بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
فاجعه در شستا؛ چالش کسری 35هزار میلیارد تومانی بودجه در تامین اجتماعی
٥٥٦
٠
شرق / متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
فرزانه طهرانی| چند انحراف از قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دوره احمدی‌نژاد و پس از آن، سبب تسلط سیاسیون بر شستا و انتصاب‌های توصیه‌ای در این هلدینگ بزرگ شد. انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در خفا و به دنبال توصیه برخی نمایندگان مجلس، وزرا و افراد ذی‌نفوذ، شرایط را به اندازه‌ای بحرانی کرده که محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی از آن با عنوان فاجعه یاد می‌کند. او می‌گوید: اگر می‌خواهید بدانید در شستا چه فاجعه‌ای رخ داده است، باید به چند آیتم توجه کنید. ارزش روز دارایی‌های شستا 45 هزار میلیارد تومان عنوان و در مقابل سود شستا در سال 97، هزارو 500 میلیارد تومان اعلام می‌شود؛ یعنی شستا تنها سه درصد سود داده است. این میزان حتی سود واقعی هم نیست. بخشی از آن وام بانکی است که تأمین اجتماعی شرکت‌ها را مجبور کرده از بانک بگیرند و در قالب سود به این سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته حساب‌های تأمین اجتماعی را نگاه کنید؛ حداکثر منبع درآمدی که حاصل از سود فعالیت‌های اقتصادی شستا در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی نوشته شده 10 درصد است که آن هم از روی کاغذ فراتر نرفته است.
ایزدخواه در این گفت‌وگو به لغو واگذاری 130 شرکت به بابک زنجانی اشاره می‌کند و در نقد انتصاب‌های توصیه‌ای می‌گوید: هرچند آقای شریعتمداری لیست اعضای هیئت‌مدیره شستا را منتشر کرد اما این لیست خام هیچ اطلاعی از سابقه، تخصص و میزان دریافتی مدیران به مخاطب نمی‌دهد. محسن ایزدخواه معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با «شرق» بحران تأمین اجتماعی را از منظر بودجه این صندوق در سال 98 بررسی می‌کند که بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان کسری دارد.
‌برای ورود به موضوع روزنه‌های فساد در صندوق‌های بازنشستگی و بیمه به‌خصوص صندوق تأمین اجتماعی، ابتدا می‌خواهم تصویری از وضعیت حال این صندوق ارائه داده و نقش سوءمدیریت‌های گذشته و اتفاقات فسادآلودی را که پیش‌تر در این صندوق افتاده در ایجاد شرایط امروز صندوق توضیح دهید.
در یک جمع‌بندی کلی ما 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که در یک تقسیم‌بندی، می‌توانیم این صندوق‌ها را عمومی و اختصاصی نام‌گذاری کنیم. صندوق‌های اختصاصی طبقه‌ای از جامعه، وزارتخانه یا بخشی از کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند. مانند صندوق بازنشستگی شهرداری، شرکت نفت، بانک‌ها یا فولاد. چهار صندوق هم وجود دارد که صندوق‌های عمومی هستند مانند صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بیمه روستاییان و عشایر. صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری سرجمع بیش از 75 درصد از افراد واجد شرایط را تحت پوشش قرار داده‌اند. به تعبیر برخی سیاسیون اهمیت این دو صندوق آن‌قدر هست که اگر این دو صندوق عطسه کنند باقی ذات‌الریه می‌گیرند. بنابراین ما متمرکز می‌شویم روی صندوق تأمین اجتماعی تا نمایی از وضعیت کلی این صندوق‌ها را ارائه دهیم.
چند شاخص وجود دارد که نشان‌دهنده وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای و تأمین اجتماعی هستند. مهم‌ترین شاخص نسبت پشتیبانی است. این نسبت می‌گوید چه تعداد افراد حق بیمه می‌پردازند و در مقابل چه تعداد افراد از آن برخوردار می‌شوند. از نظر تجربیات سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی این عدد اگر به شش برسد؛ یعنی شش نفر حق بیمه بپردازند و یک نفر برخوردار باشد، زنگ‌های خطر برای مدیریت آن صندوق‌ها به صدا در می‌آید و اگر این عدد به پنج برسد به معنی آن است که تعادل در منابع و مصارف به هم خورده و مصارف از منابع پیشی گرفته است.
امروز بررسی ضریب پشتیبانی 14 صندوق اختصاصی نشان می‌دهد این شاخص به طور متوسط 1.5 است و این به مفهوم آن است که این صندوق‌ها توان ایستادن روی پای خود را ندارند.
‌پس چطور ادامه حیات می‌دهند؟
این صندوق‌ها از رانت‌های مختلف برخوردار می‌شوند. به طور مثال صندوق بازنشستگی بانک‌ها از یک نوع رانت و حمایت از سوی بانک‌ها برخوردار است. بخشی از علت اینکه قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالاست نیز به این مسئله باز می‌گردد. یعنی هزینه تمام‌شده صندوق بازنشستگی به هزینه‌های بانک اضافه شده، هزینه تمام‌شده پول بالا می‌رود و نهایتا این بار به مردم تحمیل می‌شود. یا به عنوان نمونه‌ای دیگر صندوق بازنشستگی نفت یک‌سری کالا و خدمات از وزارت نفت دریافت کرده و با آن خرید و فروش و به نحوی از رانت‌ استفاده می‌کنند.
‌وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌های عمومی چگونه است؟
در این چهار صندوق عمومی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح زیر یک است. به این مفهوم که اگر دولت در بودجه‌های سالانه برای این صندوق‌ها عدد لحاظ نکند، اینها نمی‌توانند ادامه حیات داشته باشند. تقریبا بیش از 75 درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری و حدود صددرصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در ردیف‌های بودجه دیده می‌شود. صندوق بیمه روستاییان با توجه به اینکه صندوقی جوان است، هنوز خوداتکایی داشته و منابع آن بر مصارفش پیشی دارد، اما در رابطه با صندوق تأمین اجتماعی، بر‌اساس آخرین برآوردی که خود صندوق داشته، این عدد به زیر پنج؛ یعنی 4.9 رسیده است. بنابراین از نظر نرخ پشتیبانی، این صندوق، منابع کمتری از مصارف دارد و اگر ردیف‌های بودجه، فروش اموال و دارایی‌ها و وام‌های بانکی نباشد نمی‌تواند ادامه حیات بدهد.
‌ردیفی که در بودجه برای تأمین اجتماعی دیده شده، چقدر است؟
بودجه سال 98 تأمین اجتماعی به لحاظ درآمدی بالغ بر 122 هزار میلیارد تومان است و به همین میزان نیز باید هزینه کند. منتها آنچه مهم است اینکه هزینه‌ها صددرصد تحقق پیدا می‌کند، ولی تحقق درآمدها با اماواگر روبه‌رو است؛ به‌طورمثال از 122 هزار میلیاردتومانی که به‌عنوان درآمد منظور کردند، برای بالانس‌کردن بودجه 30 هزار میلیارد تومان سهم دولت قید شده است. این عدد ناشی از بدهی‌هایی است که دولت باید به تأمین اجتماعی پرداخت کند. اما آنچه رسما در ارقام بودجه گنجانده شده عددی حدود سه هزار میلیارد تومان است. درواقع تأمین اجتماعی برای سال 98 با کسری قابل‌توجهی مواجه است و فقط در ظاهر برای بالانس‌شدن منابع و مصارف در بودجه، 30 هزار میلیارد تومان سهم دولت منظور شده است.
‌مجموع بدهی دولت به تأمین اجتماعی چقدر است؟
بدهی دولت به تأمین اجتماعی اگر بر مبنای قانون ساختار نظام جامع رفاه محاسبه شود که در آنجا قید شده «اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند موظف است مطابق نرخ اوراق مشارکت سود در نظر بگیرد»، بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان است. به‌رغم اینکه در قانون ساختار، قانون تأمین اجتماعی، قانون برنامه پنج‌ساله توسعه پنجم و ششم و قانون بودجه تأکید شده که علاوه‌بر پرداخت بدهی‌های گذشته نباید زمینه ایجاد بدهی آینده از این محل شکل بگیرد، اما به دلیل تنگناهای گذشته یا اینکه دولت هنوز درک نکرده که به‌خطرافتادن صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند امنیت جامعه را تهدید کند، به لحاظ عملی فکری برای این موضوع نکرده‌اند. البته در یکی از تبصره‌های بودجه 98 پیش‌بینی کرده‌اند که دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را در قالب تهاتر با بدهی‌های تأمین اجتماعی تسویه کند.
حتی اگر بپذیریم که اراده‌ای برای پرداخت این 50 هزار میلیارد تومان از سوی دولت وجود داشته باشد، ما در ارقام بدهی‌های تأمین اجتماعی عددی نزدیک به 42 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته می‌بینیم. این دیون از سال‌های قبل به سال 98 انتقال داده شده است. از سوی دیگر در بدهی‌های این صندوق پنج هزار میلیارد تومان نیز بابت پرداخت سود وام‌هایی که از بانک‌ها دریافت شده است، وجود دارد. پس با این دو شاخص؛ یعنی نرخ پشتیبانی و وضعیت مالی مشخص می‌شود که صندوق تأمین اجتماعی با بحران پیشی‌‌گرفتن منابع بر مصارف روبه‌رو است.
‌ تأمین اجتماعی در سال 98 با چقدر کسری بودجه مواجه است؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت 50 هزار میلیارد تومان بدهی خود را تهاتر کند، این پرداخت بخشی از دیون گذشته دولت به تأمین اجتماعی خواهد بود. صندوق تأمین اجتماعی دست‌کم بیش از 35 درصد با کسری منابع روبه‌رو است؛ یعنی بین 35 تا 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
هر سازمانی از دو محیط درونی و بیرونی اثرپذیر است؛ به‌طورمثال اگر نرخ بی‌کاری تک‌رقمی و تورم تک‌رقمی داشته باشیم یا نرخ سرمایه‌گذاری با جهش روبه‌رو شود و رشد اقتصادی قابل‌توجه داشته باشیم می‌تواند بر میزان درآمد صندوق تأثیر مثبت داشته باشد، اما در شرایطی که تمام این شاخص‌ها در سال جاری با پیش‌بینی افت مواجه است، می‌توان تخمین زد درآمدها به مراتب کمتر از آنچه پیش‌بینی شده است، باشد.
وزارت کار پیش‌بینی کرده در سال جاری یک میلیون نفر شغل خود را از دست می‌دهند و نرخ بی‌کاری افزایش می‌یابد. از آن‌طرف اعلام کرده‌اند که 3.3 میلیون نفر بی‌کار در کشور داریم. اینها همه از عوامل اثرگذار بر درآمد صندوق است.
‌با این شرایط می‌توانیم به صندوق لقب ورشکسته بدهیم؟
در صندوق‌های بیمه‌ای بر اساس مقاوله‌نامه‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار، از جمله مقاوله‌نامه 102 که تأکید دارد تضمین‌کننده تعهدات صندوق‌های بیمه‌ای دولت‌ها هستند، اگر سازمان تأمین اجتماعی نتواند به تعهدات خود عمل کند، عملا دولت باید ورود پیدا کند و تعهدات این صندوق را برعهده بگیرد. پس مانند تعاریف شرکتی نمی‌توانیم عبارت ورشکستگی را برای این صندوق‌ها به کار ببریم. می‌توانیم بگوییم این صندوق‌ها قادر به انجام تعهدات خود نیستند و دولت به‌عنوان شریک سوم باید وارد عمل شود. البته اینجا به دلیل بار هزینه‌ای که این صندوق‌ها برای دولت ایجاد می‌کنند، مشکلات زیادی مانند چاپ اسکناس و تورم برای اقتصاد ایجاد خواهند کرد.
‌طرح تحول سلامت چقدر بر هزینه‌های صندوق افزوده و چقدر از بحران پیش‌روی صندوق سهم این طرح است؟
پس از روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی شاخص‌های سلامت در کشور بسیار نامطلوب بود. سالانه بیش از پنج تا هفت درصد جمعیت کشور، به علت هزینه‌های کمرشکن درمان طبقه اجتماعی‌شان فرو‌می‌ریخت؛ یعنی اگر در طبقه متوسط قرار داشتند به طبقه‌های زیرین و ضعیف‌تر سقوط‌ می‌کردند.
ضمن اینکه تجربیات اقتصادی جهانی و ایران نشان می‌دهد که آثار تورمی در بهداشت و درمان دوبرابر سایر حوزه‌ها است؛ یعنی اگر یک تورم 15 درصدی داشته باشیم آثار آن در حوزه بهداشت و درمان بیش از 30 درصد خواهد بود؛ بنابراین صورت‌مسئله را دولت درست تشخیص داد که باید کیفیت درمان را بالا ببرد.
اما زمانی که می‌خواستند برنامه‌ای برای حل این مشکل طراحی کنند دچار اشتباهات فاحش شدند. اشتباه وزارت بهداشت در وهله نخست این بود که گمان می‌کرد از پنجره دست‌کاری قیمت‌ها و افزایش تعرفه‌های پزشکی کارایی را بالا ببرد و در راستای کارایی بتواند خدمات درمانی ارائه دهد. بر این اساس، کتاب افزایش تعرفه نسبی را در شورای عالی خدمات درمانی طرح کردند و تعرفه‌های پزشکی گاه بین صد تا چندصد درصد تعرفه‌های پزشکی بالا رفت. عملا هزینه‌های درمانی را به‌شدت افزایش دادند؛ به‌طوری‌که بعدها وزیر کار وقت خود عنوان کرد ما در این زمینه دقت لازم را نداشتیم. هزینه‌های درمانی به حدی بالا رفت که هزینه‌های صندوق تأمین اجتماعی در طول 2.5 سال ابتدای اجرای طرح سلامت دو برابر 52 سال گذشته شد. ضمن اینکه بسیاری از ملاحظات دیگر مانند راهنمایی بالینی و پزشک خانواده نیز رها شد. به این ترتیب هزینه‌های کمرشکنی که روی مردم بود به بیمه‌ها انتقال پیدا کرد. بر این اساس، بخشی از این 42 هزار میلیارد تومان دیون تأمین اجتماعی ناشی از غفلتی است که صندوق‌های تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و خدمات درمانی نیروهای مسلح و دولت داشتند. بنابراین برگ برنده وزارت بهداشت منجر به چالش بزرگ بین دو وزارتخانه رفاه و بهداشت و نهایتا باعث حذف وزیر بهداشت و استیضاح وزیر کار شد. در این بین، وزارت بهداشت تصورش این بود که با تغییر ساختارها می‌تواند اوضاع بیمه سلامت را به دست بگیرد. به همین دلیل لابی‌هایی صورت گرفت و طرح سلامت را از وزارت رفاه گرفته و به وزارت بهداشت سپردند اما عملا متوجه شدند که این کار تا استراتژی‌های اصلی را اصلاح نکنند؛ نمی‌تواند موجب کارآمدی شود.
از طرف دیگر، چون دولت بدون انجام آزمون وسع و اینکه بسنجد چند میلیون نفر از افرادی که درخواست بیمه سلامت کرده‌اند توان پرداخت هزینه درمان را دارند، 13 میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد که خود این موضوع در به‌وجودآوردن بحران هزینه‌های درمان نقش مؤثری داشت. اکنون نیز از طرف دیگر بام افتاده و اعلام کرده‌اند تمام افرادی که دفترچه رایگان دریافت کرده‌اند، باید نسبت به خرید آن اقدام کنند؛ بنابراین بخشی از بحران پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع صندوق تأمین اجتماعی ناشی از تصمیمات شورای‌عالی خدمات درمانی در رابطه با دست‌کاری تعرفه‌های پزشکی بود. البته نکته‌ای که اهمیت دارد این است که تخصص مسئولان در این تصمیم نقش مهمی داشته است؛ به‌گونه‌ای که می‌بینیم وزیر بهداشت پزشک بوده است، همین‌طور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت و مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز پزشک بوده‌اند. بر این اساس، اگر بخواهیم خوش‌بینانه قضاوت کنیم، باید بگوییم این مسئولان بی‌توجه بودند یا اگر بخواهیم قضاوتی دیگر داشته باشیم باید گفت با یک تضاد منافع جدی در این بحث روبه‌رو هستیم. شایسته نیست افرادی که صبح تصمیم می‌گیرند تعرفه‌ها را چند صد درصد بالا ببرند عصر در مطب‌هایشان از این تصمیم منتفع شوند. این هم یکی از غفلت‌های بزرگ بود که شورای عالی خدمات درمانی که بعدها به شورای عالی طرح سلامت تغییر نام داد، داشته است.
‌طرح سلامت هرچند در ابتدا به‌طور کامل رایگان بود، اما به مرور دولت قسمت قابل توجهی از موارد درمانی را از فهرست موارد تحت پوشش این بیمه خارج کرده است. با وجود کاهش قابل توجه سهم دولت از هزینه‌های درمان در این طرح باز هم بار مالی آن قابل کنترل نیست؟
تصمیماتی که طرح تحول سلامت گرفته بود بیشتر در بخش بستری متمرکز شد و سهم مردم در بخش بستری واقعا کاهش پیدا کرد. اما در سایر بخش‌ها به علت دست‌کاری قیمت‌ها در بخش غیربستری به شدت افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر، حدودا بیش از 75 درصد بار مالی طرح تحول سلامت متوجه بیمه‌ها از جمله صندوق تأمین اجتماعی است که هم تولیدکننده درمان بود و هم مصرف‌کننده درمان. خود صندوق تأمین اجتماعی نیز با اجرای طرح سلامت در بیمارستان‌های خود هزینه‌های هنگفتی را متحمل شد. از آن طرف نیز که خود خریدار درمان بود با بن‌بستی به نام کسری منابع مواجه شد. امروز هم می‌بینیم که یکی از چالش‌های بزرگ بین تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت همین طرح سلامت است. حتی برای اینکه تأمین اجتماعی بتواند به تعهدات خود عمل کند؛ بخشی از اموال و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی و مراکز فنی و حرفه‌ای وزارت کار در گرو بانک‌ها قرار گرفت تا با تسهیلات بانکی وزارت کار بتواند به تعهدات خود در مقابل وزارت بهداشت عمل کند.
با تغییراتی که اکنون در وزارتخانه‌ها ایجاد شده، تصور بر این است که می‌خواهند راهنمای بالینی و پزشک خانواده را گسترش دهند که این خود عامل کنترل‌کننده و بازدارنده افزایش هزینه‌های درمانی است. ضمن اینکه سعی کرده‌اند در چند سال اخیر حداقل افزایش هزینه تعرفه‌های پزشکی را داشته باشند.
‌در گفته‌های خود اشاره‌ای کردید به پزشک‌بودن مسئولان وزارت بهداشت و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای؛ می‌خواهم از این زاویه به موضوع انتصاب‌ها در صندوق تأمین اجتماعی ورود کنم. از نظر شما، چقدر از انتصاب‌های سال‌های اخیر سیاسی بوده است؟
تا قبل از قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی که سازمان تأمین اجتماعی تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، به پیشنهاد وزیر بهداشت، مدیرعامل و دو عضو هیئت‌مدیره از هیئت وزیران رأی اعتماد می‌گرفتند. تجربه آن مقاطع نشان می‌دهد بخشی از بیمارستان‌سازی‌ها ناشی از وابستگی سازمان تأمین اجتماعی به این وزارتخانه بوده است. در قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی، پیش‌بینی شد تصمیمات صندوق‌های بیمه‌ای در اتاق شیشه‌ای گرفته شود؛ یعنی شفاف‌سازی بزرگ‌ترین ویژگی صندوق‌ها باشد و ذی‌نفعان، اعم از کارگران و کارفرمایان، از کارکردهای صندوق‌ها اطلاع داشته باشند.
‌این تصمیم چه سالی گرفته شد؟
سال 1383؛ بنابراین در قانون ساختار ماده‌ای به نام 17 گنجانده شد که صندوق‌های بیمه‌ای را به داشتن مجمع موظف می‌کرد. حال این مجمع می‌تواند به نام شورای عالی یا هیئت‌امنا فعالیت کند، اما وجود آن ضرورت پیدا کرد. این مجمع نیز باید نصف به اضافه یک نماینده دولت و نصف منهای یک نماینده کارگران و کارفرمایان باشد. یک نفر اضافه دولت نیز به دلیل نقش گارانتی‌کننده دولت در صندوق بود؛ چراکه پایدارترین شریک اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه سه‌جانبه‌گرایی، دولت است.
در کنار این اتفاق، تصمیم‌گیری شد این هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره انتخاب کند. به‌جای اینکه هیئت‌مدیره مصوبه دولت داشته باشد یا به عبارتی دولتی باشد، این مجمع هیئت‌مدیره را انتخاب کند. این هیئت‌مدیره نیز مدیرعاملی غیر از درون خود انتخاب کند تا صندوق‌ها به این ترتیب از یوغ دولت خارج شده و حاکمیتی شرکتی بر آنها به وجود آید.
در تبصره‌های ذیل ماده 17 نیز آورده شد لازم است افرادی که به‌عنوان نماینده کارگر یا کارفرما در این مجمع حضور پیدا می‌کنند، مدرک فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های مالی، اقتصاد، مدیریت، انفورماتیک و حرف پزشکی داشته باشند. به عبارتی، فقط هیئت‌امنا به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسید، ولی باقی کارها از ید و بیضا دولت خارج می‌شد. در قانون ساختار تأکید شده بود صندوق‌های بیمه‌ای نیز هریک برای خود مجمعی داشته باشند.
این تصمیمات مصادف شد با اتمام دولت اصلاحات و روی‌کارآمدن آقای احمدی‌نژاد. اگر به خاطر داشته باشید، آقای احمدی‌نژاد شعارهای عدالت‌خواهانه زیادی می‌دادند. تصور همه این بود که پیشانی این اقدامات آقای احمدی‌نژاد می‌تواند وزارت رفاه باشد؛ چون شعارهایی که ایشان درباره فقرزدایی، اشتغال و... می‌دادند، در این وزارتخانه شکل می‌گرفت. وقتی ایشان سر کار آمدند، مدت‌ها این وزارتخانه وزیر نداشت؛ بعد هم وزیری برای آن انتخاب شد که شناختی از مسائل مربوط به رفاه نداشت و امروز در زندان هستند. اختلافات بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بالا گرفت که متعاقب آن وزیر برکنار شد و وزیر دیگری انتخاب شد.
با وجود آنکه مجلس تأکید کرد قانون ساختار عملیاتی و اجرا شود، وزیر زیر بار اجرای آن نمی‌رفت. انحراف از آنجا آغاز شد که مجلس برای آنکه دولت را وادار به اجرای قانون کند، تبصره‌ای به ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه کرد که در آن خطایی استراتژیک در رابطه با صندوق‌ها شکل گرفت. ابتدا گفته شد هیئت‌امنای تأمین اجتماعی اگرچه مربوط به تأمین اجتماعی است، اما به سایر صندوق‌ها نیز مرتبط می‌شود. در واقع با تصمیمی که گرفته شد، هیئت‌امنای تأمین اجتماعی مادر رضایی سایر صندوق‌ها نیز شد. این نخستین انحراف بود؛ چراکه صندوق روستاییان مسائل تخصصی مربوط به خود را دارد، یا صندوق بازنشستگی مسائل خاص خود را دارد که با صندوق تأمین اجتماعی تفاوت‌های ماهوی زیادی دارند.
دومین انحرافی که ایجاد شد، این بود که گفتند وزیر می‌تواند برای این صندوق‌ها سرپرست انتخاب کند. این در حالی بود که قانون ساختار عمدا به‌گونه‌ای طراحی شده بود که این صندوق‌ها هیچ‌گاه بدون مدیر نباشند. نتیجه این سیاست آن شد که الان نزدیک دو سال است صندوق تأمین اجتماعی مدیر ندارد و امروز دوره شش‌ماهه آقای زدا به اتمام رسیده است؛ در‌حالی‌که در قانون اولیه، به دلیل اهمیت جایگاه این صندوق‌ها، حتی یک روز نیز نباید بدون مدیر اداره می‌شدند.‌
سومین انحراف نیز که در حکمروایی خوب این شرکت‌ها ایجاد شد، این بود که به‌جای آنکه هیئت‌مدیره به هیئت‌امنا برای تعیین مدیرعامل پیشنهاد بدهد، گفتند خود وزیر یا هیئت‌امنا می‌تواند مدیرعامل انتخاب کند و مهم‌ترین مسئله‌ای که چارچوب سه‌جانبه‌گرایی و دخالت کارگر و کارفرما را به‌هم ریخت، این بود که تصمیم گرفته شد به‌جای اینکه نماینده دولت، کارگر و کارفرما پنج، چهار باشند، می‌توانند 9 نفر باشند؛ یعنی شش نماینده دولت و سه نماینده کارگر و کارفرما. به این ترتیب امروز در هیئت امنا شش نماینده دولت، دو نماینده کارگر و یک نماینده کارفرما وجود دارد. بعد گفتند با شش نفر می‌تواند تشکیل شود و با پنج رأی می‌تواند تصمیمات تبدیل به قانون شود. یعنی با این کار عملا نماینده کارگر و کارفرما اوت شدند. از اینجا بود که دخالت‌های دولت در سازمان تأمین اجتماعی پررنگ شد. در همین اثنا با انحلال وزارت رفاه تأمین اجتماعی و ادغام آن با وزارت کار، آرزوی سالیان سال وزارت کار که دست‌اندازی به تأمین اجتماعی بود، برآورده شد.
حالا این قانون برای اجرائی‌شدن نیاز به اساسنامه‌ای داشت که باید به تصویب هیئت وزیران می‌رسید. این اساسنامه برای اینکه دولت قدرت خود را حفظ کند، به گونه‌ای تنظیم شد که براساس آن انتخاب مدیرعامل شستا منوط به تأیید وزیر باشد. به همین دلیل هم می‌بینید که وقتی آقای ربیعی وزیر شدند، پیش از آنکه هیئت‌مدیره صندوق تأمین اجتماعی چیدمان داشته باشند، مدیرعامل شستا را منصوب کردند. این در حالی است که همین اساسنامه گفته است که هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی، مجمع شستاست.
همین موضوع را در زمان وزارت آقای شریعتمداری هم می‌بینید. عمر هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی به سر آمده و بیش از شش ماه است که از مرگ دلخراش دکتر نوربخش می‌گذرد و تأمین اجتماعی با سرپرست اداره می‌‌شود و تکلیف تأمین اجتماعی به عنوان مجمع شستا معلوم نیست اما آقای شریعتمداری مدیرعامل شستا را انتخاب کرده است. نکته مهم دیگری که سبب تسلط سیاسیون بر این صندوق شده، نگاه غالبی است که شورای نگهبان به قوه مجریه دارد. تفسیری که شورای نگهبان از قوه مجریه دارد این است که وزیر مسئول پاسخ‌گویی دستگاه‌های زیرمجموعه به مجلس است. این نگاه کاملا با قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی مغایر است. قانون ساختار تأکید دارد که صندوق‌های بیمه‌ای دارای شخصیت‌های مستقل به لحاظ حقوقی، اداری و مالی هستند.
این نگاه موجب شده وزیر خود را مجاز ببیند مهره‌هایی را برای تصدی بر صندوق بچیند که در راستای سیاست‌های فردی او باشند.
‌طول مدیریت شستا به عنوان یک پارامتر همیشه در دوره‌های مختلف ملاکی برای ارزیابی انتصاب‌های سیاسی بوده. این شاخص در دولت آقای روحانی چگونه بوده است؟
طول مدیریت شستا در دوره آقای ربیعی، کمتر از دولت آقای احمدی‌نژاد بوده است. این اتفاق علی‌رغم فریادهایی بوده که جناب آقای ربیعی و نوربخش می‌زدند که اینجا حیاط‌خلوت هیچ‌کس نیست. این نگاه وزیر و این نگاه قوه مقننه به زیرمجموعه‌ها، رویکردهای سیاسی را بر انتصاب‌های تأمین اجتماعی و شستا مستولی کرده است. امروز با وجود فرایند نیم‌بند قانونی که چگونگی تعیین هیئت‌مدیره را مشخص کرده اما هنوز به دلیل عدم اجرای قانون نظام ساختار و عدم تبیین این قانون در مراجع ذی‌صلاح، با بحران انتصاب روبه‌رو هستیم. به همین دلیل می‌بینیم آقای رئیس‌جمهور فرمان می‌دهد که شرکت‌های شستا را بفروشند.
سازمانی که با این حجم از کسری منابع مواجه است و اگر نتواند یک ماه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت کند 3.5 میلیون نفر جمعیت معطل می‌مانند.
‌هرچند عمر مدیریتی در دوران آقای روحانی کوتاه‌تر از زمان آقای احمدی‌نژاد بوده اما یکی از پرسروصداترین مدیریت‌ها، مدیریت آقای مرتضوی زمان آقای احمدی‌نژاد بود. با وجود آنکه چک‌های تضمینی که آقای مرتضوی به بابک زنجانی بابت واگذاری 130 شرکت زیرمجموعه شستا داده بود، از سوی دادگاه پس گرفته شد اما گویا واگذاری‌ها همچنان بر جای خود باقی است.
اینکه در صندوق خودرأیی‌های متعدد می‌بینیم مثل آنکه آقای مرتضوی یک فهرست از شرکت‌های قابل واگذاری تهیه می‌کند و از مقامات بالاتر دستور می‌گیرد، با ثمن بخس به بابک زنجانی بدون مصوبه شورای عالی و حتی هیئت‌مدیره واگذار کند؛ ناشی از نادیده‌گرفتن قانون نوشته‌شده ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی است که امروز هم ادامه دارد. در قانون ساختار تکلیفی برای صندوق‌های بیمه‌ای، شورای عالی رفاه و وزارت تبیین شده که می‌گوید؛ وزارت رفاه مکلف است سیاست‌ها و راهبردهای سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های اقتصادی تأمین اجتماعی را به شورای عالی رفاه ارائه دهد. شورای عالی رفاه نیز آن را بررسی کرده و پیشنهاد نهایی خود را به هیئت وزیران بدهد. در واقع این هیئت وزیران است که بنا بر پیشنهاد وزارت رفاه نحوه شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری‌ها را باید روشن کند. اما به جای اجرای قانون ساختار، مدیریت صندوق به صورت کاملا سلیقه‌ای انجام می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم هر کسی مطابق میل خود عمل می‌کند و مثلا آقای مرتضوی به این جمع‌بندی می‌رسد که فهرستی از شرکت‌های زیان‌ده و سودده را تهیه کند و با رأی خود به بابک زنجانی بفروشد.
‌این واگذاری همچنان وجهه قانونی دارد؟
در زمان دکتر نوربخش این واگذاری‌ها ابطال شد و 130 شرکتی که به بابک زنجانی واگذار شده بود به سازمان بازگشت. نکته مهم در این ماجرا همان تبیین‌نشدن قانون ساختار است. چون قانون را تبیین نمی‌کنند، شستا تبدیل به محل توزیع رانت می‌شود. اگر می‌خواهید بدانید در شستا چه فاجعه‌ای رخ داده است، باید به چند آیتم توجه کنید. ارزش روز دارایی‌های شستا 45 هزار میلیارد تومان عنوان می‌شود. سود شستا در سال 97، هزارو 500 میلیارد تومان اعلام می‌شود؛ یعنی شستا تنها سه درصد سود داده است. این میزان حتی سود واقعی هم نیست. بخشی از آن وام بانکی است که تأمین اجتماعی شرکت‌ها را مجبور کرده از بانک بگیرند و در قالب سود به این سازمان بدهند. اگر در 20 سال گذشته، حساب‌های تأمین اجتماعی را نگاه کنید، حداکثر منبع درآمدی که حاصل از سود فعالیت‌های اقتصادی شستا در بودجه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی نوشته شده، 10 درصد است که آن هم از روی کاغذ فراتر نرفته است. آقای شریعتمداری کار خوبی انجام داد و دستور داد اسامی هیئت‌مدیره شستا را اعلام کنند؛ ولی فقط یک‌سری اطلاعات خام اعلام شد. اگر بنا به افشاگری بود، باید عنوان می‌شد که این افراد با چه تخصص و چه حقوقی در هیئت‌مدیره حضور دارند. همین امروز هم عده‌ای در حال جابه‌جایی در هیئت‌مدیره هستند؛ بدون آنکه بدانیم چه کسانی هستند و چرا جابه‌جا می‌شوند. اساسا اصول بنیادین تأمین اجتماعی این است که شرکای اجتماعی و ذی‌نفعان از کارکردهای صندوق‌های بیمه مطلع باشند. آنچه امروز مشخص نیست، این است که افراد با چه شایستگی‌ها و از چه مسیری به‌عنوان هیئت‌مدیره منصوب می‌شوند. آیا از طریق فراخوان ملی انتخاب می‌شوند یا یک بانک اطلاعاتی از افراد دارای صلاحیت تهیه شده و از بین آنها مدیران انتخاب می‌شوند.
شما امروز می‌بینید که عنوان می‌شود صد شرکت شستا قرار است واگذار شود؛ اما هیچ‌گونه خروجی و اطلاعاتی از آن نمی‌بینید. در خبرها آمده بود معاونت وزارت تعاون در جلسه‌ای با شستا تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده که سهام برخی از شرکت‌ها را به اعضای تعاونی وابسته به وزارت تعاون بدهند و مشخص نیست این کار بر چه اساس و مبنای حقوقی و قانونی قرار است صورت گیرد. تا زمانی که بر‌اساس قانون و استراتژی تعیین‌شده به صورت شفاف کارها انجام نشود، همچنان شهر ویرانی به نام شستا خواهیم داشت؛ بدون اینکه خروجی مقبولی به نفع بیمه‌شدگان داشته باشیم.
‌در شرایطی که گفته می‌شود وضعیت درآمدی تأمین اجتماعی وخیم است و اغلب شرکت‌های شستا زیان‌ده هستند؛ اما در دوره‌های مختلف مدیریتی پرداخت‌های نامتعارف به صورت حقوق یا پاداش به اعضای هیئت‌مدیره شستا و تأمین اجتماعی وجود داشته است. آیا قانون برای برخورد با چنین تخلفاتی پیش‌بینی‌هایی دارد؟
شرکت‌های زیرمجموعه شستا یا حتی صندوق بازنشستگی کشور براساس قانون تجارت شکل گرفته است. در قانون تجارت هم به‌صراحت بیان شده که مجمع هر شرکت حداکثر تا پنج درصد از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی را می‌تواند به هیئت‌مدیره پاداش پرداخت کند. حالا اینکه این نوع پاداش‌ها باید در قالب چه سیاستی باشد، به چارچوب عملی‌ای باز‌می‌گردد که مجمع هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی تعیین می‌کند. امروز بخشی از سودهایی که در نظر گرفته شده، ناشی از تجدیدنظر و به‌روزرسانی ارزش دارایی‌ها است که این در حساب‌ها به‌عنوان سود درج شده است. حتی ممکن است افزایش قیمت دلار و کالاها باعث شده باشد در حساب‌ها سود نشان داده شود؛ بنابراین آنچه با عنوان سود به اعضای هیئت‌مدیره پرداخت می‌شود، ممکن است سود واقعی نبوده و سودهای غیرواقعی باشد. ضمن اینکه در توضیح پرسش قبل به چگونگی انتصاب افراد اشاره کردم. در واقع پرداخت سود به مدیران توصیه‌ای که شایستگی لازم را برای مدیریت ندارند، مصداق تضییع حق‌الناس خواهد بود.
‌مدیران تأمین اجتماعی چقدر توصیه‌ای بوده‌اند؟
در ماده 17 قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی، رشته حقوق به‌عنوان تخصص مدیر تأمین اجتماعی ذکر نشده است؛ بنابراین اگر به دوره‌های قبل نگاه کنیم، انتصاب آقای مرتضوی از ابتدا خلاف قانون بود و یکی از دلایلی که وزیر کار وقت را استیضاح کردند، انتصاب غیرقانونی آقای مرتضوی بود. اگر بخواهیم ساختار صندوق تأمین را نگاه کنیم، ملاحظه می‌شود که این صندوق یک بنگاه اقتصادی- اجتماعی است. تجربه هم نشان می‌دهد افرادی برای مدیریت چنین بنگاهی مناسب هستند که فهم توسعه‌ای و اقتصادی دارند؛ بنابراین انتصاب یک پزشک در رأس سازمانی که عمده مسائلش اقتصادی- اجتماعی است و فقط یک بخش از مسائل آن درمان است، نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.
البته این را عرض کنم که قبل از سال، چهار نفر از مدیران پیشین تأمین اجتماعی در دوران مدیریتی خود در صندوق‌های بیمه‌ای موفقیت‌های درخور‌توجهی داشتند؛ یعنی آقایان شریف‌زادگان، ستاری‌فر، سلیمانی و کرباسیان برای حل بحران این صندوق نشستی داشتند. جمع‌بندی جلسه آنها این بود که افرادی در تأمین اجتماعی منصوب شوند که توانایی مطلوبی برای برخورد با حداقل چالش‌های مدیریتی داشته باشند. در درجه دوم نظام عالی تصمیم‌گیری نظرات این مدیر را درباره نظام تأمین اجتماعی فصل‌الخطاب بداند. به عبارت دیگر وزارت کار و هیئت وزیران باید افرادی را انتخاب کنند که رجال تصمیم‌گیر باشند. در این جلسه بر این موضوع نیز تأکید شد که باید استقلال، اداری، مالی و تشکیلاتی این صندوق حفظ شود. از‌آنجا‌که نهادها به طور مستقیم و غیرمستقیم در صندوق و به طور بارزتر در شستا دخالت می‌کنند، پیشنهاد ریاست را که به برخی از این چهار نفر داده شده بود، نپذیرفتند.
در‌حال‌حاضر آقای زدا، سرپرست فعلی تأمین اجتماعی، به دلیل تجربه 30‌ساله‌ای که در تأمین اجتماعی دارند، می‌توانند به‌عنوان یک کارشناس مورد تأیید باشند؛ اما فردی نیست که بتواند برای برون‌رفت از بحران اقدامی کند و از همه مهم‌تر نظام عالی تصمیم‌گیری برای پیشنهادهای ایشان به‌عنوان یک مدیر برجسته احترام قائل شود.