بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان / « معضلی به نام خنثی سازی تصمیمات اقتصادی! » عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
طی روزهای اخیر چند تصمیم اقتصادی مهم برای بخش قابل توجهی ازمردم در مسیر اجرا قرار گرفته است که بعضا تداخل این تصمیمات، چالش هایی را در مسیر اجرای تصمیمات دیگر ایجاد کرده است.با مروری بر وقایع اقتصادی مهم از ابتدای سال، جهش شاخص بورس و سیل ورود نقدینگی به این بازار، به عنوان واقعه ای مهم در فضای اقتصادی امسال رخ می نماید. در چنین شرایطی دولت واگذاری بخشی از سهام شرکت های دولتی را در قالب صندوق های قابل معامله بورسی، در پیش گرفت. پیش بینی می شد که این واگذاری سهام برای عموم مردم که با تخفیف در قیمت سهام و چشم انداز افزایش قیمت سهام در بورس صورت می گرفت، استقبال قابل توجهی را رقم بزند. همزمان مجوز آزادسازی سهام عدالت نیز دریافت شد و پس از تصمیم اولیه برای آزادسازی 20 درصد سهام طی شش ماه آینده، قرار شد طی یک ماه، 30 درصد سهام قابل فروش شود. همزمان، جهش قیمت خودرو در بازار، تصمیمات جدید برای تغییر در نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان را موجب شد. کاهش قیمت رسمی خودرو که بعضا معادل نصف قیمت فعلی بازار است، موجب شد که طی روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مردم برای پیش خرید خودرو اقدام کنند.پیش از این بسیاری از کارشناسان، درباره روند بیش از حد سریع رشد بورس هشدار داده و معتقد بودند، سرعت رشدی که بورس در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت تجربه کرد، بسیار هیجانی است و قابل تداوم نیست. لذا پیش بینی می کردند که یا سرعت رشد بسیار کند می شود یا این که بورس، روند نزولی در پیش خواهد گرفت. با این حال موضع مسئولان دولتی حمایت از روند رشد بورس و استفاده از این فرصت برای فروش سهام دولتی و شبه دولتی ها و تامین مالی شرکت ها از مسیر بازار سرمایه بود.در این میان، برخی تصمیمات دیگر نیز در نزولی شدن روند بورس موثر بود. تسریع در روند فروش سهام عدالت باعث شد تا بازار با پیش بینی افزایش عرضه سهام شرکت های بزرگ حاضر در سبد سهام عدالت مواجه شود. با فرض این که حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شماره شبای خود را به سازمان خصوصی سازی اعلام کرده اند، متقاضی فروش 30 درصد سهام خود شوند، حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، سهام برای فروش عرضه می شود. واضح است که این میزان فروش سهام در شرایط نزولی بازار، روند افت بورس را تشدید می کند.در چنین شرایطی که روند بازار نزولی و عرضه سهام عدالت در پیش است، عرضه سهام شرکت های دولتی برای عموم مردم با وجود تخفیف قابل توجهی که در نظر گرفته شده بود، به مشکل خورد و عملا از صندوق 16.2 هزار میلیارد تومانی بانکی و بیمه ای، فقط 5.9 هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید. این در حالی است که دو صندوق بورسی بزرگ تر شامل شرکت های پالایشگاهی و شرکت های فلزی و خودرویی نیز قرار است با تخفیف به عموم مردم عرضه شود. بدین ترتیب عملا دولت برای فروش صندوق های بعدی با این تناقض مواجه است که کفه فروش سهام را در بازار نزولی بورس تشدید کند یا از خیر درآمدزایی از این طریق برای جبران کسری بودجه بگذرد.
در چنین شرایطی پیش فروش خودرو برای شکستن روند صعودی قیمت خودرو در بازار، اگرچه فعلا موثر بوده اما موجب خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه و ورود به پیش فروش خودرو شده است. چهار مرحله پیش فروش خودرو نیز که در راه است، نشان می‌دهد بازار خودرو تا پایان سال در بازه های زمانی مشخصی که پیش فروش صورت خواهد گرفت، پذیرای بخشی از نقدینگی مردم خواهد بود.در این میان می بینیم که تسریع در امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو با قیمت هایی جذاب برای متقاضیان خرید، موجب شده است تا روند صعودی بورس لطمه بخورد. هرچند اگر روند صعودی بورس چنین بی محابا نمی بود و شاخص کل به جای افزایش 100 درصدی طی دو ماه، رشد مثلا 40 تا 50 درصدی داشت، هم نقدینگی به بازار جذب می شد و هم بازار در برابر تکانه‌هایی نظیر امکان فروش سهام عدالت و پیش فروش خودرو، آسیب پذیر نمی شد و هم امکان فروش سهام دولتی طی ماه های آینده فراهم بود و با استقبال مردم نیز مواجه می شد چرا که مردم نسبت به روند صعودی آهسته تر و پیوسته تر در بورس اطمینان پیدا می کردند.اتفاقات این چند روز نشان می دهد که سیاست گذاری اقتصادی، چه اندازه در هم تنیده است و اقدامات متعدد و موازی چگونه می‌تواند یکدیگر را خنثی کند. به نظر می رسد که با وجود تشکیل جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت، در عمل برخی تصمیمات ناگهانی موجب ضربه زدن به سایر تصمیمات شده است. باید دید که چرا روند فروش سهام عدالت تسریع شد؟ آن هم در حالی که فروش در بازه زمانی طولانی مدت تر، اثر منفی کمتری بر بورس می گذاشت. چرا روند هیجانی بورس در ابتدای سال به گونه ای مدیریت نشد تا بازار رشدی آهسته تر اما پیوسته تر را تجربه کند؟ همه این ها نشان می دهد که با معضل تداخل تصمیمات اقتصادی کلان مواجه هستیم. معضلی که باید برای رفع آن فکری عاجل کرد.