بزرگنمايي:

به نظر مي رسد يک اظهارنظر غيرمسئولانه پرداخت الکترونيکي را با دردسري جديد روبرو کرده است. آيا دوره کارتخوان هاي فروشگاهي به پايان رسيده و بايد دوباره به عصر پول نقد برگرديم؟

همه چيز از يک شايعه شروع شد. مديرعامل شاپرک که متولي اصلي کارتخوان هاي فروشگاهي است در چند نوبت با رسانه ها مصاحبه کرد و از تعلق گرفتن کارمزد به هر تراکنش کارتي خبر داد. فروشنده ها در فروشگاه هاي ريز و درشت خيلي زود به شايعه واکنش نشان دادند و از مشتري هايشان خواستند به جاي استفاده از کارتخوان، پول نقد بپردازند.

در بعضي فروشگاه ها مردم با درخواست هايي حيرت آور روبرو شدند. به عنوان مثال فروشنده ها که مدعي بودند ازشان کارمزد کم مي شود، بابت هر مرتبه کارت کشيدن 500 تومان از مشتري هايشان مطالبه مي کردند. عده اي ديگر به طور علني از مردم خواستند از پول نقد استفاده کنند.

در کسب و کارهايي بزرگتر همچون صرافي ها شاهد مورد عجيب تري بوديم. آنها از ما درخواست کردند با مراجعه به بانک و انتظار کشيدن در صف هاي طولاني وجه مورد نظر را به صورت سنتي به حسابشان واريز کنيم. توجيه آنها شوکه کننده بود: چون اداره ماليات روي دستگاه هاي کارتخوان نظارت مي کند از وضعيت مالي ما اطلاع پيدا خواهد کرد. همه اينها در نهايت دورنمايي تاريک پيش رويمان قرار خواهد داد. آيا عمر کارتخوان ها به پايان رسيده است؟

دوران کم رونق کارتخوان ها

آيا بايد کارت هاي بانکي مان را در صندوقچه خاطرات بگذاريم و هزينه هر خريد ساده را دوباره به صورت نقدي پرداخت کنيم؟ عملکرد بانک مرکزي در قبال اين ماجرا سوال برانگيز بود. آنها سکوت اختيار کردندو اجازه دادند يک اظهارنظر غيرمسئولانه همه ما را نگران کند. پس از چند روز پيگيري بانک مرکزي بالاخره سکوت خود را شکست و به سوال هاي هفت صبح در اين زمينه پاسخ داد.

نقطه آغاز ماجرا

مديرعامل شاپرک اولين کسي بود که از تعلق گرفتن کامزد به تراکنش هاي کارتخوان هاي فروشگاهي خبر داد. او ادعا کرد کارمزدي که بانک مرکزي به شرکت هاي خدمات دهنده مي دهد کم است و اصولا معني ندارد که بانک مرکزي بخواهد اين کار را بکند. ما يک خدمت ارائه مي دهيم که استفاده کنندگان از آن بايد هزينه اش را بپردازند. او در ادامه و پس از آوردن اين توجيه از اجرايي شدن دريافت کارمزد در سال جاري با قاطعيت خبر داد و اين درحالي بود که بانک مرکزي همچنان در اين باره سکوت اختيار کرده بود.

از تشويق مردم به خريد کارتي تا دريافت کارمزد

سال هاست که بانک مرکزي و بانک هاي ديگر با پرداخت هزينه هاي فراوان در جهت فرهنگ سازي براي استفاده مردم از شيوه هاي پرداخت نوين تلاش مي کنند. يکي از مهمترين شيوه هاي پرداخت الکترونيکهم استفاده از کارتخوان هاي فروشگاهي است.

استفاده از روش هاي نوين پرداخت از جمله کارتخوان باعث مي شود حجم استفاده از اسکناس کاهش پيدا کند. در وقت و هزينه ها صرفه جويي شود و بانکداري الکترونيک بيشتر در جامعه نفوذ کند. سالانه رقم بالايي صرف چاپ و نگهداري اسکناس مي شود. از طرف ديگر استفاده از شيوه سنتي پرداخت باعث کند شدن عمليات بانکي خواهد شد. همه اينها باعث شده دولت ها از جمله دولت ما براي تشويق مردم به استفاده از روش هاي نوين پرداخت تلاش کنند اما انتشار اين اخبار ما را در سردرگمي قرار مي دهد. آيا قرار است با انتشار اين اخبار و وارد کردن شوک، استفاده کنندگان از اين خدمات را فراري دهيم؟

چه اتفاقاتي افتاده

با انتشار اين اخبار و شايعات شاهد بروز رفتارهايي از سوي فروشندگان در صنف هاي مختلف هستيم که در نوع خودش جالب توجه است. اتفاقاتي که شايد براي شما هم به اين زودي اتفاق بيفتد.

1 درخواست پول نقد

عجيب ترين اين اتفاق ها درخواست پرداخت پول نقد از خريداران به بهانه کم کردن ماليات از فروشنده ها است. فروشنده ها اعتقاد دارند که خريد از دستگاه کارتخوان باعث شده همان لحظه يک مبلغ اضافي از حساب آنها بابت ماليات کم شود و از خريداران مي خواهند اگر مي خواهند از طريق کارتخوان خريد کنند بايد اين مبلغ نقدي را بپردازند.

2 تشويق به واريز نقدي

در صنف هاي بزرگتر هم از جمله صرافي ها از ما خواستند که پول را به صورت نقدي از طريق مراجعه به بانک به حسابشان واريز کنيم. آنها مي گويند اگر از طريق دستگاه کارتخوان بخواهند اين کار را انجام دهند ماليات بيشتري بايد بپردازند.

البته دريافت ماليات از اين طريق به شدت از سوي بانک مرکزي تکذيب شده اما سکوت آنها در مورد شايعه هاي اخير باعث شده همچنان اين شايعه هم رواج داشته باشد. فکرش را بکنيددوباره مجبور شويم براي هر خريدي از جمله خريد ارز از يک صرافي به بانک برويم. اين يعني دوباره بايد حجمي از پول نقد را با خود همراه کنيم، در صف انتظار بخشي از وقتمان را از دست بدهيم و دوباره به صرافي باز گرديم.

3 دريافت نقدي کامزد در فروشگاه

با قوت گرفتن اين شايعه ها اتفاق ديگري که خصوصا در فروشگاه هاي خرده فروشي افتاده درخواست از خريداران براي پرداخت کارمزد است. يعني شما مثلا 10 هزار تومان خريد کرده ايد. فروشنده مدعي است که بابت استفاده از کارتخوان از حساب او کارمزد کم شده و و مشتري بايد مثلا 500 تومان اضافه به اين دليل بپردازد.

پاسخ هاي بانک مرکزي

بانک مرکزي اما پاسخ هايي دارد که شايد بايد زودتر از اينها و قبل از انتشار وسيع اين شايعات آنها را مطرح مي کرد هر چند که بخشي از آنها هم صرفا توجيهاتي براي قانوني کردن دريافت کارمزد داشت.

1 تجربه کشورهاي ديگر

مهمترين توجيه بانک مرکزي براي صحه گذاشتن بر اين اقدام اين است که در حال حاضر در کشورهاي ديگر هم از هر تراکنش الکترونيکي کارمزد دريافت مي شود. ما هم اگر بخواهيم به صورت پايدار اين خدمات را ارائه دهيم ناچار هستيم که به سمت دريافت کامرمزد حرکت کنيم.

البته ما هم اين توضيح را اضافه مي کنيم که در کشورهاي پيشرفته اين اتفاق مي افتد و مبلغي به عنوان کارمزد از فروشنده کسر مي شود اما در آنجا خدماتي به خاطر اين کم کردن کارمزد به آنها داده مي شود که به نظر نمي رسد در ايران قابليت اجرايي داشته باشد. براي مثال فروشگاه هاي کوچکي که براي همه مراودات مالي شان در درون فروشگاه از دستگاه کارتخواني استفاده مي کنند که از طرف يک شرکت خدمات دهنده ساپورت مي شود، ديگر نياز به استخدام يک حسابدار ندارند. اين شرکت ها به صورت رايگان در پايان هر دوره کاري حسابداريشان را انجام مي دهند.

2 مردم قرار نيست کارمزد بپردازند

سوال مهم ديگر در اين باره اين است که وقتي اين طرح اجرا شد اين کارمزد را چه کساني قرار است بپردازند. مدير فناوري اطلاعات بانک مرکزي مي گويد قطعا اين کارمزد از پذيرندگان دستگاه هاي کارتخوان يعني فروشنده و فروشگاه دارها گرفته مي شود و قرار نيست خريداران براي خريد از طريق کارتخوان مبلغ اضافه تري بپردازند. او البته در ادامه خدمنات دستگاه کارتخوان را رده بندي مي کند و مي گويد: «علاوه بر خريدهاي روزمره، خدمات ديگري هم از جمله پرداخت قبوض از طريق دستگاه هاي کارتخوان قابل انجام است.

ما اولا توصيه مي کنيم براي اين قبيل خدمات از دستگاه هاي کارتخوان به دليل برخي مسائل امنيتي استفاده نکنند اما از زمان اجرايي شدن دريافت کارمزد از اين تراکنش ها آنها بايد بدانند که کارمزد اين خدمات را خودشان بايد بدهند نه فروشنده و پذيرنده دستگاه. در هر حال اين توجيه بانک مرکزي هم قابل اعتنا نيست چون بالاخره اگر قرار باشد از طريق دستور و اجبار اين شيوه از پرداخت توجيه شود، فروشگاه ها به راحتي مي توانند آن را کنار بگذارند.

3 ماليات به بانک مرکزي مربوط نيست

قبل از اينکه بحث دريافت کارمزد از اين تراکنش ها مطرح شود شايعه ديگري باعث شده بود فروشنده ها متفق القول بگويند دستگاه اي کارتخوانشان کار نمي کند. از روزي که شاپرک راه اندازي شد اين شايعه هم داغ شد که خريد از طريق دستگاه کارتخوان باعث مي شود فروشنده ها ماليات بيشتري بپردازند.

اين موضوع همان موقع توسط بانک مرکزي تکذيب شد. سيستم پرداخت ماليات در کشور ساز و کار خاص خود را دارد و تسويه نشدن آني حساب ها هم هيچ ربطي به ماليات ندارد. اين کار صرفا براي کاهش ترافيک شبکه شتاب گرفته شده است. هيچ فروشنده اي حق ندارد براي استفاده از کارت مبلغ اضافه تري از خريداران بگيرد.

فعلا اجرا نشده است

بانک مرکزي با تاييد اينکه در آينده مبلغي به عنوان کارمزد از حساب خريدار کسر مي شود اعلام کرده در حال حاضر اين طرح اجرا نشده و تصميم نهايي در اين باره هم گرفته نشده است. اگر قرار به اين کار باشد به اطلاع همه خواهد رسيد.

يکي از نگراني هاي موجود در اين زمينه اين است که با اعمال اين هزينه ها و سختگيري ها، فروشنده ها خصوصا در سطح خرد، لقاي استفاده از دستگاغه کارتخوان را به عطايش ببخشند، اين يعني تمام تلاش هايي که براي فرهنگ سازي در اين زمينه ها از طرف خود بانک مرکزي و ساير بانک ها انجام شده، بي نتيجه خواهد ماند.

مسئولان بانک مرکزي در اين باره معتقدندن که چون پرداخت اين کارمزد زماني اجرايي مي شود که خدمات دستگاه در سطح مطلوبي قرار گرفته باشد اکثر کساني که تا به حال از آن استفاده کرده اند ترجيح مي دهند همچنان اين خدمات را دريافت کنند.

از طرف ديگر مبالغي که براي کارمزد در نظر گرفته شده به قدري نيست که يک فروشنده را به اين نتيجه برساند براي اجتناب از پرداخت آن زحمت رفتن به بانک و واريز وجوه نقدي را به خود بدهد. اين کار وقت و هزينه بيشتري را از آنها خواهد گرفت.