بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
اظهارات خاتمی در دادگاه درباره انتخابات 88
k ٦.٢
٥
ایرنا / چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات «محمدرضا خاتمی» در خصوص نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه 1057 مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت برگزار شد.
محمد رضا خاتمی نخستین بار 18 اسفند 97 به دلیل اظهاراتش در ارتباط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم به دادگاه احضار شد که به دلایل بلاتصدی بودن، دادگاه برگزار نشد.
جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی هم دهم اردیبهشت و جلسه سوم دادگاه وی یازدهم خردادماه برگزار شد.
محمدرضا خاتمی در پایان چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده‌ای بود که در دادسرای فرهنگ و رسانه درمورد مصاحبه من با یکی از سایت‌ها (رودرو) در خصوص تقلب در انتخابات برگزار شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال 88 که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم، گفت: اساس دفاعیه من برخلاف آنچه که عده‌ای گمان می‌کردند حرف‌های کلی می زنم، دقیقاً مستند بر گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولین رسمی انتخابات در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: همچنین در این جلسه در موارد مختلف ابهامات بسیار جدی، آشفتگی و تناقض‌هایی که در تعداد صندوق‌ها، آرا داشتند و موارد دیگر و همچنین تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شده بود، ارائه دادم. اما اینها مستندات اصلی دفاعیه من نبود بلکه مستند اصلی دفاعیه من در حقیقت سه مورد بود.
خاتمی اولین مورد را شمارش آرا در انتخابات 88 ذکر کرد و اظهارداشت: براساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره 49 نشان دادم چقدر در این شمارش آرا اختلاف وجود دارد. یعنی اگر همان آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم که بیش از 2 میلیون رأی در این جمع و تفریق ها گمشده است.
وی توزیع تعرفه‌ها را مورد دوم طرح شده در این دادگاه عنوان کرد و گفت: براساس آمار رسمی که مسئولین انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها در سال 88 نشان دادند و بر اساس اظهارات مسئولین استان‌ها که در حقیقت من فقط به اطلاعات 11 استان دسترسی داشتم و بقیه استان‌ها را دسترسی پیدا نکردم، حداقل بیش از سه میلیون برگه رأی چاپ شده بود ولی به آنها ارسال نشده است.
این فعال سیاسی یادآور شد: در حالی که مسئولین انتخابات وقت می‌گویند هیچ برگه رأی در تهران باقی نماند و همه آنها را به شهرستان‌ها ارسال کرده‌اند. تکلیف این سه میلیون رأی معلوم نبود.
وی تصریح کرد: درخصوص چاپ این تعرفه‌ها هم که در اظهارات صریح مسئولین انتخابات تا 31 خرداد 88 گفته می‌شد بیش از 58 میلیون تعرفه چه قبل از انتخابات و چه در روز انتخابات چاپ کرده‌ایم، اما آماری که نهایتاً شورای نگهبان منتشر کرد، نشان می‌دهد بیش از 60 میلیون رأی بوده و مشخص نیست این 2 میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.
خاتمی گفت: البته دفاعیه من یک بخش سیاسی هم داشت و آن اینکه پشت این سناریوی انتخابات چه چیزی بوده است که رئیس دادگاه گفتند که مربوط به این دادگاه نمی‌شود و اجازه نداد که من دفاعیه‌ام را انجام بدهم و این بخش آخر دفاعیه من است.
وی اضافه کرد: آنچه در دادگاه مطرح کردم تنها بخش کوچکی از حقایقی بود که در انتخابات 88 گذشت. بخشی که فقط و فقط با جست و جوی اینترنتی آشکار توسط هر فرد علاقه مند قابل دسترسی است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: آنچه در پشت پرده و آنچه در اتاق تجمیع آرا گذشت، برای ما روشن نیست. من ثابت کردم حداقل تعداد 7 میلیون و 89 هزار و 993 رای تقلب شده است.فتنه واقعی این است.
خاتمی یادآورشد: فتنه، اعتراض به تقلب نیست. تقلب فتنه اکبر است. فتنه اعتراض و شکوه و گله حتی از رهبری نیست. فتنه این است که تقلب کنند و خود را پشت رهبری مخفی کرده و از حیثیت و وجاهت جایگاه رفیع رهبری برای انجام آن سوءاستفاده کنند.
خاتمی اظهار داشت: انتخابات 88 نه قابل ابطال است و نه نتایج فاجعه بار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاصل از قابل جبران است. اما می توان با رویکردی صحیح و منصفانه نشان داد که اگر برای نظام، تخلفی ثابت شود، در برخورد عادلانه با آن کوتاه نخواهد آمد. اینگونه است که با ملت اعتمادسازی می شود.
وی اضافه کرد: آبروی نظام در مخفی کردن خطا و خیانت نیست. آبروی نظام در مواجهه صحیح با خیانت است. آنچه من نشان دادم گوشه ای از این خیانت است. گوشه ای از این خیانت در امانت بود.
خاتمی بیان کرد: حال بر عهده قوه قضاییه و مجموعه نظام است تا اولاً از همه آسیب دیدگان فتنه 88 عذرخواهی کنند و به همه حصرها و حبس ها پایان دهند. ثانیاً حداقل آقایان جنتی و کدخدایی، محصولی، دانشجو و شریفی راد و آقایان سردار جعفری حجت الاسلام سعیدی و سردار مشفق را به دادگاه احضار کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از مقام معظم رهبری درخواست دارم به این اسناد و مدارک امعان نظر داشته باشند و گروهی بی طرف، منصف و مقبول همه جناح ها را مامور رسیدگی کنند تا براساس آن انشاالله جبران مافات شود. این آن چیزی بود که در دادگاه گذشت و منتظر رای دادگاه هستیم.
فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که رای دادگاه چه زمانی قرار است که اعلام شود، گفت: در فرصت قانونی اعلام خواهد شد. اگر کیفرخواست را مطالعه کنید، تکرار این بیانیه های سیاسی از سوی مخالفین جریان اصلاحات و جریانات مختلف اعلام شده اعتراض به انتخابات، برنامه و سناریوی آمریکا و وابستگی به غرب را لیبرالیسم می دانستند که در دفاعیه ام به آن اشاره کردم که فتنه در حقیقت خود تخلف است نه اعتراض به تخلف.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از ایراداتی که نماینده دادستان در این خصوص بود که دفاعیات شما گرفته از سایت ها و رسانه های خبری است، در صورتی که طبق اظهارات شما این دفاعیات برگرفته از اظهارات مسئولین است در این خصوص نظرتان چیست، اظهار داشت: بنده دسترسی به اسناد و مدارک شورای نگهبان و وزارت کشور و اینها ندارم. آن چیزی را که من قضاوت می کنم اظهارات رسمی مسئولین برگزاری انتخابات است.
خاتمی افزود: وقتی آقایان در یک مصاحبه رسمی مطلبی را عنوان می کنند و این مصاحبه در صدا و سیما و رسانه ها پخش می شود اینها مستندات من هستند. اینها مستند تحلیلی نیست بلکه این آقایان اعداد و ارقام بیان می کنند.
وی بیان کرد: وقتی به طور مثال آقای دانشجو در حضور رهبری اعلام می کند که مجموع تعرفه های چاپ شده ما 31 خرداد 58 میلیون است من بگویم که وی دروغ می گوید. اگر نظر آقای دادستان این است که مسئولین دروغ گفته اند بیایند اینها را به اتهامدروغ گویی تحت تعقیب قرار بدهند و بگویند که چرا دروغ گفته اید که این فتنه ها ایجاد شود. اگر راست گفته اند به هر حال حرفشان باید مدرک و سند قرار بگیرد.
خاتمی عنوان کرد: من از دادگاه درخواست کردم که اگر به نظرشان این مدارک و اسناد که براساس گفته ها و بیانات و آمارها و مطالب رسمی است که مسئولین اعلام کرده اند، از وزارت کشور، شورای نگهبان، چاپ خانه بانک ملی اسناد و مدارک را بخواهند تا ببیند واقعیت امر چه بوده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه نهایتاً آیا اعداد و ارقامی که شما دارید از گزارش تفصیلی شورای نگهبان به دست آمده است، بیان کرد: بله آن قسمتی که مربوط به 2 میلیون اول است از گزارش تفصیلی شورای نگهبان است و بقیه آمار در توزیع و چاپ تعرفه ها براساس مستندات وزارت کشور است.