بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
مجری شفافیت علیه شفافیت
٧١٠
٠
صبح نو / متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
اعتراض به روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی و چسباندن انگ جناحی به آن، پروپاگاندای متداول رؤسای جمهوری طی سالیان گذشته بوده است. شنیده‌ها حاکی ا‌ست این روش معمول و رایج را اخیرا آقای حسن روحانی تکرار کرده است.
چالش میان دو رییس در یک جلسه مشترک
روز گذشته، اخباری مبنی‌بر اعتراض رییس‌جمهوری کشورمان به عملکرد قوه قضاییه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا منتشر شد که یادآور اعتراض متداول رؤسای ‌جمهور به‌شیوه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی سال‌های اخیر بود. بر‌اساس این اخبار، در جلسه روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، برخی افراد ازجمله رییس‌جمهوری از روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رییس قوه قضاییه و حجت‌الاسلام اژه‌ای، معاون اول او، مواجه شدند. رئیسی در این جلسه و در واکنش به ادعای رییس‌جمهوری که مبارزه با مفاسد اقتصادی را «برخورد جناحی» توصیف کرد، ضمن توضیحاتی در رد آن، از دولتمردان و شخص دکترروحانی درخواست کرد هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام کند تا رسیدگی شود و در انتها نتیجه هم به اطلاع مردم برسد.
آقای احمد امیرآبادی، عضو هیأت‌رییسه مجلس، نیز در تأیید این اخبار منتشرشده، در توییتی با اشاره به جزئیات مناقشه میان رؤسای قوه مجریه و قضاییه نوشت: «شنیده‌ام امروز آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا اتمام‌حجت کرده هرکسی در هرکجا، هرفسادی سراغ دارد مصداقی گزارش دهد، رسیدگی و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم و دیگر از‌این‌پس ادعای جناحی و سیاسی برخوردکردن را هم نمی‌پذیریم».
علیه بگیر و ببند
این نخستین‌بار طی هفته‌های گذشته نیست که رییس‌جمهوری به روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه اعتراض می‌کند. دکترروحانی 6شهریور در پانزدهمین جشنواره شهیدرجایی، با طرح این مسأله که «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش دولت است و دولت باید ازطریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک جلوی فساد را بگیرد»، در اظهاراتی طعنه‌آمیز به اقدامات قوه قضاییه گفت: «فساد و رانت با بگیروببند و دادگاه از بین نمی‌رود؛ بلکه دستگاه قضایی آخرین مرحله است». رییس‌جمهوری گفت: «برای ممانعت از فساد باید همه‌چیز شفاف باشد؛ چراکه در ابهام و تاریکی فساد رخ می‌دهد؛ پس آغازش به شفافیت است».
عدالت خوب است، اما برای همسایه
زیر ذره‌بین قراردادن مفسدان و مبارزه عملی با فساد، از کارویژه‌های بدیهی هر سیستم قضایی در هر کشوری است. طبیعی است برای خلاصی بلندمدت از شرّ فساد، تغییر در نهادهای رفتاری و پرهیز از فرهنگ خویشاوندسالاری و حامی-پیرویی لازم و نیاز است؛ اما این امر بنیادین، فی‌نفسه نباید شکل مقابله ملموس با پدیده فساد را زیر سوال ببرد. البته اعتراضات اخیر رییس‌جمهوری و طیف حامیان او به قوه قضاییه در مقابله با مفسدان، موضوع اصلا تازه‌ای نیست و رؤسای جمهوری پیشین نیز معمولا، با وجود بزرگ‌نمایی شعار لزوم شفافیت و بساط قسط در کشور، از اعمال همان «عدالت» برای اطرافیان خود به‌طرز عجیبی طفره رفته‌اند. درهمین‌باره، برخی تحلیلگران معتقدند نزدیک‌شدن به زمان اعلام پرونده برخی چهره‌های نزدیک به دولت، ازجمله آقای حسین فریدون، در روزهای آتی از دلایل مقاومت چهره‌های ساکن پاستور دربرابر اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با فساد است.
تیراندازی به‌سمت عدالت
رصد جنس رفتار رؤسای جمهوری دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌گران مالی با رفتار مقام‌های کشورمان در نوع خود حامل پیام‌های خاصی است. همین چند روز پیش بود که رییس‌جمهوری فیلیپین در اظهاراتی عجیب، از مردم این کشور خواست درصورت مشاهده مطالبه رشوه از مسوولان، به آن‌ها تیراندازی کنند. مورد دیگر به پیگیری سیستم قضایی فرانسه درباره شبهات مالی اطرافیان مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، مربوط می‌شود. با وجود زیر ذره‌بین‌بودن اطرافیان مکرون در پرونده‌های اخیر مالی در این کشور، ازجمله درباره ریشار فران، رییس مجلس ملی فرانسه، مکرون خود را از اظهارنظر درباره افراد نزدیک به خود و دفاع از آن‌ها پرهیز داده است. البته ما از رییس‌جمهوری خودمان انتظار نداریم که مردم را به تیراندازی سمت رشوه‌گیران و مفسدان ترغیب کند؛ اما لااقل این را می‌خواهیم که با لقلقه شفافیت و عدالت، اقدامات علیه اطرافیان خود را لوث و بی‌خاصیت نکنند.
عامری در گفت‌وگو با «صبح‌نو»: دوره فرافکنی گذشته است آقای جواد عامری، دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامه «صبح‌نو»، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند، اگر می‌خواهیم مردم شاهد اختلاف طبقاتی بالا نباشند و اگر می‌خواهیم فرار مغزها صورت نگیرد، چند اقدام باید انجام شود که یکی از آن‌ها مبارزه با فساد است. آقای رئیسی با روش خوبی وارد موضوع شده‌اند و خیز بلندی برای مقابله با فساد برداشته‌اند. همه ما باید از این اقدام آقای رئیسی حمایت کنیم. عامری اضافه کرد: متأسفانه یکی از بزرگ‌ترین موانعی که از مدت‌ها پیش وجود داشته و موجب می‌شده افراد نتوانند در مبارزه با فساد جلو بروند، اعمال فشار صاحبان قدرت بوده است. حربه این افراد برای جلوگیری از مبارزه با فساد هم نسبت‌دادن کار جناحی به کسانی است که مشغول مقابله با فساد هستند. وی با اشاره به انتقاد دکترروحانی به آقای رئیسی در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت: اگر کمترین انتقاد و تذکری به عملکرد دوستان دولتی وارد شود، منتقدان به دخالت در کارها متهم و بایکوت می‌شوند. عامری با بیان اینکه بهتر است دوستان دولتی در کار سایر قوا دخالت نکنند، گفت: اگر جایی احساس می‌شود خطایی وجود دارد، با ارائه مستندات و ازطریق قانونی، موضوعات مطرح شود. دوره فرافکنی گذشته است و مردم به بلوغی رسیده‌اند که این نوع کارها دیگر جواب نمی‌دهد.
وی گفت: امکان دارد در کار قوه ‌قضاییه هم قصوراتی شکل گرفته باشد و آقای رئیسی بارها گفته هرکسی هرجایی نکته‌ای دارد، ما به آن‌ها رسیدگی خواهیم کرد.
شفافیت طلبانی که شفاف نیستند
در حالی رییس‌جمهوری از لزوم شفافیت به قیمت دوری از روش به‌قول خود «بگیر‌و‌ببند» سخن می‌گوید که عملکرد او و مجموعه تحت‌امرش، از کمترین وضوح در موضوعات مختلف برخوردار بوده است. یکی از این موضوعات که برد زیادی در افکار عمومی پیدا کرد، حقوق‌های نجومی مدیران دولتی بود. پس از افشای فیش حقوقی تعدادی از مدیران بالادستی دولتی، به‌ویژه در حوزه بانک و با ابتکار مجلس، در قانون برنامه ششم توسعه (مصوب سال 1395)‌ ماده‌ای درج شد که مبتنی‌بر رویکرد شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و نظارت بر دولتی‌ها برای جلوگیری از تصرف به خزانه و دارایی‌های عمومی را شناسایی کرد. این حق به‌عنوان حق نظارت و نهی‌ازمنکر مردم (نهی از تصرف غیر مجاز از در اموال و دارایی‌های دولتی) در ماده 29 تصریح می‌کند: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقام‌ها، رؤسا، مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند، نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها را فراهم کند؛ به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود». بدین‌ترتیب باید مجموع کل پرداخت‌های دولتی‌ها، به‌ویژه مدیران و مقام‌هایی که دسترسی به اموال دولتی و امکان سوءاستفاده از این موقعیت را دادند، در سامانه عمومی حقوق و مزایا منتشر شود؛ اما دولت که داعیه شفافیت و صیانت از حقوق شهروندی دارد، متأسفانه بعد از دو سال از تصویب قانون برنامه ششم، درحالی‌که باید طی سال اول اجرای قانون برنامه مصوبه تصویب می‌شد، مصوبه‌ای را در 25مهر‌1397 در هیأت‌وزیران در مصوبه‌ای دوبندی تصویب کرده است: «اطلاعات پرداخت‌های کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا را به‌ترتیبی ثبت کنند که سازمان اداری و استخدامی مقرر می‌کند». البته سامانه حقوق و مزایا که براساس حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اجرای آن الزامی است، می‌توانست به شفاف‌سازی درزمینه دریافتی مدیران کمک فراوانی کند. این در حالی است که هنوز از وضعیت این سامانه و شفافیت مدنظر مجلس طبق مصوبه قانون برنامه ششم اطلاعی در دست نیست. در آخرین اقدام صورت‌گرفته، رییس مجلس یکی از نمایندگان را مأمور کرد تا آخرین وضعیت اجرای این سامانه را پیگیری کند. به‌هر‌حال آنچه مشخص است، اینکه سازمان اداری و استخدامی باید وضعیت سامانه حقوق و مزایا و انتشار میزان دریافتی مدیران را مشخص کند؛ نکته‌ای که از سال 1396 تاکنون مغفول مانده است.