بزرگنمايي:

ایران پرسمان - سرمقاله سیاست روز/ عبرت های قانونگرایی!؟
٧
٠
سیاست روز / « عبرت های قانونگرایی!؟ » عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم دکتر محمدرضا ناری ابیانه است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
چهار دهه از قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد. زمان آن فرا رسیده است که منصفانه و به دور از هر گونه تعصب، عملکرد تقسیم کار ملی قانونگرایی به بوته نقد و داوری سپرده شود. تجربه نظام اسلامی در حوزه قانونگذاری دارای نقط مثبت و منفی فراوانی است که این نوشتار به تحلیل برخی از تجارب و عبرت های آن می پردازد: تجربه مشکلات زندگی مردم: گرانی، بیکاری، اعتیاد، طلاق، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج جوانان، مشکل مسکن، مهاجرت مغزها، کاغذبازی های ادارای، پارتی بازی، رشوه، فساد اداری و اقتصادی، واردات بی رویه، مصرف گرایی، قاچاق کالا، معضلات فرهنگی، آسیب های اجتماعی و... بیش از گذشته زندگی را برای مردم دشوار نموده است. مشکلات یاد شده با دسیسه دشمنان بیرونی مانند تحریم ها دارای آثار زیانبار فراوانی بر زندگی مردم است. تجربه بی برنامگی جناح های سیاسی: در ده دوره گذشته مجلس شورای اسلامی بین دو جناح سنتی اصولگرا و اصلاح طلب دست به دست شده است. عده ای نیز تقریبا در همه دوره های قانونگذاری بوده‌اند که خود مستقل نامیده اند. کار جناح های سیاسی مرسوم این است که قبل از برگزاری انتخابات به فعالیت و تبلیغات بپردازند و با افزایش هیجان انتخاباتی (حیدری و نعمتی نمودن انتخابات) و بدون انجام هر گونه کار علمی و تشکیلاتی پیرامون قانونگذاری کشور کرسی های نمایندگی را در اختیار بگیرند. تجربه ماشین قانونگذاری و تورم قانون: در تمامی ده دوره گذشته با کمی تفاوت، قوه مقننه همچون ماشین چاپ قانون، قانون تصویب نموده است. در سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیش از پنجاه و سه هزار رکورد قانون ثبت شده است. انبوه فراوان قوانین تنقیح نشده همچون انبار بزرگ بدون قفسه و طبقه بندی عملا کار اجرای قانون را برای مجریان و مردم به عنوان ذی نفعان واقعی دشوار نموده است. تجربه ساده انگاری در قانونگذاری: اساسا گزاره های جزءنگر، ساده و سطحی قوانین موجود قادر به تحلیل متغیرهای مستقل، تابع، ضمنی و جزیی مشکلات پیچیده، چندبعدی و شبکه ای جامعه نیست چه رسد که بتوانند برای حل مشکلات راهکاری مناسب ارائه نماید. تجربه ناکارآمدی قانونگذاری: در باره هر یک از مشکلات زندگی مردم، ده ها بلکه صدها قانون وجود دارد که دارای تاثیرگذاری موثری بر مشکلات یاد شده نیستند. قوانین یکی پس از دیگری و بدون توجه به میزان کارآمدی شان تصویب و تایید می شوند بدون آنکه میزان اثربخشی قطعی آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد. تجربه ناهماهنگی تقسیم کار ملی قانونگرایی: قانون اساسی، تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی را تعیین نموده است که شامل مجمع تشخیص مصلحت (تدوین و تصویب اسناد فرادست و مصوبات مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان)، دولت (تدوین لوایح و اجرای قوانین)، مجلس شورای اسلامی (تدوین طرح ها، تصویب مصوبات، نظارت بر اجرای قانون)، شورای محترم نگهبان (تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی و تفسیر اصول قانون اساسی) و قوه قضاییه (نظارت بر حسن اجرای قوانین) است. بدون تردید وضع موجود مشکلات در زندگی مردم، دستاورد تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی است. تجربه مسئولیت ناپذیری قانونگذاران: قانونی برای پیگیری مسئولیت مدنی قانونگذاران بجز موارد جزیی وجود ندارد. کسی مسئولیت چهار دهه قانونگذاری ناکارآمد را نمی پذیرد. از منابع مالی، طبیعی و اجتماعی کشور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین ناکارآمد استفاده بهینه نشده است. شایسته است که تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. تجربه نجابت و صبوری مردم ایران: طی چهار دهه گذشته نظام قانونگرایی با آزمون و خطاهای فراوان اداره امور کشور را به عهده داشته است. ملت ایران در تمامی مقاطع حساس از نظام اسلامی حمایت کرده است و علیرغم همه مشکلات موجود در زندگی آنان باز هم از نظام اسلامی در برابر دشمنان اسلام و قرآن دفاع می کنند. پاداش نجابت و صبوری ملت ایران، داشتن رفاه مادی و معنوی است که باید در سایه تلاش های مستمر تقسیم کار ملی نظام قانونگرایی محقق شود. تجربه تحول در قانونگرایی: با تمام وجود در دوران طلایی دفاع مقدس امداد الهی را حس کردیم و توانستیم با استفاده از توانمندی های بومی، دشمنان این مرز و بوم را از خاک خود بیرون برانیم. مشکلات زندگی مردم نیز با همت جهادی تقسیم کار ملی همچون دوران طلایی دفاع مقدس و با انجام تحول در نظام قانونگرایی کشور حل خواهد شد. زندگی همراه با آرامش و آسایش و سعادت دنیوی و اخروی حق مسلم مردم ایران است که با خواست خداوند متعال دسترسی به آن در آینده بسیار نزدیک محقق خواهد شد.