انتظارات مردم از دولت يازدهم چيست؟
دانش و فناوری
بزرگنمايي:
گره گشايى از مشكلات و نابسامانىهاى اقتصادى مردم؛ رييس جمهور جديد درشرايطى اختيار پست رياست جمهورى را بهعهده مىگيرد كه جامعه در سايه سوءمديريتها و تحريمهاى بينالمللى، با مشكل اقتصادى به ويژه درحوزه معيشتى مواجه است. بنابراين لازم است رييس جمهور منتخب با تدبير و درايت در چارچوب حماسه اقتصادى از مشكلات مردم گرهگشايى كند. به تعبير مقام معظم رهبرى، رئيس جمهورى (بايد) بتواند گرههاى زندگى مردم را در دوران كنونى باز كند؛ وظايف اين دوره را بشناسد و با قوت و اقتدار به آن عمل كند. (11/2/84)
2- برقرارى آرامش روانى و پرهيز از تنشها و حاشيهسازى؛ تجربه انتخابات دهم رياست جمهورى و ميداندارى جريانهاى افراطى باعث شد كه جامعه از وضعيت ثبات و امنيت به سمت بىثباتى و نا امنى پيش برود. رييس جمهور جديد كه با شعار اعتدال و تدبير به ميدان آمده است، لازم است درچارچوب وعدههاى داده شده و به دور از نگاه جناحى جريانهاى افراطى موجود در طيفهاى اصلاحات و اصولگرايان، در تأمين امنيت و ثبات سياسى بهعنوان بستر لازم پيش رفت و توسعه كشور اهتمام ويژهاى به خرج دهد.
3- استفاده از تمام ظرفيتهاى فكرى و مديريتى جامعه و اجتناب از مديريت انحصارى؛ در شرايطى كه جامعه و اقشار نخبگان به نيكى آسيبها و خسارتهاى مديريت انحصارى جريانها در شانزده سال گذشته را باتمام وجود لمس كردهاند و همچنين ضرورتهاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى روز ايجاب مىكند كه دولت يازدهم و رييس جمهور آينده با تكيه به ظرفيتهايى كه قانون اساسى و نظام اسلامى در اختيار آن قراردادهاست، با بهرهگيرى از شايسته سالارى و اجتناب از عصبيتهاى جريانى و جناحى به مديريت كارآمد و مشكلگشا بينديشد؛ زيرا طبق بيانات رهبرمعظم انقلاب؛ رييس جمهور در دستگاه اجرايى، مؤثرترين عنصر براى حل مسائل كشور است. در ميان مسؤولان كشور، هيچ مسؤولى به قدر رييس جمهور در قانون اساسى ما امكانات و توانايى در عرصهى عظيم خدمتگزارى ندارد. بودجهى كشور و همهى مسؤولان تراز اول اجرايى كشور در اختيار اوست؛ اوست كه مىتواند كشور را آباد كند و از لحاظ علمى و صنعتى و مسائل انسانى و يا از لحاظ امنيت، كشور را به پيش ببرد؛ كفايت و توانايىهاى اوست كه مىتواند زندگى را در كام مردم شيرين كند. آنچه مورد نياز ملت و كشور است، رئيسجمهورِ كار آمد و با كفايت است. مسؤوليتهاى حساس و تاريخى امروز بر دوش رئيس قوهى مجريهى ماست. قانون همه چيز را در اختيار رئيس قوهى مجريه قراردادهاست. (11/2/84)
4- ترجيح منافع ملى بر مصالح گروهى و فردى؛ يكى از آسيبهاى چند دهه اخير در جايگاه رياست جمهورى، اتخاذ رويكردهاى منافى منافع ملى و تلاش در دايره بسته منافع گروهى و جناحى بودهاست. انحصارى انديشيدن در نگرش به منافع جامعه و كشور و تحديد آن در دايره بسته جريانى مىتواند آسيبهاى جبران ناپذيرى به كشور وارد آورد. ترجيح منافع گروهى بر منافع ملى، اقتدار و قدرت ملى را در داخل و در سطح روابط بينالملل آسيب پذير مىكند.
به تعبير رهبر فرزانه انقلاب اسلامى؛ سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كسانى دهيد كه به اسلام و جمهورى اسلامى و قانون اساسى معتقد و نسبت به احكام نورانى الهى متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدم ندارند. (23/11/85)
لینک کوتاه:
https://www.iranporseman.ir/Fa/News/252/