بزرگنمايي:

ایران پرسمان -
سرمقاله اعتماد/ پاسخی به فراخوان مجازی
٨
٠
اعتماد /« پاسخی به فراخوان مجازی » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته صالح نیکبخت است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
حجــت‌الاســـلام سید ابراهیم رییسی، رییس جدید دستگاه قضا در فراخوانی که به صورت مجازی منتشر شد از مردم و نخبگان خواسته در روند تحولات این دستگاه مشارکت کنند. در این مورد باید گفت این نوع اقدامات حتی اگر منتج به نتیجه مطلوب نباشد، نوعی احترام گذاشتن به رای و نظر مردم است و تمامی اهالی قضا در مرحله اول قضات...
وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و همچنین نیروهای اداری و مدیران میانی آن باید به صورت جدی به این مساله بپردازند. اگر تصور کنیم که در حال حاضر دستگاه قضا مصون از عیب و نقص است و مانند گذشته نه چندان دور، هر کس انتقادی از این دستگاه کند باید پاسخگو باشد تصوری صحیح نیست و دستگاه قضا به معنای واقع دارای ایرادات متعددی است اما از آنجایی که علی‌القاعده باید تمام نواقص و نارسایی‌ها و حتی تخلفاتی که در دستگاه قضا صورت می‌گیرد شناسایی شود، حتی بهتر از سایر سازمان‌ها و تشکیلات اداری کشور از این جهت ایرادات آن را هم می‌توان بهتر و سریع‌تر رفع کرد مشروط بر اینکه نه انتقاد جنبه مچ‌گیری داشته ‌باشد و نه دستگاه قضا با منتقدان به صورت دشمن و معاند برخورد کند. در این راستا واقعیت این است که دستگاه قضا چه در بخش اداری و مدیریتی آن و چه در بخش قضایی دارای ایرادات متعددی است و اتفاقا این ایرادات در بخش‌هایی است که بیشتر در معرض قضاوت عمومی و توجه رسانه‌های همگانی قرار می‌گیرد. اما در گذشته این‌گونه بود که هر فردی احساس می‌کرد باید برای اثبات هر موضوعی که مطرح می‌کند به محافل محکمه مانند جواب پس دهد. اگر ریاست قوه قضاییه خواهان چنین وضعی نباشد ابتدا باید به نوع برخورد بعضی از محاکم با مردم و به ویژه با وکلا توجه کرده و اساسا حضور وکیل را «جسارتا می‌گویم موی دماغ» تلقی نکند یا با کسانی که چنین تلقی دارند برخورد شود. دستگاه قضا باید بر اساس دلیل و منطق با هر کس از جمله وکلا برخورد کند و متاسفم که بگویم در برخی مراجع قضایی به ویژه بعضی دادگاه‌های انقلاب نه با ارباب رجوع برخورد درستی دارند و نه با وکلای دادگستری؛ به ویژه اینکه اکنون تنگناهایی وجود دارد و وکلا را هم به خودی و غیرخودی تقسیم کرده و ظاهرا خودی تنها کسانی هستند که در جهت نظرات برخی قضات رفتار کنند و سخن بگویند. در نتیجه دستگاه قضا در حال حاضر با این مساله باید به عنوان اولین مشکل دستگاه قضا برخورد کند و به‌طور دو فوریتی تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کند. اصلاح آن به صورتی که امروز در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح و مقرر شده‌ متهمان موضوع ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تا 20 روز حق دسترسی به وکیل ندارند که این زمان در صورت لزوم با نظر دادگاه تمدید می‌شود، نه‌تنها خواست مردم و قانون اساسی کشور و حق دسترسی عادلانه مردم به وکلای منتخب خویش را برآورده نمی‌کند، بلکه وسمه‌ای بر ابروی کور خواهد بود. این موضوع نه تنها نارضایتی داخلی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند وسیله‌ای برای تبلیغ علیه نظام قضایی کشور باشد؛ آن هم این در حالی که وظیفه دستگاه قضا در حد امکان و توان کاهش این تبلیغات از راه‌های قانونی است. فعلا به همین بسنده می‌کنیم. منتها بر اساس درخواست رییس قوه قضاییه باید هر کس آنچه از نارسایی‌ها در دستگاه قضا می‌بیند، حسب مورد و اهمیت آن مطرح کند، هر چند قول‌هایی که در گذشته در زمینه‌های مختلف به مردم داده شده‌، این امید را در افراد کم‌سو کرده است.