بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
سرمقاله اطلاعات/ موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی
٤
٠
اطلاعات / « موانع توسعه و ثبات ارزش پول ملی » عنوان یادداشت روزنامه اطلاعات به قلم دکتر ناصر خادم‌آدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
یکی از وظایف بانک‌های مرکزی حفظ ثبات ارزش پول ملی است. سال 1921 در آلمان تحت رفرم پولی دوازده صفر از اسکناس رایج هزار بیلیون مارکی به نام (بیل) یا (بی) مارک برداشته شد. آنرا برابر با یک (گرُ و شِن‌مارک) قرار دادند. با این تدبیر در کنار دیگر سیاست‌های توسعه، با توجه به عدم کارآیی اقتصاد و افزایش مستمر تورم به دنبال جلوگیری از استمرار سقوط ارزش پول و کسب ثبات آن بودند. حذف صفر، ممکن است در شرایطی در چارچوب اصلاح سیاست‌های پولی و توسعه، از پاره‌‌ای نارسایی‌ها بکاهد، در عین حال به تنهایی نمی‌تواند کاهش ارزش پول و قدرت خرید را در شرایط نامتعادل اجتماعی و اقتصادی متوقف کند یا ضرورتاً ضامن پایداری فرایند توسعه باشد.
ارزش پول، شاخص قدرت و توانمندی اقتصاد است. در حقیقت ارزش پول ملی و توسعه از یکدیگر متأثرند و در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل مورد ارزیابی و قابل سنجش می‌باشند. توسعه نیازمند تقویت زیربناها و ساختارهاست. قبل از آن هم هموارسازی مسیر راه و از میان برداشتن موانع ضرورت دارد، که می‌توان آنها را زیر لوای قدرت قانون با سیاست‌های قاطع، اجرایی کرد.
مهمترین سد راه توسعه در شرایط کنونی وابستگی اقتصاد به بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است. درآمدهای حاصل از این منابع که بیشتر از طریق هزینه‌های جاری به مصرف می‌رسد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مهمترین مانع توسعه، ضربه زننده به تولیدات غیرنفتی، مروج اقتصاد دلالی، کاهنده فرصت اشتغال مولد و درآمد، مسبب واردات بی‌رویه و عدم توازن در تجارت غیرنفتی، رونق‌دهنده انواع قاچاق و در رأس آن مواد مخدر، یکی از علل تورم مستمر و کاهش ارزش پول ملی، همچنین وابستگی اقتصاد به قدرت‌های جهانی است که خود از مهمترین موانع راه توسعه می‌باشد. به همین دلایل است که اشتغال و تولید را باید در اولویت اهداف قرار داد.
تدابیر استفاده از منابع ملی نیاز به یک چرخش یکصدوهشتاد درجه‌ای دارد. با توجه به اینکه فروش و حق استفاده این منابع متعلق به همه نسل‌هاست، بهینه است که تولید آنرا به حداقل رسانید و آیندگان را از سهم انتفاعی آن محروم نکرد. ضرورت دارد که درآمدهای حاصل از فروش منابع نفتی در جهت سرمایه‌گذاری‌های توسعه هزینه شود تا ظرفیت بالقوه پس‌ اندازی برای نسل‌های آینده هم به ارث بماند. پس سیاست توزیع یکسان سرمایه‌های ملی میان تمامی گروه‌های اجتماعی مردود است، زیرا این تدبیر فزون بر ناعادلانه بودن و مخدوش کردن برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، اثرات منفی و مخرب در ترویج فرهنگ رایگان خواری، عدم مسئولیت‌پذیری افراد جامعه و مشارکت در جریان توسعه برجای خواهد گذاشت.
دامنه وسیع نارسائی‌ها که به نمونه‌هایی از آنها اشاره رفت، از عوامل بازدارنده و تضعیف‌کننده اقتصاد ملی است که آثار آن در شاخص‌های کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید افراد جامعه انعکاس می‌یابد. این ساختار از دید روانشناختی، بر محور تنازع بقاء و اندیشه فردسالاری می‌چرخد. مغایر آزادی و سازوکار دموکراسی از جمله در شاخه اقتصادی عمل می‌کند، در نهایت به ورشکستگی اخلاقی می‌گراید، عامل بازدارنده انسجام افراد جامعه و مانع تکامل مردم‌سالاری مدنی است. پس این بافت معیوب نیاز به بازسازی دارد و شایسته است طراحی الگوی نوینی جایگزین آن شود. در مرکز ثقل این الگو اهداف اشتغال و تولید جایگاه مقدم دارد.
استراتژی اقتصاد در چارچوب صنعتی کردن کشور شکل می‌گیرد. این به مفهوم ورود تکنولوژی و استفاده از تکنیک‌های سازوار با ساختارها به‌طور پویا و به موازات آهنگ توسعه است. در این راستا از نظر بخشی تقدم با اقتصاد مواد غذایی، اقتصاد معادن و اقتصاد گردشگری است. از جهت منطقه‌ای، اقتصاد روستایی و مناطق کمتر پیشرفته با توجه به برنامه‌های آمایش سرزمین و حفاظت از محیط زیست در اولویت برنامه‌های توسعه قرار دارند. در تجارت خارجی، صادرات کالاهای غیرنفتی، پرهیز از خروج مواد خام، طراحی تبدیل آنها به فرآورده‌های صنعتی با هدف بالا بردن ارزش افزوده کالاها و خدمات باکیفیت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و جهت‌گیری صادراتی آنها مقدم است. در زمینه واردات، محدود کردن آن‌ به کالاها و خدمات استراتژیک و ضروری در هماهنگی با ساختار تولیدات داخلی و توجه به عدم آسیب‌رسانی به اهداف تولید و اشتغال و صرفه‌جویی در مصرف منابع ارزی در تقدم سیاست تجارت خارجی قرار دارد.
در مقوله آموزش سرمایه انسانی، تحصیلات جوانان باید بازار محور با توجه به نیازهای توسعه طراحی شود، تمایلات احساسی انتخاب رشته‌ها براساس ارزش‌های مبتنی بر مدرک‌گرایی و با تصور ارتقاء ارزش‌های اجتماعی به دنبال کسب عناوین دانشگاهی بودن در ارتباط با هدف توسعه، خطاست. بخصوص اگر بدون ارتباط با ظرفیت محل اشتغال در بازار کار و نیازها به‌طور پویا برنامه‌ریزی شود، نتیجه‌اش به افزایش بیکاری و نبود امکان درآمد خواهد انجامید.
در کشورهای پیشرفته، آن دسته از افراد، دوران دبیرستان را در شکل متداول برای کسب دیپلم متوسطه به پایان می‌رسانند که با توجه به نیازهای جامعه، هدف ادامه تحصیل دانشگاهی را دارند. این انتخاب اغلب آگاهانه و با توجه به نیازهای ساختار اجتماعی، اقتصادی و پویایی عرضه محل اشتغال در بازار کار در سطح ملی تحقق می‌پذیرد. با این تصویر توسعه مدارس فنی و حرفه‌ای از مقطع دوره دوم دبیرستان گزینه قابل توصیه برای آموزش و تربیت سرمایه انسانی توسعه محور خواهد بود.
البته منظور بسنده کردن به برپایی نمونه‌هایی از این نوع آموزشکده‌ها و تنها برای منتخبی از رشته‌ها نیست، بلکه هدف برنامه‌ریزی طرح وسیعی برای کارآموزی در اکثریت رشته‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سطح کلان است تا جوابگویی به تقاضای سرمایه انسانی مورد نیاز توسعه به‌طور پویا قابل عمل باشد. این طرح علاوه بر آنکه از شرایط لازم در راستای توسعه به سوی اقتصاد صنعتی است، پیش‌نیاز پیوند جامعه دانش‌آموخته و تحولات رفتارهای همسو با تکامل جامعه مدنی نیز خواهد بود.
تاریخ فرایند توسعه مؤید آن است که در کشورهای پیشرفته قبل از صنعتی شدن، کشاورزی بخش غالب بود. این بخش که در برخی کشورها تا بیش از نود درصد شاغلین را در اقتصاد در بر می‌گرفت، نقش پیش‌برنده توسعه‌ صنعتی را به عهده داشت. عامل انتقال سرمایه و نیروی انسانی آزاد شده از بخش کشاورزی به بخش صنعت بود، ضمن آنکه توانمندی این بخش در جوابگویی به اهداف اقتصاد مواد غذایی پا برجا ماند. در ایران هم بخش کشاورزی می‌تواند علاوه بر جوابگویی به اهداف امنیت غذایی، نقش اساسی در سرعت بخشیدن به توسعه روستایی، تکامل اقتصاد کشاورزی به اقتصاد مواد غذایی و فرآیند صنعتی شدن اقتصاد ایفاء کند. اما شرایط لازم آن استمرار طرح اصلاحات کشاورزی است که از تاریخ اصلاحات ارضی تاکنون ناتمام مانده و مبحث مستقل قابل بررسی می‌باشد.
از نظر منطقه‌ای، مناطق روستایی در اولویت برنامه‌های توسعه قرار دارند. روستاها حوزه‌های اقتصادی هستند که مرکز ثقل فعالیت‌های آنها متکی به بخش کشاورزی است. در گذشت زمان و جریان توسعه، خاصه در مرحله صنعتی شدن، قسمت‌هایی از مناطق روستایی می‌توانند به شاخه‌های صنعتی تکامل یابند، مکمل آن داد و ستد تجاری هم در محدوده آن رواج می‌گیرد. الگوی تلفیق اقتصاد مواد غذایی، اقتصاد صنعت و اقتصاد تجارت را در مناطق غیرشهری کشور چین می‌بینیم که به‌شکل بسته فعالیت‌های اقتصادی شامل بخش‌های قبل از تولید تا مراحل تولید، تجارت و حتی عملیات مستقیم تجارت خارجی و صدور کالا به خارج را در بر می‌گیرد. این الگو که از ویژگی توسعه مناطق روستایی برخوردار است نه تنها باعث اشتغال و درآمد‌زایی برای جامعه روستایی، بلکه عامل جلوگیری از مهاجرت‌های معکوس را فراهم می‌سازد. استقرار این الگو برای مناطق کمتر توسعه یافته را باید در اولویت قرار داد تا بتوان زهر اقتصاد فقر را گرفت و دامنه توسعه را از جمله به محدوده تختک نشین‌های سیستانی هم رساند.
دو ظرفیت بالقوه نیمه خفته توسعه در اقتصاد گردشگری و اقتصاد معادن کشور نهفته است. توسعه گردشگری می‌تواند نقش بیمه‌کننده و تقویت اقتصاد ناوابسته به ثروت‌های تمام شدنی منابع ملی را داشته باشد. نمونه توسعه گردشگری و اثرات آن در توسعه اقتصادی را می‌توان از جمله در نیم قرن اخیر در کشور همسایه ترکیه که جاذبه‌های گردشگری آن کمتر از ایران است، مشاهده کرد. کشور ایران دارای زمینه‌های متنوع وسیعی برای طرح‌های گردشگری و پیوند آن با توسعه روستایی است. زیبایی‌های طبیعی جذاب برای مهمان‌پذیری داخلی و خارجی دارد. تاکنون نه تنها برنامه‌ریزی جامع بهینه برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل نشده، بلکه اقتصاد آن در روندی کند و فضایی با سازوکار سنتی و دیمی قرار دارد.
فرآورده‌های معادن از داده‌های مهم و ضروری برای صنایع در فرآیند توسعه صنعتی است. شاخه‌یی از اقتصاد، که ظرفیت بالقوه بالایی برای اشتغال‌پذیری دارد. زمینه‌ساز ورود فرآورده‌های آن به بخش صنایع تبدیلی بوده، از نتیجه آن اشتغال، درآمدزایی و دستیابی به ارزش‌ افزوده فراهم می‌شود. فزون بر آن یکی از عوامل موثر در توسعه مناطق غیرشهری است. تولیدات نهایی آنها علاوه بر جوابگویی به تقاضای داخلی، فرصت‌هایی برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی به دست می‌دهد.
اقتصاد مواد غذایی بخش‌های اقتصادی قبل از کشاورزی، کشاورزی و عملیات بعد از آن را شامل می‌شود. توسعه و تکامل ساختار آن هم باعث اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی است. همچنین در تأمین امنیت غذایی و توسعه روستایی نقشی اساسی دارد. در زنجیره آن، علاوه بر بخش تولیدات کشاورزی، برای صنایع مربوط به داده‌ها و ستانده‌ها از جمله صنایع تهیه بذور، کود و سموم، ماشین‌آلات کشاورزی، صنایع برق و آب، سیلو‌ها، سردخانه‌ها و صنایع غذایی فرصت‌های فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود. فزون بر آن در سرتاسر زنجیره فعل و انفعالات مربوط به توزیع داده‌ها و ستانده‌ها تا مقصد مصرف‌کنندگان نهایی، طرح‌هایی تأثیرگذار در توسعه روستایی، عرضه محل اشتغال و ایجاد درآمد در سطح کلان و به‌خصوص در مناطق روستایی است.
آنچه برشمردیم بخشی از موادخام مصالح مورد نیاز برای معماری ساختار اقتصادی و اجتماعی توانمند می‌باشد. بلوغ آن در گرو بررسی، تشریح استدلالی برای الگوسازی علمی یکان یکان طرح‌ها و پیوند منظومه‌یی آنها به یکدیگر است.
اقتصاد فقر، اقتصاد کلنگی است، باید طرحی نو برانداخت و بر ویرانه‌ها با استفاده از ظرفیت‌های بالای عوامل و منابع کشور، بنایی در شأن سابقه تاریخی این سرزمین برپا کرد. اجرای این فکر نه رؤیایی، بلکه قابل عمل است. دستیابی به آن، اراده سیاسی، درک، همت و مشارکت همگانی را می‌طلبد. اصلاح نظام برنامه‌ریزی، ستون‌ها و زیرساخت‌ مقدم را برای تحول می‌سازد. الگوی آن در گرو برپایی شبکه‌های کارشناسی مولد اندیشه‌های مستقل و متعهد، مبتنی بر ضوابط علمی، حاصل استفاده از تجربیات تاریخی در سطح بین‌الملل و ستانده‌های معادلات علمی و متکی بر فکر ریاضی است. می‌توان چکیده یادآوری‌ کرد که:
منابع و ذخائر ملی متعلق به تمامی نسل‌هاست. بهره‌برداری از آن در حد سرمایه‌‌گذاری در ساختارها و زیربنا‌ها در فرآیند توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجه خواهد بود. رایگان‌پردازی و رایگان خواری طبیعت تاراج منابع را دارد، نوعی تجاوز به حقوق نسل‌های آینده‌ است و سد راه توسعه پایدارخواهد شد.
منابع معدنی هم همان طبیعت منابع نفتی را دارد، این منابع نیز ملی و متعلق به همه نسل‌هاست، پس درآمدهای حاصل از آن هم باید در مسیر توسعه کشور هزینه شود. حراج خام فروشی صادراتی، تنها با استدلال داشتن مزیت نسبی و با نگاه به شاخص ارزآوری در شرایط از دست دادن فرصت برای کسب ارزش افزوده، مردود است. مزیت نسبی آن را باید در ارتباط تقویت قدرت اقتصادی، توجه به اولویت اهداف توسعه که اشتغال و تولید باشد و نیز مزیت عدم وابستگی و حفظ استقلال در سیاست خارجی، مورد محاسبه قرار داد. با این فرض، مزیت نسبی در جلوگیری از صادرات خام این منابع و برنامه‌ریزی برای فرآوری صنعتی و کسب ارزش افزوده، سنجیده می‌شود. از جمله صدور سنگ خام معدنی به کشور چین و یا سنگ آهن و مس به دیگر کشورها و بازگرداندن فرآورده‌های صنعتی آن با قیمت‌های چندبرابر، مغایر عقل اقتصادی و دهن کژی به اهداف اشتغال و تولید است که، سازوکار هدف گذاری و برنامه‌ریزی را باطل می‌کند.
دولت کوچک و کارآمد و تقویت بخش خصوصی که از تدابیر هدف‌گیری شده، چند دهه گذشته در کشور بوده، یکی از موتورهای محرکه‌ سرعت بخشیدن به جریان توسعه است. بخش خصوصی به معنای فعال کردن و مشارکت دادن تمامی عوامل تولید با مدیریت سرمایه‌های انسانی غیردولتی در الگوهای متفاوت می‌باشد. هدف اقتصاد بخش خصوصی که قانون اساسی هم به آن تأکید دارد، در سطح وسیع در حد رؤیا در جا می‌زند. ظاهراً این مهم نیز در اسارت فضای اقتصاد نفت زده نامتحرک است.
تعاونی‌ها یکی از الگوهای بخش خصوصی با هدف بهینه کردن ترکیب عوامل تولید، با انگیزه مدیریت غیردولتی است. متأسفانه با تحریف و نادیده گرفتن فلسفه تعاونی، حضور بافت اجرایی دولتی را در بسیاری از ساختارهای به اصطلاح تعاونی می‌بینیم که این نام را یدک می‌کشند، و همان نتیجه ناکارایی غلبه اقتصاد تحت دخالت دولت را دارند. آنها نفی‌کننده ویژگی پیوستگی و مشارکت عوامل تولید تحت مدیریت بخش خصوصی بوده، که خود مغایر فلسفه اقتصاد تعاون واقعی است.
یکی دیگر از نارسایی‌ها در گردش فرآیند تولید، وجود حجم خارج از حد ضایعات است که، کاهش دادن درصد قابل ملاحظه آنها قابل پیش‌بینی است. کاهش ضایعات به مفهوم دریافت محصول بیشتر در شرایط داده‌های ثابت است. به عبارت دیگر، با کاستن ضایعات، بدون افزایش عوامل تولید، محصول بیشتری قابل دسترسی خواهد بود. نمونه آن را از جمله در فرآیند تولیدات اقتصاد مواد غذایی می‌توان دید در بررسی‌هایی در این بخش، برای بعضی از محصولات از مبداء قبل از تولید تا مقصد مصرف کنندگان نهایی تا نزدیک چهل درصد ضایعات برآورد شده، مشخص است که باتوجه به محدودیت منابع و عوامل تولید، اهمیت ستانده برای امنیت غذایی و داشتن نقش استراتژیک در استقلال و عدم وابستگی کشور، بالا رفتن افزایش درآمد و قدرت خرید گروه‌های اجتماعی و نیز توسعه روستایی، جلوگیری از ضایعات تأثیرگذاری مثبت بر توانمندی اقتصاد ملی خواهد داشت.
از موانع دیگر در اقتصاد توسعه، سازوکار معیوب شبکه‌های توزیع و حضور واسطه‌های غیرضروری و بدون ارائه خدمات با عملکرد انحصاری در ساختار اجتماعی و اقتصادی است. این بافت مروج اقتصاد دلالی و ضد اقتصاد تولیدی بوده، عامل سرایت بیماری اقتصاد غیرمولد می‌باشد که تأثیری منفی به فرآیند توسعه می‌گذارد. اثبات این واقعیت را می‌توان در فاصله تفاوت قیمت‌های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات فرآورده‌های غذایی مشاهده کرد. در چرخه این فرآیند بیشترین سود به بسیاری از گروه انحصارگران دلال با عملکردهای بدون ارائه خدمات می‌رسد که با دست به دست چرخاندن غیرضروری شماری از فرآورده‌ها در بسیاری از حلقه‌های مسیر توزیع، ضربه‌های محکمی به حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد می‌سازند. جهت جلوگیری از دخالت و نفوذ بافت سوداگران و مانع شدن از به تهدید و تعطیل کشانده شدن چرخه‌های تولید، راه حل را می‌توان در طراحی تعاونی‌ها در نظام توزیع با مشارکت جامعه کشاورزان و روستائیان، در چارچوب بخش خصوصی تحت سیاست‌گذاری دولت ولی بدون مشارکت اجرایی دولتی مورد بررسی قرار داد.
نکته دیگر آن که، در تمام کشورهای توسعه یافته درآمدهای دولت بیشتر متکی به دریافت‌های مالیاتی است. هراندازه اقتصاد مولد شکوفاتر و پرقدرت‌تر باشد، ستانده‌ها بیشتر و به موازات آن دریافت‌های مالیاتی فزون‌تر خواهد بود. درآمدهای مالیاتی، منابع اصلی برای جوابگویی به برنامه‌های توسعه هستند. از این فرصت توانمندسازی اقتصاد و به تبع آن پرداخت مالیات بیشتر به دولت‌ها فراهم می‌شود. برنامه‌ریزی‌های موفق تکرار و روان‌سازی این چرخه را در جریان توسعه بیمه می‌کنند. در صورت اتکاء به درآمدهای مالیاتی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از ذخائر ملی کاسته می‌شود، و به فرض ضرورت، استفاده از آن منحصراً در جهت برنامه‌های توسعه بکار می‌رود.
تغییر مسیر دریافت‌های دولت از ذخائر ملی به ستانده‌های مالیاتی، تدبیری در راستای تقویت اقتصاد ملی، ثبات ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید و سدی در مقابل تجاوز و سیاست‌های استعماری و استثماری جهانی است. ضمن آنکه برای پرداخت‌کننده مالیاتی این فرصت فراهم می‌شود، تا در فرآیند انتخاب دولت‌ها خواسته‌های خود را در راستای جریانی دموکراتیک از طریق آرای عمومی منعکس کنند.اقتصاد فقر از جمله نتیجه شاخص‌های فرهنگ رایگان خواری، قاچاق کالا‌ها و خدمات، آلودگی به فساد و رانت‌خواری، دست‌اندازی دلالانه و تخریب سازوکار بازار در سطح کلان و عامل مخرب بافت اقتصاد مولد است. این انتظار و توهم دور از ذهن است که با حذف صفر و بدون داشتن برنامه و اقدام برای رفع موانع، نارسایی‌ها و اصلاح زیربناها و ساختارها، بشود خمیدگی کاهش ارزش پول ملی را راست کرد، یا بتوان زمان چراغانی جشن افزایش قدرت خرید در اقتصاد را نوید داد. این سیاست هر خاصیت که داشته باشد به تنهایی توان خنثی کردن اقتصاد دلالی و بازگرداندن آن به اقتصاد مولد را ندارد.
در نهایت ذهن ریاضی این واقعیت را تداعی می‌کند که حاصل صفر ضرب در صفر، صفر است و بازی با صفر سرگرمی انحرافی است.