بزرگنمايي:

ایران پرسمان - ایرنا / «عبدالقادر الجمیلی» تحلیلگر مسایل سیاسی عراق امروز (دوشنبه) اعلام کرد که نتیجه اختلاف های روزافزون اخیر میان «محمد توفیق علاوی» نخست وزیر جدید و جناح های سیاسی که به چند وزارتخانه چشم طمع دارند، نشست رای اعتماد پارلمان را به تاخیر انداخت.
نشست رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید قرار بود امروز برگزار شود که به علت اختلاف نظر میان «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق و «حسن الکعبی» معاون اول وی به چهارشنبه آینده موکول شد.
امروز رئیس مجلس عراق در بیانیه ای که از سوی دفتر رسانه ای وی منتشر شد اعلام کرد که این نشست روز پنجشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد.
گروه های سیاسی کرد و اهل سنت از جمله مخالفان اصلی علاوی و کابینه وی هستند زیرا اعتقاد دارند که نخست وزیر در انتخاب و معرفی وزیران دولت با آنها رایزنی و مشورت نکرده است.
الجمیلی در مصاحبه با رادیو اسپوتنیک گفت که این تاخیر تا زمان دست یابی به راه حل ها از طریق رایزنی ها میان علاوی و کردها و به ویژه حزب دموکرات کردستان ادامه خواهد یافت چرا که اغلب وزارتخانه ها به حزب اتحادیه میهنی کردستان رسیده است.
این کارشناس سیاسی اظهار کرد که علاوه بر شکاف های موجود در حوزه سنی ها، همچنین گفت و گوهایی میان مشاور علاوی و جریان ملی الحکمت (به رهبری سید عمار حکیم) برای مشارکت آنها در تشکیل دولت آتی انجام شد چرا که این جریان معتقد است که ترکیب وزارتخانه ها در اختیار سائرون (مقتدی صدر) و الفتح (هادی العامری) قرار گرفته است.
وی از علاوی نخست وزیر جدید به دلیل کوشش برای راضی نگه داشتن جناح های سیاسی بدون توجه به تظاهر کنندگان و ملت عراق در وهله نخست که در صورت تحقق نیافتن مطالبات آن ها در تشکیل دولت مستقل خواهان دولت نجات ملی و یا دولت نظامی خواهند شد انتقاد کرد و گفت که برخی مخالفان با تشکیل دولت علاوی روی تظاهرات هایی که از فردا آغاز می شود حساب باز می کنند که این موضوع دولت علاوی را محکوم به شکست می کند.
الجمیلی در مورد درخواست مقتدی صدر برای برگزاری تظاهرات میلیونی در صورت تشکیل نشدن دولت گفت: این درخواست باعث ایجاد نگرانی و وحشت در میان برخی از احزاب و گروه های سیاسی شده است چرا که سبب شد آنها فکر کنند که بیشتر کابینه علاوی از طریق سائرون متعلق به جریان صدر است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد سناریوهایی پیش روی دولت علاوی توضیح داد: ممکن است روند موجود با خواسته های تظاهرکنندگان همگرایی داشته باشد و امکان هم دارد که بازیگران بزرگ صحنه سیاسی از تشکیل نشدن دولت علاوی ترس داشته باشند چرا که دشوار است رئیس جمهور شخص دیگر را برای نخست وزیر انتخاب کند و برهم صالح که اختلاف های فراوانی با جناح های موجود سیاسی دارد خود مسوولیت نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت.