائینی مطرح کرده است. می‌توان استدلال‌های دوره معاصر را بر گرفته از اندیشه‌های شیخ دانست؟
میرموسوی: ادعای شما درست است و می‌توان گفت برداشت‌های انتصابی از حاکمیت که در دوره جمهوری اسلامی رونق یافت، تداوم برداشت شیخ‌فضل‌الله نوری است. غرب‌ستیزی و مخالف با مظاهر تجدد در دوران معاصر موجب شد که شیخ‌فضل‌الله نوری به عنوان شهید و سمبل مبارزه با غرب مطرح شود. آل‌احمد از نخستین کسانی بود که با این عنوان از او یاد کرد. این برداشت که خصلت ایدئولوژیک آن بسیار آشکار است موجب شد که در جریان انقلاب اسلامی و پس از پیروزی آن شیخ‌فضل‌الله نوری به عنوان یکی از نمادها مطرح شود به همین دلیل در تهران نخستین بزرگراه مهم به نام شیخ‌فضل‌الله نوری نام‌گذاری شد ولی بزرگراه نائینی نداریم. شیخ در آثار خود به روشنی با حکومت قانون مخالفت می‌کرد و آن را دستاورد تمدن غربی و بدتر از استباد و خودکامگی می‌دانست. از نظر وی نظام استبدادی فاسد حکومت قانونی افسد بود و از باب دفع افسد به فاسد از حکومت استبدادی دفاع می‌کرد و در ماجرای به توپ بستن مجلس و استبداد صغیر از محمدعلی شاه دفاع می‌کرد. این دیدگاه که خود مبین همین موضوع است و نشان می‌دهد برداشت‌های انتصابی درباره حکومت دینی که براساس آن حاکم از جانب خداوند انتصاب می‌یابد تداوم اندیشه شیخ است.
 بحث ولایت فقیه را مطرح کردید. ولی فقیه مدنظر نائینی تا چه میزان به اندیشه سیاسی مدرن نزدیک است. در واقع پرسش این است که چه نسبتی میان والی مورد نظر نائینی با حاکم مورد نظر متفکرین غربی وجود دارد؟
میرموسوی: من مرزبندی غربی و شرقی را در امور اندیشه‌ای نمی‌توانم بپذیرم، چرا که معتقدم یک تمدن بشری وجود دارد که کما بیش همه بشریت در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند و دستاوردهای آن میراث مشترک بشری محسوب می‌شود. با این تعریف به نظر من مرحوم نائینی از دستاوردهای جدید بشری در اندیشه خود بهره برده است. در مورد دیدگاه نائینی درباره ولایت فقیه و قلمرو اقتدار فقیهان در حوزه عمومی اختلاف نظر وجود دارد. نائینی در کتاب خود اشاره می‌کند که دو فصل پایانی کتابش که درباره ولایت فقیه بوده است را به درخواست حضرت بقیه‌الله(عج) در جریان یک رویا و خواب، حذف کرده است. ولی از دیگر آثار و تقریراتی که او به جای مانده است می‌توان برداشت او را فهمید. برداشت نائینی از ولایت فقیه در چارچوب همان دیدگاه سنتی که در مکتب شیخ‌انصاری مطرح شده بود قرار می‌گیرد. از نظر وی اقتدار سیاسی فقیه به معنای حکومت او نیست، بلکه برداشت او تداوم اندیشه شیخ‌انصاری است؛ یعنی اقتدار فقها در حوزه عمومی را از باب حسبه می‌پذیرد. حسبه یعنی اموری که خداوند و شارع راضی به زمین ماندن و رها ماندن آن نیست. در سنت فقهی شیعه با توجه به جوری دانستن حکومت‌ها در عصر غیبت، این مسئله مطرح می‌شد که تکلیف شیعیان در امور عمومی چیست و چگونه باید این امور را سامان دهند؟ فقهای شیعه در پاسخ به این پرسش امور عمومی را به دو دسته تقسیم می‌کردند: حسبیه و غیر حسبیه مراد از امور حسبیه مواردی بود که به هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌ها را رها گذاشت. البته در مورد دامنه این امور و این که شامل چه چیزهایی می‌شوند اختلاف نظر وجود داشت. با وجود این عمومی فقها معتقد بودند، فقها از جمله کسانی هستند که می‌توانند مسئولیت این امور را بر عهده گیرند. در مورد ماهیت این مسئولیت نیز اختلاف نظر وجود داشت، برخی آن را از باب ولایت می‌دانست و برخی دیگر تنها از باب جواز تصرف این مسئولیت را می‌پذیرفتند. تفاوت این دو را با این مقال می‌توان بیان کرد که گاهی شخصی را به عنوان مدیر مدرسه انتخاب می‌کنند و مدیریت مدرسه را به او واگذار می‌کنند و گاهی در نبود مدیر به فردی اجازه می‌دهند که تا هنگامی که مدیر مدرسه حضور ندارد، سامان دادن به امور مدرسه را بر عهده‌گیرد. نائینی اقتدار فقها در عصر غیبت را در امور حسبیه پذیرفته است، ولی این نکته مهم است که نائینی بیشتر به جواز تصرف استناد می‌کند یعنی فقیه را قدر متیقن کسانی می‌داند که قادر به تصرف در امور عمومی هستند، از این‌رو در تنبیه‌الامه تعبیر من نه الان را مطرح می‌کند نه من له الولایه. او در واقع به کسی که صاحب اجازه است اشاره می‌کند و این صاحب اجازه با کسی که در منصبی قرار گرفته و آن منصب برایش تعریف شده متفاوت است به تعبیر امروزی می‌گویند جعل ولایت صورت گرفته که براساس آن فقیه در آن منصب قرار می‌گیرند. نائینی با این برداشت همسو نیست یعنی او اقتدار فقیه را در حدی نمی‌داند که یک امام جمعه را نصب کند و به واسطه این نصب شرکت در نماز جمعه وجوب پیدا کند. مرحوم آملی هم در تقریراتی که از درس نائینی دارد، به تفصیل به این بحث پرداخته است. این موارد نشان دهنده محدودیت قلمرو اقتدار فقیه در اندیشه نائینی است.
 نظرات نائینی و استدلال‌های او در برابر مشروعه‌خواهان که شیخ‌فضل‌الله در راس آن‌ها محسوب می‌شد، چگونه بود؟ به هر حال نائینی با طیف سنت‌گرایی مواجه بود که بعضاً گفتمان‌شان نیز غالب بود؟
میرموسوی: به طور کلی استدلال نائینی در برابر مخالفان دو بخش داشت؛ رد دعاوی مخالفان و اثبات تطابق نظرات خود با قرآن و منابع سنتی. او نظام مشروطه را کاملاً مطابق شرعی می‌دانست و ادعایش را با دلایل معتبر شرعی اثبات می‌کرد. او اصل محدودیت قدرت سیاسی را به استناد منابع شرعی اثبات می‌کرد و از آیات شورا، وقف و امر به معروف و ... کمک می‌گرفت و با همین استدلال‌ها دعاوی خود را استحکام می‌بخشید. از طرف دیگر، او به استدلال‌ها و شبهات رقیب هم توجه می‌کرد و با ادله قوی به آن‌ها پاسخ می‌گفت. فی‌المثل آن‌ها می‌گفتند: انتخاب یک نماینده بدعت است اما نائینی بدعت بودن را رد می‌کند و می‌گوید وکالت در باب پارلمان و مشروطه متفاوت از وکالت مطرح در شریعت است. آن‌ها قانون و قانون‌گذاری را بدعت می‌خوانند اما نائینی با این استدلال که ورود مقوله‌ای که در دین نیست و در امر قانون‌گذار حرمت ندارد، گفته‌های آن‌ها رد می‌کند و می‌گوید: اساساً در امر قانون‌گذاری چیزی را وارد دین نمی‌کنیم بلکه قانون‌گذاری بیشتر در عرصه‌هایی صورت می‌پذیرد که شریعت تصمیم‌گیری در آن را به خود افراد واگذار کرده است؛ آنان نیز بدون این که در این موارد به قوانین و توافق‌های خود وجه دینی بدهند آن‌ها را تصویب می‌کنند. بنابراین نائینی به همه اشکال‌های مخالفان خود توجه داشته و آن‌ها را به دقت پاسخ داده است.




نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield