سرمقاله آرمان ملّی/ مشروعیت مردمی قانون
تحلیل روز
بزرگنمايي:
ایران پرسمان - آرمان ملی / « مشروعیت مردمی قانون » عنوان یادداشت روزنامه آرمان ملّی به قلم محمدهادی جعفرپور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
به موازات انتشار مطالبی در نقد عملکرد پلیس در مسئله حجاب، عده‌ای در مقام توجیه عملکرد نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذیربط به جنبه الزام‌آور قانون اشاره کرده، می‌گویند چون در مجموع قوانین ایران نداشتن حجاب جرم‌انگاری (تبصره ماده638قانون مجازات اسلامی) شده لذا شهروندان ایرانی مکلف به تمکین از این قانون هستند، فارغ از ضرورت تحلیل و بررسی عبارت بی‌حجابی و ارائه تعریفی جامع و مانع از حجاب به عنوان موضوعی قابل توجه ابتدا لازم است در پاسخ به چنین توجیهی به فلسفه وجودی قانون، اوصاف قانون و بالتبع مفهوم قانون اشاره کرد.
تعریفی که استاد علی‌پاشاصالح در کتاب سرگذشت قانون از واژه قانون ارائه می‌کنند به گونه‌‌ای مبین هر سه جنبه مورد اشاره است. (قانون به مفهوم اعم کلمه قاعده کار است در همه علوم و فنون و بر همه چیزِ عالم حاکم است و به مفهوم اخص دستور زندگانی اجتماعی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار به اعتبار عرف و عادت و آداب و رسوم دیرین پیرامون حق و ناحق و سزا و جزا و تشخیص نیک و بد با ضمانت اجرا مقرر و اعلام می‌شود و هدف جلوگیری از مداخلات خودسرانه افراد و طبقات و دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی است.) پیرو چنین توصیفی از قانون ضرورت توجه به تحولات اجتماعی، آداب و رسوم مردم، حقوق ملت، صلاحیت مقام انشاء کننده و پیش بینی طریقی برای اجرای قانون استخراج می‌شود که پیرو چنین امری باید قانون واجد اوصافی مانند: صریح و شفاف، پایدار و قابل تغییر، موثر و دارای ضمانت اجرا، قابلیت اعمال (کاربردی بودن) و عادلانه بودن (که از توجه به حقوق مردم و جلوگیری از دخالت خودسرانه دولت‌ها و حفظ نظام اجتماعی استنتاج می‌شود) باشد. مفهوم همین دو پاراگراف پاسخ قانع‌کننده‌ای‌ست برای آنان که صرف قانون بودن مقوله حجاب را دلیل موجهی برای عملکرد اخیر پلیس می‌دانند، چرا که از ضروریات یک قانون خوب توجه به تحولات اجتماعی در راستای حفظ نظام اجتماعی و احترام به عرف جامعه و حقوق افراد ملت است. شاهد این ادعا توصیه منسوب به امام علی(ع) است که فرموده‌اند: «فرزند زمان خود باشید» واضح‌ترین نتیجه‌ای که از این عبارت دریافت می‌شود، همانا اهمیت عرف و ضرورت احترام به توقعات مردم در شیوه حکمرانی است که بارزترین وجه آن در انشاء قانون تبلور می‌یابد. به همین سبب در تشریح مقدمات نوشتن قانون برآورد آثار متنوع آن اعم از تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و حتی روانشناختی ضروری دانسته شده، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم وابسته به موضوع‌له قاعده مورد بحث تبعات آن را تشریح کنند. بنا به همان توجیهی که مرجع انحصاری تصویب قانون، پارلمان یک کشور تعریف می‌شود، لازم است کارشناسان و متخصصان علوم مختلف در آن جغرافیا حسب مورد بنا به اوضاع و احوال سرزمینی در طریق انشاء قانون اظهارنظر کرده، در نهایت مجموع نظرات اخذ شده از ایشان در اختیار کسانی که به فن قانون نویسی مسلط هستند قرار گرفته، آنچه توسط ایشان تحریر شده جهت بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و تصویب نهایی در اختیار پارلمان قرار گیرد، در چنین فرضی قانونی واجد اوصاف لازم به معنای اکمل کلمه در هیبت قانون خوب برای انتظام امور اجتماعی و شخصی افراد ملت منتشر می‌شود. در علم حقوق این قاعده شفاف پذیرفته شده که مختصات نوشتن قانون برخلاف تشریفات تصویب آن، امری است تخصصی، اندیشمندان حقوق سیاسی بنا بر همین امر رعایت چنین اصلی را تکلیف نمایندگان پارلمان می‌دانند. لذا برای تنظیم لوایح یا ارائه طرح در مجلس باید دو مقدمه لحاظ شود ابتدا بررسی دلیل وجودی و ضرورت انشاء قانون و سپس برآورد تبعات احتمالی چنین قاعده‌ای توسط کارشناسان علوم مختلف از جمله، حقوق، سیاست، اقتصاد و سایر علوم مرتبط با دایره شمول قاعده مورد نظر. فارغ از ضرورت رعایت قاعده مورد اشاره در تبیین و تعریف هر قاعده الزام آوری، آنچه باید همواره مورد توجه قانونگذار قرار گیرد، ارزش‌های انسانی و توجه به کرامت انسانی است که شاخص‌ترین و اصلی‌ترین شرط تحقق این وعده، توجه به آزادی‌های سیاسی- اجتماعی افراد ملت و حقوق تعریف شده برای مردم است که در قانون اساسی ایران در فصل سوم با عنوان حقوق ملت تعریف شده، در تعریفی که از قانون ارائه می‌شود این نکته در قالب توجه به عرف و عدالت تبلور می‌یابد. توجه به اخلاق عمومی جامعه که در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد می‌شود به منزله ضرورتِ لحاظ قراردادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است که به شکل ارزش‌های اخلاقی- اجتماعی حاکم بر جامعه تعریف شده، به تاسی از این امر قاعده به روزرسانی مقررات به عنوان یک الزام و مقدمه برای تمکین افراد از قانون دیده می‌شود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است که از آن به مهم‌ترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد می‌کنند.
لینک کوتاه:
https://www.iranporseman.ir/Fa/News/1113687/