بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
افشاگری زاکانی از تخلفات گسترده در جریان پرونده پتروشیمی‌گیت
٠
٠
آخرین خبر / علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم که پیش از بازداشت اکبر طبری در قوه قضائیه، از تخلفات او پرده برداشته بود، این‌بار در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از از تخلفات گسترده در جریان پرونده پتروشیمی‌گیت و تبانی طبری با جعبه‌سیاه پتروشیمی سخن به میان آورد. زاکانی همچنین در نامه‌ای به وزیر اطلاعات تاکید کرد فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه‌درشت در ایران عزیز، ماحصل بی‌توجهی مسؤولان مربوط است.
به گزارش شرق، او در این نامه به نکاتی اشاره کرده است که مرور آن‌ها خالی از لطف نیست.
ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست
در این نامه که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، به نکاتی اشاره شده که در پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است، مغفول مانده‌اند: «عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه‌شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پایین 101 میلیارد تومان اقساطی، در‎حالی‎که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‎عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتازبودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‎های شرکت در داخل (شرکت حمل‌و‌نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‎های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه‌هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دوبی، ترکیه، شانگ‌های و پکن چین، کره، هند) و نهایتا قرارداد‌های منعقده این شرکت فوق‎العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد». این نکته که مرکز توجه در این نامه قرار گرفته، پیش‌تر از سوی روزنامه «شرق» به نقل از مقامات مطلع مطرح شده بود؛ اما در جوابیه‌های دریافت‌شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، بر حکم نهایی دادگاه این پرونده تأکید شده است.
5/1 میلیارد دلار؛ رقم بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر 10 ‎سال تفاهم‎نامه صورت‌گرفته ضروری است، به‎خصوص مغایرت‎های حدود یک‎‌میلیارد‌و صد میلیون ‎دلاری (ارز سه‌هزارتومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی 1126‌تومانی در سال‎های 91 و 92) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید‎کنندگان پتروشیمی. عدم پرداخت صورت‌جلسه میزان بدهی‎های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال 1394 که به امضای طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قرارداد‌های منعقده یک‌میلیارد‌و پانصد میلیون دلار می‎باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سر باز زده است». این مورد نیز از سوی «شرق» مطرح شده بود که گویا مطابق بررسی‌های انجام‌شده، از یک میلیارد دلار به یک‌میلیارد‌و 500 میلیون دلار افزایش یافته است. این مورد نیز محل اختلاف بین هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و اکنون پرونده آن در جریان است.
تبانی در دل شرکت بازرگانی پتروشیمی
«بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان «ج. س»، «م. ش. ن. ن»، «ع. خ» و «ع. ا. ر» (و برخی افراد دیگر) (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان -یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت– محاسبه و پنجاه درصد آن به پتروشیمی خلیج‌فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است». به این مورد نیز در سلسله گزارش‌های «شرق» تأکید شده است.
حذف نام عوامل اصلی و کلیدی از پرونده
مورد دیگری که در این نامه به آن اشاره شده، ازقلم‌افتادن عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب است. در این بخش به آن افراد با نام مخفف اشاره می‌شود: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخ‌گو باشد. عوامل دیگر و مؤثرین اصلی عبارت‌اند از آقایان «ع. خ» به‌عنوان سهامدار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت «س. الف» به‌عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، «ج. س» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «الف» از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای «م. ش. ن. ن» که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرائم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت «ب. پ» شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر‌خواست، اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکرشده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزارش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جناب‌عالی دارد. علی‌رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‎های امنیتی مرتبط با آنان می‎کشانند، در راستای آسیب‎شناسی موجود مدیر کل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‎های گسترده‎ای از آقایان «ج. س» و مهدی شریفی نیک‎نفس نموده و با حمایت‎های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‎ها را مختل کرده‎اند، در این خصوص این دو نفر حضورا حمایت‎های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد کرده‎اند. ضمنا آقای «م. ح. ش» یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آن‌ها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود به رئیسی نوشته بود: «برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحای مختلف از سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه منفک شده‌اند، اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج‌ساله این تخلفات بوده‌اند.
واکنش وزارت اطلاعات به اظهارات زاکانی
این بخش از سخنان زاکانی از سوی یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات رد شده است. در اظهارات مقام آگاه از وزارت اطلاعات آمده: «پس از ضربات مؤثر سربازان گمنام امام زمان (عج) در عرصه‌های اطلاعاتی و مقابله هوشمندانه در جنگ پیچیده اقتصادی با دشمن، برخی عناصر غافل، فضاسازی ناجوانمردانه‌ای علیه وزارت اطلاعات و نیرو‌های خدوم آن ترتیب داده‌اند. این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موفق و مؤثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی مؤید آن است. هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران، بخش‎های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به‎عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج) وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‎خواهی مورد نظر مقام معظم رهبری در حال انجام وظیفه هستند». این مقام آگاه حتی مدعی شد: «برخلاف ادعای مطرح‌شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال 1395) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات درمورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشا) بوده است».
واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری
در بخش دیگری از تخلفات اشاره‌شده در این نامه آمده: «تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‎های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیرو‌های متخصص و کاردان این شرکت (59 نفر رسمی - با پرداخت حقوق ماهانه آن‌ها - و 27 نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعا 86 نفر، با پرداخت پاداش‎های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیرو‌های کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‎های این شرکت و حقوق بیت‎المال صورت پذیرفته درحالی‎که بعدا تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب کرده‎اند».
در بخش دیگری از نامه به روابط برخی از مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور اشاره شده است: «مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می‎باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت‎های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهام‌داران شرکت سرمایه‎گذاری ایران تحویل داده و در یک فرایند شکایت صوری و پرونده‎سازی اقدام به فریب دستگاه‎های نظارتی می‎نمایند. به‎طور نمونه در یک فقره 66 میلیون یورو توسط شرکت «الف» متعلق به آقای «ع. ا. ر» جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است».
در ادامه نامه آمده: «ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری‌شده پرونده کلاسه 9982126400004 در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنی‎ها یا آبدار به نام آقای «ا. ط. ن» که براساس پرونده کلاسه 880095/1192/88 دادنامه 2 مورخ 28/1/1388 به میزان 102 میلیون دلار در سال 1383 با جعل اسناد و ارائه مدارک صوری از بانک‎های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از 26/8/1383 از کشور متواری شده و اینک در دوبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دوبی شده است. واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون‌شبکه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله 70 میلیون درهمی به افراد درون‌شبکه‌ای شرکت و دریافت تضمین 70 میلیون درهم (70 میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای «ح. ر» تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده است».
نامه زاکانی به وزیر اطلاعات درباره مفسدان دانه درشت
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات تاکید کرد: حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه ـ که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند ـ کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا ... شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند.
به گزارش فارس؛ متن این نامه به شرح زیر است:
هوالحکیم
وزیر محترم اطلاعات
جناب حجت‌الاسلام و المسلمین علوی
با سلام و تحیات
احتراماً پیرو برنامه تهران بیست سیمای جمهوری اسلامی در روز عرفه و اظهارات بنده بر گزینشی برخورد کردن برخی مسئولان وزارت اطلاعات با موضوع فساد اقتصادی، به نقل از یک مقام آگاه در آن وزارتخانه مصاحبه‌ای در رسانه ها پخش شد که حاوی مطالب خلاف واقع و تهدید بود.
در خصوص تهدید به شکایت از اینجانب که به مزاح شبیه بود و قبلا یکی دو بار بواسطه اعتراضات بنده به عیوب مسئولان وزارت اطلاعات – که صدمات جبران ناپذیری را در جامعه زده – این اقدام صورت گرفته بود ولی نمی دانم چرا در روز رسیدگی موضوع در دادگاه و ارایه اسناد متقن بنده از شاکیان حتی یک نفر نبود که بخواهد لااقل آبروی آن وزراتخانه را حفظ نماید. این بار هم بی صبرانه منتظرم در صورت شکایت آقایان در دادگاه، روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را با اسناد متقن تقدیم نمایم تا روسیاه شود هر که در او غش باشد.
اما در ارتباط با ادعای نادرست و بسیار تلخ رسیدگی آن وزارتخانه در برخورد غیرگزینشی و سخت با مفاسد اقتصادی نیز نیاز به ارایه استدلال و توضیح ندارد، چون حجم بالای فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه درشت در ایران عزیز ماحصل بی توجهی مسئولان مرتبط یا تلاش شبانه روزی کسانی است که یا سرشته ای در امور اقتصادی نداشته و فریب دزدان قانون دان قانون شکن را خورده اند یا اگر زحمتی هم توسط نیروهای خدوم آن وزارتخانه ـ که در کمال سختی دوران را سپری می نمایند ـ کشیده شده با آن معامله یا مصالحه یا ... شده است تا جایی که مفسدان در کشور جولان می دادند که بحمدلله با اقدامات امید بخش دستگاه قضایی اندکی ترس به جانشان نشسته است.
اسباب تعجب است چرا آقایان دردهای موجود و زخم عمیق بر پیکره جامعه را مشاهده می­کنند اما توجیه­ ­کرده یا سکوت می­کنند، در حالی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم درد و هم درمان آن را بیان کرده ­اند ولی به هزار و یک دلیل عده ­ای خود را به خواب زده و اساساً چشم خود را بر واقعیت­های تلخ جامعه اسلامی بسته­ اند. موضوع تلخ و شیرین مفاسد اقتصادی در کشور عزیز ما هم از این دست مقولات است که شیرینی آن کام مفسدان و راهزنان حاضر و فعال در جامعه را شیرین نموده است و تلخی آن همه وجود و پیکره جامعه اسلامی را سوزانده و می­سوزاند تا جایی که فریاد رسای رهبری انقلاب، مردم عزیز و دلسوزان را مکرراً می شنویم ولی کمتر توجهی از سوی مسوولان می بینیم.به هر حال ما هنوز اَن در خم یک کوچه ایم!!! لذا بهترین گزینه این است که همگی دست در دست هم دهیم و ریشه فساد را از ایران عزیز بکنیم و بیش از این با آن مماشات ننمائیم.
در خصوص ادعای شخص مصاحبه کننده آن وزارتخانه نیز توجه به نکات زیر ضروریست:
الف) اگر این وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه اشان عمل می کردند وضع فساد در کشور اینگونه نبود، به راستی نتیجه فرمان هشت ماده­ای رهبر معظم­ انقلاب اسلامی به مسوولان سه قوه در اردیبهشت 1380 چه شد؟ یا خلاف گویی و توجیه و یا ارایه گزارشات مطول از اعمالی بی خاصیت و یا کم خاصیت!!! از این رو توجه مجدد به پیام اردیبهشت ماه سال 1380 رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی ضروریت آنجا که به سران سه قوه فرمود:
” لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که می توانند در مبارزه با فساد نقش ایفا کنند تذکر دهم.
با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند! به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب نا امنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است. به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، است و تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.
کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بی گناهان یا معامله یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی گمان اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند، نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس نا امنی کنند، چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد وظیفه ای مهم شناخته شود.
بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. “
در نامه بسیار مهم رهبر فرزانه انقلاب به سران قوا مسئولیت های خطیری برای وزارت اطلاعات مستقیم و غیر مستقیم بیان شده است که امروز مسئولان آن وزارتخانه کلیدی و حیاتی باید پاسخگو باشند که چرا در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی و مفسدان در کشور درست عمل نکرده اند و امروز اسلام و مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند. امروز نباید مسئولان مسامحه گر محاکمه شوند. تصور وضع موجود و نقش و اهمیت وزارت اطلاعات در پیشگیری و صیانت از گلوگاه های اقتصادی حکایتگر تجدیدی سنگین و رفوزگی مسئولان مرتبط با مفاسد اقتصادی در آن وزارتخانه دارد. لطفا چشم ها را بشوریم و بار دیگر پیام حیاتبخش رهبری فرزانه انقلاب را بخوانیم و سرلوحه اعمال، رفتار و سپس گفتارمان قرار دهیم.
ب) در مورد شرکت بازرگانی پتروشیمی هم اعمال نفوذ قطعی و محرز است. موضوع آنقدر آشکار است که نیاز به استدلال و پاسخ ندارد، بنده به قائم مقام قبلی و مسئول حفاظت وزارت اطلاعات که در پاکی و سلامت بحمدلله سرآمد است گفتم که آقایان در بخش انرژی و پتروشیمی اعمال نفوذ می کنند و مانع احقاق حق بیت المال هستند و در ضمن در این مسیر رفتارهای نادرستی هم دارند که از جمله برخورد با مسئول حراست وقت هلدینگ خلیج فارس بود.
مدیر کل بخش انرژی و رئیس اداره پتروشیمی بنا به صلاحدید قایم مقام جنابعالی دفتر بنده آمدند، سئوال بنده از عدم وصول حقوق ملت و مفسده جویی های رخ داده در شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و آقایان اصرار داشتند که اسناد را بنده از این مسئول حراست گرفته ام و ایشان هم متهم و .. است. بنده گفتم من راجع به بدهی و صورتجلسه شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس صحبت می کنم و شما از اتهامات یک نفر صحبت می کنید. به ایشان گفتم شما با متخلف قانونی برخورد کنید و حتماً ما نیز حمایت خواهیم نمود ولی اصل ماجرا را که بدهی شرکت بازرگانی به خلیج فارس است را با صحبت های حاشیه ای به فراموشی نسپارید. صحبت از صورتجلسه سال 1394 می کردم که در آن شرکت بازرگانی پتروشیمی قبول کرده بود در یک فقره 720 میلیون یورو بدهکار است و متاسفانه آن را پرداخت نمی کرد، که البته اینجا مسئولان هلدینگ خلیج فارس هم باید پاسخگو باشند که چرا پیگیری جدی برای دریافت حقوق مردم نکردند ...
اساساً برخلاف اظهارات فردی که بی اطلاع، اما با نام مطلع از طرف آن وزارتخانه حیاتی صحبت نموده است اصل موضوع فرد نبود بلکه تخلف اساسی شرکت بازرگانی و تخلف بخش های مربوطه در وزارت اطلاعات بود لذا آقای ”م» حمایت های آشکارش را از آقایان جلیل سبحانی – که اینک در بازداشت بسر می برد – و مهدی شریفی نیک نفس مدیر عامل شرکت نمود تا بنده را قانع کند که اینها آدم های بدی نیستند!!! اگر بنده می خواستم از فردی خاطی حمایت کنم ضرورت داشت که ایشان اینگونه بی پروار از متخلفین دفاع نماید.
جناب آقای علوی برای جنابعالی سئوال برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علی نقی خاموشی بعنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گزاری ایران بعنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی بعنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تا کنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد!!!
به هر حال در این قسمت هم آقایان بی تقوایی کردند تا صورت مسئله را پاک کنند ولی به لطف الهی ناکام مانده و در آینده بیشتر سرافکنده خواهند شد.
در خاتمه اینجانب جهت رفع عیوب آن وزارتخانه حیاتی، موارد بالا را به اجمال گفتم و ان شاءالله مفصل آن را در صورت نیاز در دادگاه با اسناد ارایه خواهم نمود که لااقل زحمات بدنه فداکار و خدوم وزارت اطلاعات مخدوش نگردد و مفسدین هم با زد و بند با برخی افراد آرامش نداشته باشند. امیدوارم در جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا برعلیه ملت رشید ایران، ریشه ستون پنجم و پیاده نظام شیطان بزرگ در داخل کشور خشکانده شده و مفسدان اقتصادی به سزای عملشان برسند که این تلاش و مجاهدت همگان بویژه عزیزان وزارت اطلاعات را نیازمند است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
علیرضا زاکانی
30 مرداد 1398